كتبت عائشة نواز:
أكد محامون أن ?60 من قضايا الطلاق المنظورة أمام المحاكم الشرعية يمكن حلها بمكتب التوفيق الأسري، مطالبين بإلزامية إحالة دعاوى الطلاق لمكتب التوفيق، قبل البت فيها وحسمها بأروقة المحاكم. ووصف محامون لـ «الوطن» موافقة مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة بشأن حل النزاعات الأسرية مؤخراً بـ«الخطوة الجيدة»، لتفعيل مكتب التوفيق وتوفير النصح والإرشاد للزوجين قبل اللجوء للتقاضي.