توقعت شركة «كوفاس» الرائدة عالمياً بمجال تأمين مخاطر الائتمان في تقرير، أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً بنسبة 3.4% في العام 2015 و3.7% العام 2016.
وأكد تقرير الشركة، أن هذه المعدلات تعتبر مرتفعة مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى، إلا أنها تظل أقل من معدل النمو الوسطية في المنطقة والتي بلغت 5.8% بين عامي 2000 و2011.
ويكمن السبب وراء هذا التباطؤ في هبوط أسعار النفط، والتي انخفضت من حوالي 110 دولارات للبرميل في منتصف العام 2014 إلى نحو 50 دولاراً في عام 2015، وفقاً للشركة، مع تأثَر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي برفع الإنفاق الحكومي وهبوط أسعار النفط، فقد تباينت استجابة أسواق المنطقة لهذه المشاكل.
وأوضح التقرير، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك في الوقت الحالي ما يعادل 30% من احتياطي النفط في العالم، حيث تحلَ السعودية الصدارة بنسبة 15.7%، تليها الكويت 6%، وبعدها الإمارات 5.8%.
ولفت التقرير، إلى أن الإنتاج النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً بلغ خلال العام الماضي 28.6 برميل في اليوم، أي ما يعادل نسبة 32.3% من إجمالي الإنتاج العالمي
وقال التقرير «تستفيد الاقتصاديات التي تتحلى بالمرونة الأكبر من الأساس المتين الذي يقوم عليه الاقتصاد الإجمالي، مثل زيادة التنويع الاقتصادي، والضمانات المالية المتينة، ورفع سوية التكامل مع التجارة العالمية. كما تسمح قطاعات التصنيع والخدمات المتطورة من تقليل الاعتماد على عائدات النفط ضمن هذه الأسواق».
ووفقاً للتقرير، مازالت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على قطاع النفط والغاز باعتباره الصادر الرئيس لها ومصدر العائدات الأساسي. وتحاول الحكومات المحلية مع ذلك استبدال نموذج النمو هذا عبر اتباعها لسياسات التنويع الاقتصادي الرامية إلى الحد من اعتمادها على قطاع النفط.
وتم الاستفادة من عائدات قطاع النفط والغاز وتحويلها إلى دعم مالي وإنفاق حكومي يصرف لتعزيز النمو في الصناعات غير النفطية. وتعتبر كل من السعودية والإمارات وقطر الأكثر نجاحاً في تنويع اقتصاداتها مقارنةً بجيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي.