كتبت - شيخة العسم:
كشف رئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن مبالغ الضرائب الجمركية المحولة والصادرة من البحرين إلى قطر والكويت والسعودية بلغت 33,4 مليون دينار بحريني، لافتاً إلى أن المبالغ يتم تحويلها بعد 15 يوماً من بعد استلام البضائع.
وأوضح، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، بحضور عدد من مديري شؤون الجمارك، تركز على نجاح انتقال المقاصة اليدوية إلى نظام التحويل الآلي المباشر، بعد موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، أنه تم تحويل 2.254.776 ريال إلى قطر، و243.655 دينار إلى الكويت، و28.755.713 ريال إلى السعودية. وأقرت هيئة الاتحاد الجمركي العمل آلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس من خلال التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، والذي تم إقراره من المجلس الأعلى في قمة الدوحة ديسمبر 2014، وتمت الاتفاقية بين أربع دول الكويت والسعودية وقطر والبحرين ومن المقرر توقيع عمان بداية العام المقبل، والإمارات أكتوبر القادم. وأشار رئيس الجمارك إلى أن شؤون الجمارك بدأت أغسطس الماضي تدشين النظام الجديد الذي تم تطويره لتحقيق انسياب البضائع بين دول مجلس التعاون بالتحول إلى نظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دول المجلس والذي يهدف إلى تحقيق الانسيابية للسلع المتنقلة بين دول المجلس وتلافي أي سلبيات اعترضت النظام القديم للمقاصة من خلال الربط بين نظام التخليص الإلكتروني «أفق» المعمول به في شؤون الجمارك البحرينية والنظام الذي تم استحداثه بين دول مجلس التعاون ومركز المعلومات «الجمركي» بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وفيما يتعلق بالمزايا التي سيحققها النظام بالنسبة للتجار والأفراد، أكد أن النظام سيساهم بشكل كبير في تقليل الأخطاء الناتجة عن عملية الإدخال اليدوي.
وأضاف أن طباعة رقم استحقاق على البيان الجمركي إلكترونياً سيسهل من انسياب البضائع المصدرة من البحرين إلى دول المجلس.
وتابع أنه يمكن للأفراد الاستفادة من نظام التحويل الآلي المباشر من خلال إعفاء الشحنات الواردة من دول مجلس التعاون وعدم دفع الضريبية الجمركية مرة أخرى بالبحرين، وفي حال رفض التاجر إعطاء الفرد ورقة المقاصة فإن شؤون الجمارك هي الجهة الواجب اللجوء إليها في هذا الشأن، حيث تقوم بدورها بتقديم الدعم والمساعدة وتسهيل إجراءات الفرد من خلال مخاطبة التاجر وإيجاد الحلول المناسبة. وأشار رئيس الجمارك إلى أن توجيهات وزير الداخلية تؤكد على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص والعمل على تسهيل العمل الجمركي بما يخدم القطاع التجاري دون إغفال البعد الأمني.
وذكر أن شؤون الجمارك دأبت على مراجعة كافة الإجراءات الجمركية والعمل على تطويرها بشكل دوري بالتعاون مع شقيقاتها بدول مجلس التعاون بما يخدم كافة المتعاملين مع شؤون الجمارك.