نفى مدير عام معهد البحرين للتدريب د.فوزي الجودر أن يكون مستوى التدريب قد هبط بعد نقل تبعية المعهد إلى وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أنه أصبحت لديه قدرة على التطور حسب تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وأن اتباع أسلوب التغيير التدريجي لوضع التدريب يتطلب أربع إلى خمس سنوات ليتم قياس نتائجه وتأثيره وفق الخطة الاستراتيجية 2015-2018 الموضوعة من قبل إدارة المعهد.
وقال د.فوزي الجودر، في تصريح له أمس رداً على تدني مستوى معهد البحرين للتدريب، إن المعهد يشهد خلال هذه الفترة العديد من التطويرات النوعية في برامجه ضمن الخطة الاستراتيجية 2015-2018، والتي تضمنت برنامجاً تطويرياً شاملاً للمعهد للنهوض بعملية التدريب وفق المعايير الدولية والمحلية لمؤسسات التدريب المهنية، والتنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بهذا الشأن، وكذلك التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتطوير الهيكل التنظيمي للمعهد.
وأشار إلى أن المعهد ورث مشاكل عديدة من الفترة السابقة لانضمامه إلى وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن تقرير شركة التدقيق الخارجي المستقلة التي تم تعيينها لتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية وإجراءات التسجيل والقبول والتدريب بالمعهد أكد بشكل قطعي أنه لم تكن هنالك أي سياسات أو معايير معتمدة للتسجيل والقبول والبرامج، مما أدى إلى ارتكاب العديد من المخالفات الجسيمة، وإلى ضعف المخرجات وبرامج التدريب، وإلى ارتكاب تجاوزات عديدة تم رصدها، سواء في تقرير شركة التدقيق أو في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولا حاجة إلى العودة إلى كافة تفاصيلها مجدداً.، والتي أثرت سلباً على المعهد في تلك الفترة، وهي اليوم تحت أنظار الجهات المختصة في الدولة، وهي المخالفات التي يتم تجاهلها دائماً من قبل بعض الذين يحاولون تصوير الفترة السابقة وكأنها فترة ذهبية، في حين أن العكس هو الصحيح، بما في ذلك الحديث عن الأداء التدريبي للمعهد، حيث جاء في تقرير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر سنة 2010م، أي قبل انضمام المعهد لإشراف الدولة، بأن المعهد ومخرجاته كانا دون المستوى المطلوب، وأن التقارير الصادرة من الجهات المتخصصة في جميع الجوانب الإدارية والمالية والتدريبية كانت تؤكد وجود مخالفات وتجاوزات وممارسات خاطئة تتنافى مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسات التدريبية، مما أثر سلباً على مستوى المتدربين وعلى المعهد ككل.
وقال إن الادعاءات التي يكررها البعض من حين لآخر في صحيفة محلية، والتي تشير إلى تدني مستوى المعهد وتراجعه، يكفي لدحضها العودة إلى التقارير المختصة، سواء الصادرة عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية أو الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، حيث شهد المعهد خلال السنوات القليلة الماضية جهوداً كبيرة للارتقاء بمستواه وتعديل أوضاعه، وضبط أموره الإدارية والمالية، إضافةً إلى إعداد خطة استراتيجية متكاملة وبرنامج تطويري مع مؤشرات لقياس الأداء.
وأوضح أن تقرير الهيئة لعام 2014م أشار لوجود عدة مبادرات لإدارة المعهد للنهوض بعملية التدريب ورفع جودة البرامج التدريبية، كما أشاد التقرير بكفاءة عملية توظيف المحاضرين والمدربين وخبرتهم العلمية والعملية، مقارنة بالتقرير لعام 2010م والذي أشار إلى أن المدربين والمحاضرين آنذاك يفتقرون للخبرة العملية، وهي أحد أهم العناصر في نقل الخبرات والمهارات التطبيقية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وهو ما تمت الإشارة إليه في تقرير شركة التدقيق أيضاً التي تم تعيينها مباشرةً بعد نقل تبعية معهد البحرين للتدريب لوزارة التربية والتعليم في عام 2011م.
وأكد الجودر أن الإدارة تتولى حالياً القيام بمراجعة شاملة للبرامج التدريبية المعروضة والمناهج، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب باعتبارها الهيئة المتخصصة في تقييم المؤسسات التعليمية والتدريبية.