كتب - إيهاب أحمد:
قال عضو اللجنة النيابية المصغرة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم محسن البكري إن وزارة الصناعة والتجارة ستترك تحديد أسعار اللحوم بعد إعادة توجيه الدعم للعرض والطلب، وستتدخل بتحديد الأسعار حال ارتفاعها بشكل كبير غير مبرر.
وعن آلية مراقبة الأسواق، قال البكري لـ «الوطن» إن وجهة نظر وزارة الصناعة والتجارة ترتكز على أن العرض والطلب هو المحدد للأسعار، وأن الأسعار ستتجه للاستقرار بشكل تدريجي.
وأضاف، أكد لنا وزير الصناعة أن الوزارة ستتدخل بقوة القانون وتحدد الأسعار في حال وجود ارتفاعات كبيرة غير مبررة.
ورأى البكري أن العراقيل الحالية بالسوق تمنع من وجود منافسة حقيقية.
وفيما يتعلق بما تطرق له اجتماع وزارة الصناعة والتجارة والنواب عن قلة المفتشين، أوضح البكري أن الوزير طالب بدعم النواب لتطوير هيكل الوزارة وزيادة عدد المفتشين وهو ما من شأنه حماية السوق.
وعن ملف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال طلبنا تزويد النواب بالتصنيف العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد أصحاب المؤسسات الذين يمتلكون سجلاً تجارياً واحداً، لافتاً إلى أن اللجنة ستستفيد من البيانات في توجيه دعم الكهرباء.
وحول تطوير قطاع السياحة، قال البكري طرحنا عدة أسئلة على وزير الصناعة ووعدنا بالإجابة عليها.
ورداً على سؤال عن الأسئلة الموجهة قال البكري، سألنا عن خطة تطوير قطاع السياحة وحصتها من الدخل القومي وآليات استقطاب السياح كما طرحنا في الاجتماع الحديث عن الرسوم المحصلة.
وبشأن الرد الحكومي على البطاقة التموينية، أشار إلى أن مجلس النواب رفع للحكومة تبنيه لبطاقة التموين وننتظر الرد الرسمي.
وعن الموعد المتوقع للرد، قال أتوقع أن يكون الرد سريعا نظراً لقلة الوقت المتبقي على نهاية الشهر، مبيناً أن الحكومة كانت مرنة في تعاملها مع اللجنة وأبدت استعدادها لدراسة مرئيات النواب.
وأفاد البكري أن هناك أصوات للنواب بلجنة توجيه الدعم وخارج اللجنة وتطالب بتجميد قرار التطبيق لحين التوافق بين السلطتين.
ورداً على سؤال عن إمكانية تجميد قرار توجيه دعم اللحوم رغم بدء تسجيل المستفيدين، قال البكري إنه لا علاقة للتسجيل بتنفيذ القرار فالتسجيل يهدف لإنشاء قاعدة بيانات ولا يعني بالضرورة صرف المبالغ المعلنة مسبقاً.
وعن إمكانية صرف المبالغ التعويضية مع الرواتب التي أعلنت الحكومة عن صرفها الاثنين المقبل قال إنه لا علاقة لمبالغ الدعم بالرواتب وصرفها فهي ستكون مطلع أكتوبر حال تم التوافق بين السلطتين على حجم المبالغ.
يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية بدأت أمس في تسجيل بيانات المستفيدين من المبالغ التعويضية لتوجيه دعم اللحوم.