أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية بالبحرين تضمن عديداً من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه لم يأخذ في الحسبان ما اتخذته المملكة من تقدم ملحوظ وثقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة مؤخراً.
وشدد المجلس، في بيانه الختامي لاجتماع الدورة السادسة والثلاثين بعد المائة، أمس، بمدينة الرياض بالسعودية، بمشاركة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن البيان تجاهل ما توليه حكومة المملكة تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وفق نسق متقدم يضمن للمواطن حياة كريمة وتمتعه بكامل حقوقه التي كفلها النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأعرب المجلس، في سطور بيانه، عن دعمه الكامل لكل ما قامت به البحرين في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالمملكة، وتطبيقها لجميع التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان، وأن دول المجلس في إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة في الدفاع عن مصالحها في هذا الشأن مع الدول التي اتخذت الموقف مع البحرين ودول المجلس الأخرى.
ونعى المجلس الوزاري شهداء الواجب من قوات البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية خلال المشاركة في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.
ولفت إلى أن مشاركة القوات المسلحة لدول المجلس في عملية إعادة الأمل تأتي دفاعاً عن الشرعية في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار، والدفاع عن أمن وسلامة دول المجلس وعزمها على مواصلة دعم جهود الشعب اليمني لاستعادة سلطة الدولة ودحر القوى الانقلابية.
وأدان المجلس الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها البحرين مؤخراً وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، مشيداً بإحباط الأجهزة الأمنية عملية تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين.
كما أعرب المجلس عن وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها في كل ما تتخذه البحرين والسعودية والكويت من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
كذلك، أعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا بالبحرين، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف، أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين. وشدد المجلس على أن سياسة إيران القائمة على التدخل في شؤون دول المجلس تحمل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول، وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها.
وطالب المجلس الوزاري إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وفي سياق متصل، فجدد المجلس الوزاري تأكيده على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، داعماً حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث.
وعلى صعيد البرنامج النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بأهمية الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول (5 + 1).
وأشار إلى أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق.
أما في الشأن اليمني، فأكد المجلس الوزاري أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشـامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجـلس الأمن رقم 2216.
... وفيما يلي نص البيان ...
- عقـد المجلس الوزاري دورته السادسة والثلاثين بعد المائة، الثلاثاء 2 ذوالحجة 1436هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م، برئاسـة د.خالد بن محمد العطية وزير الخارجية بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، ود.عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- أعرب المجلس الوزاري عن صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى أسر الشهداء في ضحايا سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام، سائلاً الله أن يتغمد الشهداء ويرحمهم وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مشيداً بالتطور الكبير والتوسعات التي يشهدها الحرم المكي، معرباً عن ثقته بكفاءة وقدرة الأجهزة المعنية بالسعودية في تعاملها مع هذا الحادث الأليم، سائلاً الله أن يحفظ السعودية وشعبها من كل مكروه.
- رحب المجلس الوزاري بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر 2015م، برفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة، وعبر عن تقديره للدول التي صوتت لمصلحة القرار معتبراً ذلك خطوة هامة في مسيرة القضية الفلسطينية وانتصاراً للجهود الدبلوماسية للحصول على اعتراف بدولتهم.
- أدان المجلس الوزاري الإنتهاكات التي يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، مناشداً المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ كل ما من شأنه حماية أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية.
- رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية، الذي عقد في القاهرة في أغسطس الماضي، وأكد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
- استنكر المجلس الوزاري البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية في مملكة البحرين، والذي يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان، ولا يأخذ في الحسبان ما اتخذته المملكة من تقدم ملحوظ وثقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة مؤخراً، متجاهلاً ما توليه حكومة المملكة تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وفق نسق متقدم يضمن للمواطن حياة كريمة و تمتعه بكامل حقوقه التي كفلها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وعبر المجلس عن دعمه لكل ما قامت به مملكة البحرين في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالمملكة، وتطبيقها لجميع القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن دول المجلس في إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة في الدفاع عن مصالحها في هذا الشأن مع الدول التي اتخذت هذا الموقف من مملكة البحرين ودول المجلس الأخرى.
- استعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وأبدى ارتياحه بما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
- وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
مكافحة الإرهاب
- أدان المجلس الوزاري بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما أدان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخراً وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وأشاد المجلس بإحباط الأجهزة الأمنية عملية تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى البحرين.
وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه السعودية والكويت والبحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ، معرباً عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للعدالة والمساءلة.
- عبر المجلس الوزاري عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات التي أسفرت عنها تحقيقات الجهات المختصة بالكويت وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمنها وسيادتها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ولاسيما ما اشتملت عليه المضبوطات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتلقي التدريبات على استخدامها.
- أشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية في الكويت، وتمكنها من تفكيك الخلية التي تنتمي لأحد التنظيمات الإرهابية، وكانت تخطط لزعزعة أمن الكويت واستقرارها. وإذ يؤكد المجلس وقوفه الحازم إلى جانب الكويت فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ليؤكد مجدداً أن أمن الكويت وأمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. كما أكد المجلس التزامه بما تضمنه بيان وزراء الداخلية في دول المجلس من إجراءات بهذا الشأن خلال اجتماعهم الطارئ بتاريخ 2 يوليو 2015م في الكويت.
- أكد المجلس الوزاري استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة، دولياً وإقليمياً لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال.
وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب ، وتهديداته العابرة للحدود ، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
الجزر الإماراتية
- جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على التالي: دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران
- أعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخراً في البحرين، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف، أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين، مشدداً على أن سياسة ايران القائمة على التدخل في شؤون دول المجلس، تحمل تهديدًا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول، وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها، وطالب المجلس الوزاري إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
- أكد المجلس الوزاري على الأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، وإحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباً عن رفضه لتصريحات بعض المسئولين من جمهورية إيران الإسلامية ، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية.
النووي الإيراني
- أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بأهمية الإلتزام بالإتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م ، مشدداً على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق، والتأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 يوليو 2015م بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.
شهداء الواجب
- نعى المجلس الوزاري شهداء الواجب من قوات الإمارات والبحرين والسعودية واليمن خلال المشاركة في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية ، مؤكداً أن مشاركة القوات المسلحة لدول المجلس في عملية إعادة الأمل تأتي دفاعاً عن الشرعية في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار، والدفاع عن أمن وسلامة دول المجلس وعزمها على مواصلة دعم جهود الشعب اليمني لإستعادة سلطة الدولة ودحر القوى الإنقلابية.
- أشاد المجلس الوزاري بالجهود الإنسانية التي قدمتها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني، منوهاً للدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
- أكد المجلس الوزاري أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشـامل ومؤتمر الرياض ،والتنفيذ غير المشروط لقرار مجـلس الأمن رقم 2216 (2015).
- أشاد المجلس الوزاري بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن اليمنية ، مؤكداً دعم ومساندة دول المجلس للحكومة الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار، كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية .
- استنكر المجلس انتهاكات ميلشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن، وأدان اعتداءات ميلشيات الحوثي على سفارات الإمارات والسعودية وقطر وغيرها في صنعاء، مؤكداً أن ذلك يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، مطالباً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بالحفاظ على البعثات الدبلوماسية وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية، معرباً عن احتفاظ الدول بحقها في إحالة مرتكبي الاعتداءات للمساءلة والعدالة.
الشأن السوري
- دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول المجلس لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، وأكد المجلس على أنه تم معاملة الأشقاء السوريين كمقيمين في دول المجلس، يتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، كما نوه المجلس الوزاري بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية. ومبادرات دول المجلس بعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا.
- رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2235 أغسطس 2015 المتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية، بما في ذلك غاز الكلور، خلال النزاع في سوريا، معتبراً ذلك رسالة من المجتمع الدولي للتصدي لاستخدام هذا السلاح الفتاك والمحرم دولياً ، مطالباً بتعاون جدي من المجتمع الدولي بهذا الشأن.
- أكد المجلس الوزاري على الحل السياسي للأزمة السورية والمرتكز على بيان جنيف1 يونيو 2012، ومن دون أية تدخلات خارجية، مشدداً على ضرورة خروج كافة المقاتلين الأجانب من سوريا.