أطلقت «بورصة البحرين» أمس، مؤشر البحرين الإسلامي الذي يضم أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يضم 17 شركة جميع أنشطتها تتوافق مع المعايير والضوابط الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية لـ»لبورصة».وقال رئيس مجلس إدارة «البورصة» يوسف حمود، إن إطلاق المؤشر يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها «البورصة» لدعم وتعزيز موقع البحرين كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجال تقديم الخدمات المالية الإسلامية، وهو الأمر الذي حققته المملكة بفضل توجيهات ورعاية القيادة الحكيمة والمسؤولين المعنيين بتخطيط وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة.إلى ذلك، قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد، إن المصرف يبارك ويدعم هذه المبادرة ذات القيمة المُضافة لصناعة الصيرفة الإسلامية، والتي ستشجع البنوك الإسلامية والشركات بشتى أنواعها على الخوض في مبادرات جديدة في سوق رأس المال من صناديق استثمارية جديدة وإصدارات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ناهيك عن أن هذه المبادرة سوف تعطي المستثمرين مؤشراً عن الثقة في هذا القطاع الحيوي.من جانبه قال الرئيس التنفيذي للبورصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، إن إطلاق المؤشر يأتي في إطار موقع البحرين استراتيجياً كمركز مالي إسلامي عالمي، موضحاً أن المؤشر يكفل بتقديم منتجات وأدوات مطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية أكثر سواء لمصدري الأوراق المالية أو للمستثمرين في السوق بكافة فئاتهم وأنواعهم وأهدافهم الاستثمارية.وأضاف الشيخ خليفة «نأمل أن يساهم إطلاق هذا المؤشر في جذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في البورصة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والأدوات الاستثمارية في البورصة وخصوصاً الأدوات والمنتجات المتوافقة مع مبادئ وضوابط الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية».وكشف عن أن عدد الشركات التي سيتم احتسابها ضمن مؤشر البحرين الإسلامي يبلغ حالياً 17 شركة جميعها تتوافق أنشطتها مع المعايير والضوابط الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للبورصة.وأضاف، أنه اعتباراً من اليوم سيتمكن المستثمرون والمعنيون بنشاط البورصة من متابعة أداء المؤشر على موقع البورصة الإلكتروني وكذلك في النشرات الخاصة بحركة التداول الصادرة عن البورصة.وقال الشيخ خليفة إن، هذا المؤشر سيمثل أداة معيارية معتمدة لدى المستثمرين لقياس تحركات أسعار محافظهم الاستثمارية في أسهم الشركات التي يتم احتسابها من خلاله، الأمر الذي يساعدهم على اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة بشأن هذه الاستثمارات في الوقت المناسب.وأوضح أن «البورصة» قامت بوضع عدد من المعايير الفنية والمالية لتحديد الشركات التي تم وسيتم وفقها ضم الشركات لهذا المؤشر، من خلال قيام لجنة خاصة تقوم بمراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات بشكل دوري لاتخاذ القرار المناسب بشأن ضمها أو استبعادها من عملية احتساب المؤشر.