{{ article.article_title }}

قال المجلس الأعلى للقضاء، إن خطته الاستراتيجية الجديدة تجذب المستثمرين، وترفع التصنيف الائتماني للمملكة، لتحقيق أهداف التوجهات الاستراتيجية نحو قضاء كفوء ومستجيب لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره.
وأكد المجلس سعيه المستمر لتطوير المنظومة القضائية، وبخطى متوازية مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، من خلال استراتيجية واضحة تبنتها السلطة القضائية، والتميز في تطبيق سيادة القانون، بما يعزز ثقة المجتمع بكفاءة القضاء ونزاهته.
وشدد على حفظ الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة، طبقاً لقيم ومبادئ اشتمل عليها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة والقوانين النافذة، تأكيداً لدور السلطة القضائية كإحدى سلطات الدولة المنصوص عليها دستورياً.
وأوضح أن التوجهات الاستراتيجية للسلطة القضائية صممت ضمن التخطيط الاستراتيجي لتطوير المجلس، ليكون قضاءً عادلاً مستقلاً حائزاً على ثقة المجتمع بكل مكوناته، وداعماً لجذب المستثمرين في البلاد، وتحسين البيئة الاستثمارية، ورفع تصنيف البحرين الائتماني.
وأضاف أن عمل القضاء يتكامل مع الدستور والقوانين والتشريعات والجهات المختصة، لتحقيق أهداف التوجهات الاستراتيجية نحو قضاء كفوء سريع ومستجيب لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره، والتحول إلى قضاء ذكي يواكب الأنظمة الذكية في تسهيل وتحسين جودة الممارسات القانونية والقضائية المختلفة.
وبين أن عملية تحديث المنظومة القضائية تأتي استجابة لكافة التطلعات، باعتبار أن سلامة المنظومة القضائية وتنفيذ الأحكام مقدس، بما يؤدي إلى اطمئنان المواطن والمتعامل، فيرتفع معدل التعامل مع السلع والخدمات والائتمان العام، وينتج عنه ازدهار اقتصادي. وقال إن خلاف هذا التوجه يؤدي للتردد والحذر، بما ينعكس سلباً على المتعامل وينتج عنه انخفاض الائتمان العام بالضرورة، لافتاً إلى أن سلامة المنظومة القضائية ركن أساس لثقة المتعامل والمستثمر.