{{ article.article_title }}

قالت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك عدداً من الوزارات الخدمية التي تعقّد إجراءات إصدار السجلات التجارية بشكل غير مقبول، ما يؤدي إلى تحمل أصحاب الأعمال خسائر وأعباء مالية تعرقل نمو أعمالهم. داعية في الوقت ذاته إلى تسهيل الإجراءات وتوحيدها مع بقية الوزارات.وأوضح رئيس الجمعية أحمد السلوم أن «الوزارات الخدمية التي لديها تعامل مباشر مع إجراءات إصدار السجلات التجارية والرخص ذات الصلة تقوم بتأخير إصدار السجلات عبر تعقيد المتطلبات وفرض اشتراطات مختلفة في كل مرة يقوم صاحب العمل بمراجعة الوزارات».وأضاف: «تلقينا مجموعة من الشكاوى من أصحاب الأعمال تفيد بوجود تعقيدات ومتطلبـات إضافيــة لإتمـــام إصـــدار السجلات، كما إن هذه المتطلبات لا يتم إبلاغها إلى صاحــب العمــل مــرة واحـــدة، حيث يتفاجأ بعــــد إتمامـــه المتطلبات السابقة بوجود متطلبات واشتراطات أخرى جديدة لم يتم إبلاغه بوجودها سابقاً، مما يدفع صاحب العمل إلى مراجعة مكاتب الوزارات عشرات المرات حتى يتمكن من إتمامها».وقال «من غير المعقول أن تستغرق عملية إتمام الحصول على الرخص من مختلف الوزارات لإصدار السجل التجاري عدة أشهر والتي لا تنتهي إلى بعد مراجعات مطوّلة مع عدة مكاتب في الوزارات الخدمية».وتابع «هذه التعقيدات تؤدي إلى تحمل صاحب العمل أعباء مالية وخسائر غير متوقعة بسبب استمراره في دفع الإيجار ورسوم البلدية لعدة أشهر قبل بدء نشاطه التجاري وتحقيقه عوائد مالية».وأشار إلى أنه على الرغم من قيام الحكومة ببذل العديد من الجهود في سبيل تطوير وتحسين نظم وإجراءات الاستثمار وبدء الأعمال في البحرين وتعزيز التنسيق والشراكة بين كل الجهات الحكومية، إلا أنه مازالت عملية إصدار السجل صعبة نوعاً ما بسبب المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالتسجيل التجاري المعقّدة.ودعا السلوم إلى ضرورة إيجاد حلول لمثل هذه التعقيدات وتيسير عملية إصدار الرخص أمام أصحاب الأعمال وذلك من أجل دعم هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يساهم بشكل كبير في نمو اقتصاد البحرين.من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الجمعية نوفل الكوهجي «من أبرز الصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال في إصدار السجل التجاري هو عدم التنسيق بين الوزارات الخدمية وعدم ترابط اشتراطاتها، بالإضافة إلى اختلاف مسميات الاشتراطات بين الوزارات».