وصفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بتشكيل لجنة تكافؤ فرص في الوزارة برئاسته بـ»بادرة غير مسبوقة»، مشيرة إلى أنه يصب في اتجاه تحقيق مكتسبات نوعية للمرأة.
وثمنت هالة الأنصاري، في تصريح لها أمس، القرار نظراً لما تتميز به الوزارة من اختصاصات نوعية من بينها ترجمة المبادئ الدستورية ومتابعة التطبيق الفعلي للأدوات المساندة التي من شأنها أن تحفظ الاستقرار الأسري. وأشادت بحرص الشيخ خالد بن علي آل خليفة على ترؤس هذه اللجنة، وقالت إن «ذلك يعكس مدى اهتمام الوزير شخصياً بمتابعة تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة لتحقيق أوجه تكافؤ الفرص تنفيذاً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وأثر ذلك على تقدم المرأة العاملة في الوزارة من جانب، وما تقدمه من خدمات تستهدف الأسرة والمرأة البحرينية من جانب آخر».
وأضافت «اليوم خطونا خطوة أخرى على طريق تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من جهة أخرى في كل القضايا المشتركة التي تهم المرأة وتشكل أولوية مشتركة للجانبين على طريق تعزيز مكتسبات المرأة البحرينية ودفعها للمضي قدماً في بناء أسرتها ووطنها».
وأعربت الأنصاري عن بالغ تقديرها لقرار وزير العدل برئاسة اللجنة والتي ضمت في عضويتها الطاقم التنفيذي بالوزارة من وكلاء ووكلاء مساعدين ومديرين، وهي أول وزارة ترفع سقف قرار مجلس الخدمة المدنية بإنشاء لجان دائمة لتكافؤ الفرص في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية الذي ينص على أن لا يقل مستوى رئيس اللجنة عن درجة وكيل وزارة مساعد وعضوية ممثلين عن قطاعات العمليات الرئيسة بالجهة بمستوى مدير إدارة على أن يكون من بينهم مدير إدارة الموارد البشرية ومن في حكمه كعضو دائم في اللجنة. ومن المؤكد أن اهتمام الوزير بمتابعة أعمال اللجنة سيكون لها عائداً نوعياً مباشراً على مكون المرأة ومستوى الخدمات التي تتيحها الوزارة بما يحفظ حقوق أفراد الأسرة الواحدة ويعزز من استمرار استقرارها وحفظ كرامتها.وأوضحت الأمين العام للمجلس أن مبادرة المزيد من جهات القطاعين العام والخاص إلى تشكيل «لجان تكافؤ الفرص» يمثل إنجازاً كبيراً ومكتسباً إضافياً للمرأة البحرينية العاملة، ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة من خلال تطبيق آليات الرصد والمتابعة لضمان الاستدامة في هذا المجال.