كتب - حسن الستري:
نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام عيسى الحمادي، ما تردد حول تحديد مدة 48 ساعة لإعلان الحكومة المصغرة، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.
وأوضح الحمادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس، أن تقليص عدد الوزارات والهيئات الحكومية لن يؤثر على جودة الخدمات المقدمة، لافتاً إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حريصة على تقديم أفضل الخدمات للجميع ضمن الموارد المتاحة.
واستشهد بما حققته البحرين من تقدم على صعيد الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، لافتاً إلى أن لدى البحرين برنامج متكامل في مجال الخدمات المقدمة للمواطن، وما تنص عليه مواد الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد.
وأكد أن الحكومة المصغرة لم تكن ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس.
وبشأن إعادة توجيه دعم للحوم، قال الحمادي «هناك مرحلة تسبق التنفيذ، بدأت بتسجيل بيانات الأسر المستفيدة من الدعم، وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن بدء تسجيل الأسر الراغبة في الحصول على الدعم، وفتحت قنوات مختلقة لتسهيل التسجيل بسلاسة منها المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف النقال و8 مراكز اجتماعية لاستقبال الراغبين».
وأضاف «تشير الأرقام المعلنة مؤخراً إلى تسجيل 132 ألف أسرة بحرينية، ضمنها الأسر المدرجة ضمن قوائم وزارة التنمية، ومن المعروف أن القرار يدخل حيز التنفيذ أكتوبر المقبل، ولكن في نفس الوقت لايزال التواصل قائماً بين الحكومة ومجلس النواب من خلال اللجنة المختصة بهذا الشأن، للنظر في الاقتراحات المقدمة وآليات التنفيذ».
وفيما يتعلق بمعايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي، أوضح الوزير أن الهدف منه وضع معايير وضوابط محددة وواضحة لمختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لممارسة نشاطها بكفاءة عالية.
وذكر أن القانون يمنح وسائل الإعلام وضوحاً أكثر في مجال ممارسة نشاطها، وتحديد ما من شأنه أن يخالف ممارسة النشاط، وهناك سلسلة من الإجراءات ستتخذ.
ونبه الحمادي إلى أن المعايير مكملة لقانون الطباعة والنشر الحالي لحين إصدار قانون الإعلام الجديد، واعداً بالإعلان عن تفاصيل المعايير والضوابط.
وبين أن «المقترح واضح، وهناك معايير وضوابط وإجراءات ستطبق، ومن ضمنها بند الجزاءات في حال لم تلتزم هذه الوسائل بالمعايير والضوابط».
ولفت إلى أن المعايير والضوابط تختص بالمؤسسات الإعلامية المرخصة من وزارة شؤون الإعلام، مضيفاً «فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي هناك قوانين أخرى بالبحرين تنظم العملية عند مخالفة القانون من خلال التهجم على الآخرين أو إساءة استخدام وسائل الإعلام».