أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، بإضافة محكمة التمييز لقائمة المحاكم الشرعية.
واستبدلت المادة الأولى من المرسوم نص الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 النص الآتي:
مادة (13) فقرة أولى « تتكون المحاكم الشرعية من محكمة التمييز، محكمة الاستئناف العليا الشرعية، المحكمة الكبرى الشرعية، المحكمة الصغرى الشرعية، وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين الشرعية السنية والشرعية الجعفرية.
وجاء في المادة الثانية أن على رئيس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.