استغرب نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب غازي آل رحمة الإعلان عن وجود توجه حكومي لرفع سن التقاعد إلى 65 أو 70 عاماً بدلاً من القانون المعمول به حالياً وهو 60 عاماً، مؤكداً أن هذا المقترح غير منطقي ومرفوض بشكل مبدئي.
ولفت آل رحمة، في تصريح له أمس، إلى أن هذا الموضوع مخالف لما تم التوافق عليه مع الحكومة ضمن برنامج عملها حين بدء الفصل التشريعي الحالي، مبيناً أن المجلس توافق مع الحكومة على خفض سن التقاعد للمرأة انطلاقاً من أهمية للمرأة وحاجتها إلى التقاعد المبكر لكي لاتنهك قواها وتكون قادرة على مواصلة حياتها والاهتمام بأسرتها وتلبية احتياجاتها.
وشدد على أن رفع السن التقاعدي للمواطن بدلاً من خفضه، سيقضي على الحياة الاجتماعية المتبقية في البحرين، ويخلق طوابير من العاطلين الشباب ويوقف عملية تجديد الدماء والتطوير في العمل، داعياً إلى عدم إلغاء هذا الحق المكتسب لدى المواطنين والعمل على زيادة المميزات التقاعدية.
وأوضح آل رحمة أن التشريع الجديد حين إحالته إلى المجلس ستكون له وقفة جادة خلال دور الانعقاد المقبل، مبيناً أن مساوئه أكثر من إيجابياته حين النظر إلى أن متوسط أعمار البحرينيين والخليجيين يصل إلى 65 عند الرجال و77 عند النساء، وهو ما يتنافى مع الفائدة المرجوة من هدف التأمين التقاعدي من الأساس.