الرياض - (وكالات): قال الديوان الملكي السعودي إن «تقرير لجنة التحقيق بحادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي، التي ذهب ضحيتها 111 شخصاً وإصابة 238، أكد عدم وجود شبهة جنائية»، موضحاً أن «سبب الحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية، وهي في وضعية خاطئة» محملاً «مجموعة «بن لادن للمقاولات جزءاً من المسؤولية عما حدث»، بينما أشار الديوان الملكي السعودي إلى أن «خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد، ومليون ريال لكل مصاب إصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكل مصابين الآخرين».ومجموعة بن لادن أحد أكبر شركات المقاولات في المملكة، وتتولى تنفيذ أعمال التوسعة في المسجد الحرام في مكة المكرمة. وأمر خادم الحرمين بإيقاف تصنيف المجموعة ومنعها من الدخول في مشاريع جديدة. كما أمر العاهل السعودي بصرف مليون ريال لكل متوفٍ ومليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة وصرف 500 ألف ريال لكل المصابين الآخرين على ألا يحول ذلك دون المطالبة بالحق الخاص قضائياً.وأوضح بيان الديوان الملكي أن «الملك سلمان وجه باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437 هـ مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437 هـ، ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم».ولفت البيان إلى «نتائج التحقيق، الذي أطلع عليه الملك سلمان، وجاء أن «السبب الرئيس للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية، بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول «مجموعة بن لادن السعودية» جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد «الاستشاري شركة كانزاس»، ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها».وعلى ضوء ذلك أمر الملك سلمان بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق مع «مجموعة بن لادن السعودية» وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص، ومنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية، والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف «مجموعة بن لادن السعودية» ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة، ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حالياً بتنفيذها، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات».