كتب - إيهاب أحمد:
قال عضو اللجنة النيابية المصغرة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية علي المقلة إن اللجنة تنتظر رد الحكومة على مرئيات النواب حول ملف توجيه دعم الكهرباء لحسم الملف.
وأضاف المقلة إن «اللجنة انتهت من مناقشة تفاصيل ملف الكهرباء مع الحكومة وبقي الاتفاق على تعديل شرائح الاستهلاك».
وبين «رفعنا للحكومة تعديلًي على 3 شرائح استهلاكية على أن تكون الأولى من صفر حتى ألف وحدة بفلس والشريحة الثانية من 1001 حتى 2000 وحدة بفلسين فيما تكون الشريحة الثالثة من 201 إلى 3000 فلس ومن 3001 تحسب وفق التوزيع المعمول به حالياً».
يشار إلى أن شرائح الكهرباء الحالية تحتسب وفق 3 فئات الأولى من 1-3 آلاف وحدة بـ3 فلس/ ك، والثانية من 3001-5000 بـ9 فلوس، والثالثة من 5001 فما فوق وتحتسب بـ16 فلساً.
وأوضح المقلة كما طلبنا أن تكون هناك شريحة خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مختلفة عن شريحة القطاع التجاري».
وعن تفاصيل هذه الشريحة قال لم يتم تحديد كلفة لها وننتظر الرد الحكومي على هذا الأمر». وقال المقلة إن «حسم ملف توجيه دعم الكهرباء ينتظر فقط الرد الحكومي على الشرائح ليتم الانتهاء منه خاصة وأن ملف الكهرباء يعد الملف الأكثر توافقاً بين السلطتين».
وعما إذا كان هناك موعد لمناقشة ملف المواد الغذائية واللحوم قال المقلة «رفع النواب للحكومة رأيهم باعتماد البطاقة التموينية وبذلك يكون النواب أنهوا ملف توجيه دعم اللحوم» مستدركاً «متى طلبت الحكومة مناقشة النواب في تفاصيل البطاقة التموينية فإننا على أهبة الاستعداد لمناقشتها».
وعن الاجتماعات المقبلة مع الجانب الحكومي قال المقلة «نتوقع عقد اجتماع قبل عطلة العيد وسنواصل الاجتماعات بعد انتهاء عطلة العيد بناء على رد الجهات الحكومية».
وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة المصغرة أمس مع وزير الطاقة عبد الحسين ميرزا لمناقشة توجيه دعم الكهرباء وشرائح المستفيدين إلا أن مصدراً أبلغ الوطن أن اللجنة المصغرة المعنية بملف توجيه الدعم لم تجتمع بالوزير.
وعلمت الوطن أن نواباً باللجنة يتبنون خيار تجميد الاجتماعات مع الجانب الحكومي لحين رد الحكومة على مرئيات النواب حول اعتماد البطاقة التموينية من عدمه.