وصف رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة البيان المشترك الذي أدلى به مندوب الاتحاد السويسري نيابة عن عدد من الدول خلال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالمضلل والمشبوه والمدعوم بالمصالح من وراء الكواليس.
وأوضح جمعة «تابعنا بيان جنيف الحقوقي حول البحرين وتوقفنا عند الغبن الذي تعرضت له البحرين والتشويه المتعمد للحقائق وإحلال التزييف مكانها، بل والوصول لنقطة الصفر في الإدانة المشوهة للحقيقة التي بلغت حد الترويع، كما تابعنا ردود الفعل من بعض الفعاليات البحرينية التي منها تحدث عن التعمد في تشويه الحقائق وتحدث البعض الآخر بأسلوب جلد الذات معتبراً التقصير من البحرين وإلى آخر الحملة المؤلمة التي سببت صدمة للبعض ممن لم يدرك خلفيات وأسرار التقرير».
وقال إنه «لو كلفت لجنة جهة بالتحقيق في البيان ودراسته والبحث في خلفياته بطريقة هادئة متأملة لوجدنا الصدمة ليست في التقرير في حد ذاته، بل في الجهات التي وقفت وراء هذا النوع من التقارير المدعومة بالتضليل والمصالح والعمل السري من وراء الكواليس التي تقف وراءها دول ومؤسسات مشبوهة ولها مصلحة في تشويه سمعة البحرين».
وتساءل جمعة «هل تأمل أحدكم عدداً من الدول الموقعة على التقرير؟، وما هي حالة حقوق الإنسان فيها والتي تصل لدرجة من الترويع توازي ما هو في إيران نفسها من الخطف والإعدامات ومصادرة الحريات العامة وحتى الخاصة في أدنى أشكالها؟، وهل تأمل أحدكم في أسماء أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي ساهمت بدورها بتشويه سمعة البحرين ومن هم أعضاؤها وما هي مواقفهم المسبقة من البحرين؟». وأضاف أنه «قبل أن نتحدث عن الصدمة من البيان لنكن واقعيين وندرك بأن البيان سيصدر بهذه الصورة شئنا أو أبينا بوجود كل تلك الأسرار والغموض الذي يكتنف عملية إعداده وتحضيره وتصويت الدول والمنظمات ضد البحرين سواء قدمنا الوثائق المطلوبة أم لا، المهم أن نعي كيف نتواصل مع هذه الدول ونفهم أسباب وقوفها ضد البحرين، وهي التي تملك سجلات سوداء في حقوق الإنسان يندى لها الجبين».