قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد إن البيان المشترك الذي قدمه المندوب السويسري ووقعت عليه 33 دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف اتسم بالتناقض والازدواجية والسطحية، وعدم الدقة والموضوعية في التعبير عن «قلقه» إزاء تقارير مغلوطة صادرة عن جهات طائفية أو مجهولة الهوية هدفها تأزيم الأوضاع السياسية والتحريض على العنف والإرهاب، وخدمة الأطماع الخارجية.
ورحب عبدالرحمن بومجيد، في تصريح أمس، بتزايد الإدراك الدولي لحقيقة الإصلاحات السياسية والحقوقية المتواصلة في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، وما تتخذه المملكة من إجراءات قانونية في محاربة العنف والإرهاب، رغم بعض البيانات السياسية المتناقضة والتي تستهدف التشويه أو التقليل من الإنجازات المحققة.
وأعرب عن شكره وتقديره إلى الدول التي رفضت التوقيع على هذا البيان، وهي الغالبية العظمى من دول العالم ومن بينها 13 دولة سبق لها التوقيع على بيان سابق في يونيو 2014 بعدما تبين لها حقائق التطورات الديمقراطية والحقوقية الإيجابية، وقناعتها بخطورة ما تتعرض له المملكة من حوادث عنف وتخريب وإرهاب.
وأضاف أن البيان المشترك تضمن الإشادة بالخطوات الإيجابية فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وأبرزها إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتقاريرها، والجهود المبذولة لتعزيز استقلالية وشفافية المؤسسات القضائية والحقوقية، وإدانته لاستهداف أفراد قوات الأمن، لاسيما باستخدام العبوات الناسفة.
واستغرب تناقض البيان في زعمه «الاستخدام المفرط للقوة»، وتجاهله تعرض المملكة منذ عام 2011 لتدخلات خارجية عدوانية ممنهجة لاستهداف أمنها واستقرارها ونشر الإرهاب والفوضى، وتعطيل المسيرة الديمقراطية والاقتصادية تمثلت في أعمال الحرق والتخريب واستخدام الأسلحة والمتفجرات والقنابل وقطع الطرق، نتج عنها ترويع الأبرياء وتعطيل مصالحهم، وحرق الممتلكات واستشهاد 17 رجل أمن وإصابة 3244 شرطياً أثناء تأدية واجباتهم الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، وتجنيب الوطن مخاطر الأسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها وتفكيك الخلايا الإرهابية.