شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً في ورشة عمل» تعزيز الأطر التشريعية لحماية المرأة من العنف « نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ( 7 -8 سبتمبر الجاري) في بيروت.
ونظم الورشة خبراء متخصصون في التشريعات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، وخلصت الورشة إلى توصيات كان من أبرزها حث الحكومات على التطبيق الأمثل للاتفاقيات الدولية ومواءمتها مع تشريعاتها الوطنية، والتعاون المشترك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي مع الجهات الفاعلة في هذا المجال، وتفعيل آليات الرصد المتاحة لانتهاكات حقوق المرأة.وشارك فيها المجلس الأعلى للمرأة، وعدد من الجهات المعنية بحقوق المرأة من: مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس وفلسطين ، إضافة إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في بعض الدول العربية.