استحداث دبلوم حقوق الإنسان «الدفعة الثانية» ويُعقد لمدة عام دراسي كاملدبلوم خاص بالمؤسسات العقابية مشارك خاص بمراكز الإصلاح والتأهيلتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى رجال الأمن بتعريف ماهيتها وحمايتهاكشف آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة المقدم عمار السيد عن أن الكلية تعمل على دراسة برنامج للدكتوراه في العلوم الإدارية والأمنية بالتنسيق مع بعض الجامعات العربية والأجنبية، وزيادة القدرة الاستيعابية لبرامج الماجستير والدبلوم الحالية نظراً للإقبال الشديد عليها، ودراسة استحداث برامج جديدة متخصصة في العديد من المجالات القانونية والإدارية والأمنية كإدارة الأزمات والكوارث، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها.وأكد المقدم عمار السيد، في مقابلة مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن الكلية تضطلع بمهمة تأهيل وتدريب الضباط والموظفين المدنيين المختصين علمياً وعملياً لرفع كفاءاتهم وتنمية قدراتهم وفق البرامج المعتمدة، إضافة إلى النهوض بكافة الدراسات التدريبية والتطبيقية لضباط الشرطة وتطوير المهارات والصفات الشخصية الضرورية للعمل الشرطي من أجل زيادة الخبرة ورفع مستوى الأداء.وأشار إلى تضمين برامج الماجستير في العلوم الجنائية، والإدارية والأمنية خلال مادة أساسية في حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى رجال الأمن من خلال التعريف بماهية حقوق الإنسان وحمايتها علي المستوى الديني، والوطني والإقليمي والدولي، وضوابط الأداء الأمني في ضوء حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين، مع التركيز على الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية.وأكد استحداث دبلوم حقوق الإنسان (الدفعة الثانية) ويُعقد لمدة عام دراسي كامل، وهو الدبلوم الأول من نوعه من حيث التخصص الدقيق في جميع ما يتعلق بثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى استحداث دبلوم خاص بالمؤسسات العقابية، وهو دبلوم مشارك خاص بمراكز الإصلاح والتأهيل (المؤسسات العقابية) ويعقد لمدة سنة ونصف بمعدل ثلاثة فصول دراسية، ويعتبر هذا الدبلوم الأول من نوعه من حيث التخصص الدقيق في كل ما يتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل من حيث الإدارة وحقوق السجناء، والرعاية اللاحقة للنزيل وعائلته وغير ذلك مما يرتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بالعمل في مراكز الإصلاح والتأهيل.وأضاف أن كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة معنية كذلك بمتابعة المستجدات في كافة مناحي المعرفة الشرطية والقانونية والإدارية والعلوم ذات الصلة، والاستفادة منها في العملية التدريبية والعمل الأمني.وفيما يلي نص المقابلة:- ما هي أبرز ملامح خطتكم التطويرية للعام 2015؟خطة التطوير تحتاج إلى وضع استراتيجية ومناهج تدريبية تتسم بالمرونة والواقعية وترتكز على توجيهات وزير الداخلية ورئيس الأمن العام، والمتابعة الميدانية، لمعاونة الجهاز الأمني في أداء واجبه تجاه المجتمع من خلال سرعة التكيف مع المتغيرات الجديدة وللارتقاء بمستوي مهارة منسوبي الأمن العام لرفع معدلات الأداء الأمني، ومنها إعداد خطة تدريبية متوازنة تتسم بالعلمية والموضوعية، وتتوافق مع الاحتياجات الفعلية والواقعية لتنمية المهارات ورفع كفاءة الأداء لدى كافة الموارد البشرية بالوزارة من ضباط وأفراد والموظفين المدنيين، إضافة إلى زيادة التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية كمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» في دعم البرامج والدورات التدريبية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، للاستفادة من الخبرات المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك الاطلاع على المتغيرات والابتكارات الجديدة في ميادين العلوم والتكنولوجيا ولاسيما الأمنية منها.وتعتمد الخطة التدريبية على تدعيم البنية التحتية من حيث التجهيزات والكوادر التدريبية المتخصصة وإعداد الخطط الاستراتيجية والفرعية للتعليم والتدريب وآليات متابعتها وأساليب تنفيذها، وتنمية الموارد البشرية، ورفع معدلات الأداء من حيث رفع مهارات الكوادر التعليمية والتدريبية، مع استقطاب كوادر جديدة ذات الخبرات الواسعة، والكفاءات العلمية والتدريبية المشهود لها ولاسيما عقب توسعة مباني الأكاديمية، وكذلك إنشاء مكتبه علمية طبقاً للمقاييس العالمية لمساعدة الباحثين على إجراء بحوثهم العلمية لحل المشكلات المجتمعية والأمنية، والعمل على زيادة الربط بين المواد النظرية والواقع الميداني والتدريب العملي.- ما هي خطة الأكاديمية للمساهمة في تثقيف منتسبي وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان؟تعتمد خطة الأكاديمية على أكثر من محور لتثقيف جميع منتسبي وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان وهي المواد النظرية المتخصصة، والتدريبات العملية، والزيارات الميدانية والبعثات الخارجية وذلك للحرص على قيامهم بأداء واجباتهم ورسالتهم السامية نحو حماية مقدرات ومكتسبات الوطن والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم في ظل التنفيذ الصحيح للقانون وتحقيق العدالة، حيث تم تنفيذ برامج موسعة للتدريب على قواعد النظام العام وتطبيق كافة المعايير الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتشريعات البحرينية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، للعاملين بقوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني، والتلاميذ العسكريين، وبالنسبة لكادر الضباط والأفراد والمدنيين فإنه تم:(1) تنظيم وتنفيذ دورات تدريبية قانونية متخصصة من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان ولاسيما في مجال النظام العام والاستيقاف والقبض والتفتيش والاحتجاز وضوابط استخدام القوة والأسلحة النارية، ويتم تنفيذها دورياً ضمن خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية.(2) تضمين برامج الماجستير في العلوم الجنائية، والإدارية والأمنية خلال مادة أساسية في حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وذلك بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى رجال الأمن من خلال التعريف بماهية حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الديني، والوطني والإقليمي والدولي، وضوابط الأداء الأمني في ضوء حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين، مع التركيز على الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية.(3) استحداث دبلوم حقوق الإنسان (الدفعة الثانية) ويُعقد لمدة عام دراسي كامل، وهو الدبلوم الأول من نوعه من حيث التخصص الدقيق في جميع ما يتعلق بثقافة حقوق الإنسان.(4) استحداث دبلوم خاص بالمؤسسات العقابية، وهو دبلوم مشارك خاص بمراكز الإصلاح والتأهيل (المؤسسات العقابية) ويعقد لمدة سنة ونصف بمعدل ثلاثة فصول دراسية، ويعتبر هذا الدبلوم الأول من نوعه من حيث التخصص الدقيق في كل ما يتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل من حيث الإدارة وحقوق السجناء، والرعاية اللاحقة للنزيل وعائلته وغير ذلك مما يرتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بالعمل في مراكز الإصلاح والتأهيل.(5) المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل بشأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدي منتسبي الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجهات المحلية والدولية.(6) أجرت كلية تدريب الضباط تقييماً لعدد من الضباط بعد ابتعاثهم للانضمام لدورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ISISC بمدينة سيراكوزا بإيطاليا.(7) إجراء العديد من الزيارات الميدانية للتدريب العملي على حماية حقوق الإنسان.- ما هي خطط الأكاديمية المستقبلية في تطوير برامج الدراسات العليا؟العمل على دراسة برنامج للدكتوراه في العلوم الإدارية والأمنية بالتنسيق مع بعض الجامعات العربية والأجنبية، وزيادة القدرة الاستيعابية لبرامج الماجستير والدبلوم الحالية نظراً للإقبال الشديد عليها، كما نعمل حالياً على دراسة استحداث برامج جديدة متخصصة في العديد من المجالات القانونية والإدارية والأمنية كإدارة الأزمات والكوارث، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها.كما نعمل على تشجيع أعضاء هيئة التدريس بكتابة مؤلفات متخصصة في العلوم القانونية والأمنية، وبما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمجتمع البحريني كإنتاج علمي للأكاديمية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا لمنتسبي وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة.
970x90
970x90
