جاءت البحرين بقائمة الدول الأكثر حرية اقتصادية، بحلولها بالمرتبة 24 بالتقرير العالمي للحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريسر الكندي، بينما حلت الإمارات بالمرتبة الخامسة والأردن سابعاً وقطر بالمرتبة 13 والكويت 31 من بين 157 دولة شملها التقرير.
ويعتمد التقرير على مقاييس كلية وفرعية لقياس درجة الحرية الاقتصادية لبلدان العالم، بمعرفة درجة خدمة السياسات المتبعة والمؤسسات للحرية الاقتصادية، وتتجلى في الخيار الشخصي، والتبادل الطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة، وأمن الأفراد والممتلكات الخاصة.
واستخدم التقرير 42 عنصراً لقياس درجة الحرية الاقتصادية ضمن 5 مجالات أساسية، شملت حجم الحكومة لجهة الإنفاق والضرائب والمشروعات، والبيئة القانونية وحفظ حقوق الملكية، والحصول على الأموال بطريقة قانونية، وحرية التجارة على الصعيد الدولي، والتشريعات المتعلقة بالقروض وسوق العمل والأعمال التجارية.
ويبلغ متوسط دخل الفرد في الفئة الأولى من التقرير 38.6 ألف دولار سنوياً في عام 2013، مقابل 6986 دولاراً للدول المتأخرة، ومتوسط أمد الحياة في الدول المتقدمة يناهز 80.1 عام، مقابل 63.1 عام للدول الأقل حرية.