فائقة الصالح:
وجود خطة استراتيجية تنموية ساعد البحرين على تحقيق تقدم
التقارير الدولية تضع البحرين دوماً على رأس الدول العربية بالتنمية البشرية
البحرين تفخر بأنها من أوائل الدول إنجازاً لمعظم الأهداف الإنمائية للألفية
خطة برنامج عمل الحكومة جاءت متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة

بيتر غروهمان:
الأهداف الإنمائية للألفية انبثقت عنها أنجح الحركات لمكافحة الفقر
التنمية الاقتصادية يجب أن تكون
متوازنة مع نمو يلبي احتياجات الناس

عبدالله بن أحمد:
البحرين مستمرة في تنفيذ خطط توفير الرفاهية والعيش الكريم لمواطنيها
رفع مستوى معيشة المواطن في ظل الفرص العديدة والإمكانيات المتاحة



كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح عن أن البحرين ستحتضن «المؤتمر الوزاري حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية» الذي سيعقد تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يومي 6 و7 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن البحرين بذلك تكون من أوائل الدول في العالم التي تنظم مؤتمراً لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة بعد إقرارها من قادة دول العالم في 27 سبتمبر الحالي».
وأضافت فائقة الصالح، خلال مؤتمر صحافي حول قمة التنمية المستدامة أمس في مبنى الأمم المتحدة بالمنامة، أن استضافة البحرين لهذا المؤتمر يأتي استكمالاً لاهتمام القيادة بالتنمية المستدامة ومشاركة البحرين لأشقائها العرب في دفع عجلة التنمية المستدامة في ظل بيئة طبيعية وآمنة تُمكّن من المضي قدماً لتحقيق طموحات الشعوب العربية.
وأكدت قدرة البحرين على تحقيق أهداف الألفية الإنمائية لما بعد 2015 دون التأثر بالتحديات الاقتصادية الراهنة، لاسيما وأنها كانت قد حققت الكثير من الإنجازات في مجال التنمية المستدامة رغم الأزمات المالية العالمية المتعاقبة، لافتة إلى أن ما ساعد على تحقيق هذا التقدم وجود خطة استراتيجية تنموية.
وقالت «ما حققته إنجازات الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كان لها الدور الكبير في تحقيق الإنجازات في مجال التنمية المستدامة لم تأت التقارير الدولية التي تضع البحرين دوماً على رأس الدول العربية في التنمية البشرية، وفي الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى التقدم الاجتماعي من فراغ، بل هي تقرير لواقع تعيشه البحرين ووراءه عمل دؤوب وجهود مخلصة متواصلة عبر سنين طويلة».
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحضر أكثر من 150 رئيس دولة وحكومة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 25-27 سبتمبر الحالي لإقرار أجندة جديدة للتنمية وستكون هذه الأجندة المهمة بمثابة نقطة انطلاق للعمل من جانب المجتمع الدولي والحكومات الوطنية لتعزيز الرخاء المشترك والرفاه للجميع على مدى الـ15 عام المقبلة.
نحو مجتمع العد ل والأمن والرفاه
وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح إلى أن البحرين تفخر بأنها من أوائل الدول في إنجاز معظم الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها، سواء من حيث توفير التعليم المجاني أو تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، مروراً بتوسيع نطاق التضامن الاجتماعي ورفع مستوى الرعاية الصحية، ما جعلها تحتل مكانة على المستوى العالمي في تقارير التنمية البشرية والمستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة والمؤسسات المتخصصة لسنوات عديدة متتالية.
وأوضحت بأنه تأكيداً للتحرك الأممي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، فقد عزمت البحرين على اعتماد برنامج عمل جديد يعالج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة ضمن منظومة قابلة للتنفيذ والمراقبة أطلق عليه برنامج عمل الحكومة (نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه 2015-2018).
وقالت «جاءت خطة برنامج عمل الحكومة والذي انطلق العمل في إعداده في عام 2014 متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة وغاياتها إذ نجد في كل محور من محاور البرنامج أولويات لتحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين، وهو ما يدل على الجدية في الارتقاء بالإنسان البحريني ووضعه في المكان اللائق به في مقدمة الشعوب والأمم ونود الإشارة أيضاً إلى الدور الذي تقوم به مملكة البحرين على المستوى الإقليمي العربي والتعاون والتنسيق مع الأشقاء من الدول العربية في بلورة رؤية موحدة تجاه أهداف التنمية المستدامة التي تتواءم مع الواقع العربي، فقد حرصت المملكة من خلال استضافتها لأعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة والتي عقدت خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2015 في المنامة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية إلى إطلاق «وثيقة البحرين حول التنمية المستدامة» في إطار التحضير العربي للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك خلال الفترة من 26 يونيو إلى 8 يوليو 2015 حيث قدمت وثيقة البحرين في ذلك المنتدى واعتمدت كوثيقة أساسية في مرحلة التفاوض العربي - الأممي حول أهداف التنمية المستدامة الجديدة».
أنجح الحركات لمكافحة الفقر
من جانبه، أوضح المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين بيتر غروهمان أن الأهداف الإنمائية للألفية التي انبثقت عنها أنجح الحركات التي شهدها التاريخ لمكافحة الفقر تشكل نقطة الانطلاق للخطة الجديدة للتنمية المستدامة التي سيعتمدها قادة العالم الشهر المقبل.
وقال بيتر غروهمان «يعترف مفهوم التنمية المستدامة، الذي تم طرحه في جدول أعمال القرن 21، بأن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون متوازنة مع النمو الذي يلبي احتياجات الناس ويحمي البيئة وتقوم خطة التنمية المستدامة الجديدة على نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 2002، ومؤتمر القمة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة المعقود في عام 2012 (ريو + 20)، وعلى أراء الناس من مختلف أنحاء العالم».
وتتمثل أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة، وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، وضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار، الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، وحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية النظم الإيكولوجية البّرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، وتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
استمرار تنفيذ خطط الرفاهية
من جانب آخر، لفت وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى أن البحرين ستقوم بالاستمرار في تنفيذ الخطط الرامية إلى توفير الرفاهية والعيش الكريم لمواطنيها ورفع مستوى معيشته في ظل الفرص العديدة والإمكانيات المتاحة.
وقال الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة «تسعى البحرين لإدماج أهداف التنمية المستدامة الجديدة مع خططها الوطنية، وستعمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الأهداف الجديدة والتي سيتم اعتمادها في القمة التي ستعقد الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة». وأشار إلى أن الأهداف الـ17 هي أهداف شاملة وطموحة، هدفها الرئيس مواصلة مسيرة الأهداف الإنمائية للألفية وإنجاز ما لم يتم تحقيقه، وهذه الأهداف متكاملة تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهو البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأضاف أن هذه الأهداف الجديدة تتزامن مع الذكرى السبعين لإنشاء الأمم المتحدة، وهي مناسبة مهمة لتحفيز الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتنفيذ أجندة جديدة تخدم العالم والبشرية. جدير بالذكر أن الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة كانت قد اتفقت في 2 أغسطس 2015 على الوثيقة الختامية التي ستكون لب جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد الذي سيعتمده زعماء العالم في سبتمبر المقبل في قمة التنمية المستدامة في نيويورك.