دعا عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد المجتمع الدولي إلى وضع حد للتحركات الإيرانية العدوانية ضد أمن وسيادة واستقلال البحرين ودول الخليج العربية، باعتبارها مخالفة صريحة لمبادئ حسن الجوار والأخوة الإسلامية، والمعاهدات الدولية.
وطالب عبدالرحمن بومجيد، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام تحت شعار «شراكات من أجل السلام: حياة كريمة للجميع»، وتزامنًا مع الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب في السلم، إيران إذا كانت حريصة على سلام واستقرار المنطقة إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأكيد سلمية برنامجها النووي، ووقف تدخلاتها العدوانية الطائفية والسافرة في سوريا والعراق ولبنان واليمن ودول مجلس التعاون، والانسحاب من الجزر الإماراتية المحتلة، ومنع استغلال أراضيها في تهريب الأسلحة والمتفجرات أو إيواء الإرهابيين، وإلغاء المادتين (152) و(154) من دستورها واللتين تجيزان لها التدخل في شؤون المنطقة والعالم، بما يخالف مبادئ القانون الدولي.
وأكد أن ترسيخ التسامح والتعايش السلمي بين المواطنين وتعزيز السلم الأهلي والاجتماعي، ودعم الجهود الإقليمية والدولية في ترسيخ الأمن والسلم يمثل ركنًا أساسيًا في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيراً إلى مشاركة البحرين دول العالم احتفالاتها بهذه المناسبة الدولية إيمانًا بالتـرابط بين حفظ الأمن والسلام وتكريس الديمقراطية وتعزيز التنمية المستدامة.
ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على المبادرات الحكيمة التي جعلت البحرين واحة للتعايش الإنساني والتسامح والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو المذهب أو الأصل أو الجنس، ومثالاً إقليميًا ودوليًا رائدًا في دعم الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وترسيخ السلام في المنطقة والعالم.
وأوضح أن المشروع الإصلاحي وضع أسس دولة القانون والمؤسسات على ثوابت من الحرية والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، بما في ذلك كفالة حقوقهم الدينية والسياسية والمدنية والثقافية وصون كرامتهم الإنسانية، ونشر ثقافة الحوار الوطني والتفاهم المشترك عبر الأطر الديمقراطية، وتعدد القنوات الشرعية للتعبير السلمي عن الرأي، والمشاركة في إطار السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، والتعبير عن مصالح المواطنين في إطار مؤسسات المجتمع المدني والصحافة الحرة.
ونوه إلى أن تدشين ميثاق العمل الوطني مرورًا بإقرار التعديلات الدستورية وتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في مرحلتيه الأولى والثانية، وفي جميع المحاور بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والمشاركة الشعبية العالية في الاستحقاقات الانتخابية كلها شواهد على وعي الشعب البحريني والتفافه حول القيادة الحكيمة في التزامه بالشرعية وإصراره على تكريس التعايش السلمي وإعلاء سيادة القانون في مواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة والمدعومة من الخارج.
وأكد أن البحرين شريك أساسي في تدعيم الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، من خلال انتهاجها سياسة خارجية حكيمة تنشد الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب، وتكريس احترام الشرعية الدولية ومكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة، وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، وفقًا لنص المادة (30) من الدستور على أن «السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن».
وثمن جهود الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وكفاءتها في حماية أمن واستقرار الوطن، والحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي، وإحباط المخططات الإرهابية.
وأشاد بالمشاركة الفاعلة لجنود البحرين البواسل بإشراف ومتابعة القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وتضحياتهم المخلصة في الذود عن أمن الخليج العربي والأمتين العربية والإسلامية ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية وإعادة الأمل في اليمن الشقيق، ومساندة الجهود الدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
ودعا إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها على الحرم القدسي والشعب الفلسطيني، وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، مؤكدًا أن استقرار الخليج العربي والمنطقة العربية من أهم موجبات تحقيق السلام الإقليمي والعالمي. وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد أن حق الشعوب في السلم وإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات النزاعات والحروب والكراهية يستلزم احترام التشريعات الوطنية والدولية، وإدانة العنف والتعصب والإرهاب، واتباع الأساليب السلمية في التعبير عن الرأي، والتزام المنابر الدينية ووسائط الإعلام والاتصال بما فيها المواقع الإلكترونية بالدعوة إلى التسامح والوسطية، ووقف أي دعوات من شأنها التحريض على الطائفية أو الكراهية أو الإرهاب، من أجل حياة إنسانية كريمة وآمنة.