ذكرت مصادر من حوار التوافق الوطني اليوم الأربعاء أن الجمعيات الخمس المعارضة لم تحضر إلى الاجتماع المغلق اليوم أحتجاجاً على قرار وزير العدل الآخير.
وكان وزير العدل أصدر قرار وزاري أمس الثلاثاء بإضافة مادة جديدة للقرار 4 لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية، يلزم الجمعيات بالتنسيق مع وزارة الخارجية قبل لقاء البعثات وممثلي الحكومات الأجنبية في البحرين.
يذكر أن المتحاورين أتفقوا الأربعاء الماضي على عقد جلسات "حوار موازي" للتشاور وأولاها هذا الاجتماع.