توقع مسح أجرته شركة «أيون هيويت» العالمية لاستشارات الموارد البشرية وشمل 600 شركة عالمية ومجموعة محلية في أنحاء دول الخليج، ارتفاع رواتب الشركات في البحرين بنسبة 4.7% في العام 2016 وهي مساوية للزيادة الفعلية المسجلة في العام الحالي.
ورجَّح المسح، أنّ يبلغ متوسط زيادة الرواتب في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 5% في العام 2016، متراجعاً من 6% عام 2013، و5.5% عام 2014، و5.1% عام 2015.
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً في مستويات إجمالي الناتج المحلي جرّاء ضعف أسعار النفط عالمياً، مصحوباً بتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسط المخاوف الأمنية في المنطقة والصراعات بين الاقتصادات الكبرى شأن روسيا والصين، لكن من الواضح أن الوضع ترك أثراً محدوداً نوعاً ما على الشركات، فمعظم أرباب العمل لا يزالون ينوون زيادة رواتب موظّفيهم بمبالغ ملحوظة العام المقبل.
وتقدّمت الشركات التي تتّخذ من الكويت مقراً لها بأعلى التوقّعات في زيادة الرواتب للعام 2016، بنسبة 5.2%، وهي أقل بقليل من توقّعات العام 2015 ونسبتها 5.3%. يذكر أنّ الزيادة الفعلية في الرواتب في الكويت للعام 2015 وصلت إلى 4.7%.
أمّا الشركات في قطر وسلطنة عمان، فيتوقع زيادة الرواتب بنسبة 5% عام 2016، أي أقل من التوقعات للعام 2015 التي بلغت 5.2% و5.4% تباعاً، وبلغت الزيادات الفعلية في الرواتب للعام 2015 ما نسبته 4.7% و4.6% تباعاً.
وتوقّعت الشركات في الإمارات أيضاً زيادة الرواتب بنسبة 5% عام 2016، بزيادة عن توقّعات العام 2015 وهي 4.8%، فيما ترتقب الشركات في السعودية زيادتها بنسبة 5.1% عام 2016، متراجعة بنسبة 0.3% من 5.4% عام 2015.
وقال مدير مسح الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي في «أيون هيويت الشرق الأوسط» روبرت ريختر: «عادةً ما تأخذ زيادة الرواتب في عين الاعتبار عدداً من العوامل الأخرى التي تتعدّى المناخ الاقتصادي العام، ومنها أداء الشركة، وضرورة زيادة الرواتب عند الترقية، وضرورة الحفاظ على تساوي الرواتب بين الموظّفين من الفئة نفسها».
وأضاف «عموماً قد لا تكون التطلّعات للعام 2016 إيجابية بقدر الأعوام الماضية، غير أنّ خبر توقّع أرباب العمل بزيادة الرواتب بمعدل 5% العام المقبل يجب أن يطمئن الموظّفين، إذ يشير إلى أنّ السوق لاتزال متفائلة».