{{ article.article_title }}

قال النائب جمال داوود إن استمرار التهديدات الإيرانية الموجهة ضد البحرين على وجه الخصوص والخليج العربي ككل تتطلب من الجميع الارتقاء بالوعي الأمني والحذر المتواصل فالعدو المتربص يستثمر الغفلة التي ورطت شعب البحرين بأكمله على مدى سنوات طويلة وأدخلته في دائرة الصراعات العقيمة وأضعفت روح الانتماء للوطن.وأضاف منذ أربعين سنة بدأت إيران خطتها التوسعية ومنذ 1979 أعلنت نواياها بكل صراحة ووضوح وانطلقت خطتها الشاملة على كافة المستويات السياسية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والتجارية ودخلت من جميع الأبواب العلمية والطبية والدينية وتغلغلت بين جميع فئات المجتمع وتوالت أشكال الخطط العسكرية ضد البحرين من خلال معسكرات التدريب واستقطاب الشباب وأبناء البحرين وتهريب السلاح والمتفجرات بل والإعلان عن أعمال الإرهاب من خلال قنواتها التلفزيونية بشكل صريح ورئيس وتتبعها لكل صغيرة وكبيرة على أرض البحرين وبين مدنها وقراها ومازالت الخطة الرئيسة التوسعية الإيرانية الكبرى لم تنثن، وقال إن مثل هذه الأوضاع تتطلب العزم الواعي الصريح والصادق دون فتور أو انشغال في أمور تبتعد عن حقيقة ما يدور حول البحرين من خطط بيد معروفة بطابعها الدولي الذي يوجه المنظمات والمؤسسات للضغط على البحرين للانشغال بتوافه الأمور والسقوط في مخططاتها الاستعمارية المعاصرة تحت مفاهيم حقوق الإنسان والتجارة الحرة والحرية الشخصية وتحرير العقول من عادات وتقاليد المجتمع.وحذر شعب البحرين من أن المخطط الجديد مهمته أن ينسلخ المجتمع من عاداته وتقاليده ويصبح في دائرة ثقافية مجتمعية بألوان شتى لا هوية ولا التزام ولا مسؤولية ولا عقيدة أو دين بل إن استهداف الشباب وإغراقه بالمخدرات والشهوات والحرية الفكرية وإبعاده عن الغريزة الوطنية تحت مظلة عقيدة الإسلام أصبحت الشغل الشاغل للفكر العالمي بيد إيرانية مما يتطلب النهوض بصحوة فكرية وطنية شاملة متواصلة جذورها الدين الإسلامي الحنيف وقوامهما روح الوطن وأركانها شعب واحد متماسك واع لا يغفل عن كل الأساليب والخطط التي تحاك ضده وتتواصل على مدى عقود من الزمن وطالب الحكومة بإعادة النظر في بعض سياستها الارتجالية المتسارعة وخاصة ما يتعلق منها بفتح السوق للعمالة الأجنبية التي أصبحت تتخذ شكلاً من الاستعمار والاستيطان الذي أصبح يؤثر بشكل كبير على فكر المواطن ومستقبل أجياله والتصعيد المقلق الذي قد يتحول في لحظة إلى ظرف سياسي غير مأمون وكذلك الإفراط في زيادة عدد السكان دون وضع خطط لاستيعاب الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والمعيشية وفتح المجال لإحلال الأجنبي مكان المواطن في شتى صنوف العمل.