الكويت - (وكالات): أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمس أحكاماً بالإعدام على 7 أشخاص، 5 منهم حوكموا غيابياً، بتهمة التورط في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر وتبناه تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي.
وتمت محاكمة ما مجمله 29 شخصاً من بينهم 7 نساء في قضية الهجوم الذي نفذه انتحاري سعودي واستهدف في 26 يونيو الماضي في الكويت مسجد الإمام الصادق ما أسفر عن استشهاد 26 شخصاً وإصابة 227.
وقال القاضي محمد الدعيج قبيل النطق بالحكم إن «المحكمة تلفت النظر إلى مخاطر هذا الفكر المتطرف الذي يلجأ إلى الإرهاب». ودعا القاضي السلطات إلى اقتلاع هذا الفكر من جذوره. ومن بين المحكومين بالإعدام، عبدالرحمن صباح سعود، وهو من فئة البدون وقد دين بقيادة السيارة التي أقلت الانتحاري وبجلب الحزام الناسف الذي استخدم في العملية من مكان قريب من الحدود السعودية. وخلال المحاكمة، أقر سعود بأنه نقل الانتحاري إلى المسجد إلا أنه قال إنه حصل على تأكيد أن الخطة كانت تقضي بنسف المسجد وهو خال من المصلين. أما الرجل الثاني المحكوم بالإعدام حضورياً، فهو فهد فراج محارب الذي اعتبرت المحكمة أنه قائد الفرع المحلي لـ «داعش». ومن بين الخمسة المحكومين بالإعدام غيابياً، الإخوان محمد وماجد الظهراني اللذان أدينا بتهريب المتفجرات من السعودية بواسطة صندوق ثلج. وكانت السلطات السعودية ألقت القبض على الأخوين الظهراني بعد أيام من تنفيذ الهجوم. أما الثلاثة المتبقون فبينهم اثنان من فئة عديمي الجنسية أو البدون، وقد أدينا بالقتال إلى جانب «داعش»، إضافة إلى مدان لم تكشف هويته.
وتم الحكم على 15 شخصاً بينهم 5 نساء بالسجن بين سنتين و15 سنة بتهم متعددة بينها تقديم التدريب على السلاح والمساعدة في تنفيذ الهجوم أو العلم بالتحضير للهجوم بدون الإبلاغ عنه. وتمت تبرئة 14 متهماً في القضية.
ومن بين الذين تمت تبرئتهم جراح نمر، وهو مالك السيارة التي نقلت الانتحاري.
وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة تزامناً مع جلسة النطق بالحكم، فيما حلقت المروحيات في مجمع المحكمة الواقع في العاصمة الكويت.
وحضر 24 متهماً الجلسة. وفيما أحضر المتهمون الذكور إلى القاعة وجلسوا داخل قصف الاتهام، سمح للمتهمات بالجلوس على كراس عادية من دون قفص، وأحطن بعدد كبير من عناصر الشرطة.
وبين المتهمين الحاضرين والغائبين، 7 كويتيين و5 سعوديين و3 باكستانيين، إضافة إلى 13 شخصاً من عديمي الجنسية المعرفين بالبدون وشخص لم تكشف هويته.
وأثار الاعتداء وهو الأول من نوعه في الكويت استنكاراً شديداً في البلاد وخارجها.
وكان انتحاري سعودي فجر حزامه الناسف في 26 يونيو الماضي في مسجد الإمام الصادق في الكويت، وأدى التفجير إلى استشهاد 26 من المصلين وإصابة 227.
وعمدت وزارة الداخلية بعدها إلى توقيف نحو 40 مشتبهاً بهم تمت إحالتهم أمام النيابة.
وبعد الهجوم، عززت السلطات الإجراءات الأمنية حول المساجد والمواقع الحساسة بما فيها المنشآت النفطية.
كما قررت الكويت في أعقاب الهجوم تشكيل لجنة دائمة لمكافحة «الإرهاب بجميع أشكاله».
من ناحية أخرى بدأت محكمة الجنايات في الكويت أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً «بخلية حزب الله»، وهم 25 كويتياً وإيراني واحد، حيث وجهت لهم النيابة تهم التخابر مع إيران و«حزب الله»، بقصد القيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في بيان في 13 أغسطس الماضي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من «ضبط 3 من أعضاء خلية إرهابية وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر، والمواد المتفجرة».
وقالت إن قوات الأمن ضبطت «19 طناً من الذخيرة، فضلاً عن 144 كيلوغراماً من مادة «تي إن تي»، وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة».