أكد خبراء وباحثون بالاقتصاد والسياسة أن التوجيه الملكي السامي بتشكيل حكومة مصغرة تعنى بحل المشكلات المالية وبالسرعة الممكنة وبالتشاور مع صاحب السمو الملكي ا?مير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يدعم مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها اقتصاديات المنطقة بشكل عام ومنها البحرين والناتجة عن انخفاض سعر النفط وحالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها دول الإقليم.
وأشاروا، في حلقة حوار خاص الذي بثها تلفزيون البحرين ضمن سلسلة برامجه لتسليط الضوء على التوجهات الأخيرة بتشكيل حكومة مصغرة ومواجهة التحديات الاقتصادية، إلى أن الحكومة المصغرة قادرة على وضع خطة محكمة لمواجهة التحديات المالية التي ستفرضها المرحلة المقبلة في ضوء استمرار انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدين العام. ولفتوا إلى أن القرار يعزز الثقة في المناخ الاستثماري لمملكة البحرين ومن شأنه أن يضمن تدفق مزيد من الاستثمارات للمملكة.
وذكروا أن ملف توجيه الدعم الذي سيتم تنفيذه مطلع الشهر المقبل سيحقق عدالة بين الجميع بحيث يذهب الدعم الى مستحقيه من المواطنين، مبينين أن الإشاعات والتخوفات التي يبديها البعض من مسألة رفع الأسعار لا مبرر لها على الإطلاق. من جانبه، قال أمين عام الهيئة الوطنية للنفط والغاز د.أحمد الشريان إن البحرين تتمتع بمستويات معيشية عالية، ورصدت في سياساتها المالية والاقتصادية على أساس سعر برميل النفط 120 دولاراً لكن عندما انخفض سعر برميل النفط فإن الأمر يحتاج لمعالجة فورية، موضحاً أن الأمر الملكي السامي بتشكيل حكومة مصغرة يؤكد أهمية اتخاذ هذه الخطوة.
واستعرض د.الشريان أسباب ارتفاع النفط عالمياً، مشيراً إلى أن هناك عدة أسباب أبرزها لجوء الولايات المتحدة الأمريكية للنفط المستخرج من الصخر الزيتي، وكذلك انكماش الاقتصاد الصيني الذي كان يعتمد على النفط، إلى جانب تراجع اقتصاد اليابان وأوروبا المنكبة على معالجة أزمة اليونان الاقتصادية.
وتوقع د.الشريان ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، بحسب قراءات لمنظمة أوبك بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج النفط الصخري في أمريكا، إلى جانب قرب انتهاء عقود الشركات التي تستخرج الصخر الزيتي.
وأضاف نعيش في وضع غير مسبوق وبالتالي لابد من القول إن الدين العام تضخم بشكل غير مسبوق، وما زالت الدولة مستمرة في مسألة الإنفاق على البنية التحتية وتوفير الخدمات حتى أن ما تقدمه البحرين متقارب مع ما تقدمه دول أخرى رغم المعرفة المسبقة أنها قد تتعرض لظروف صعبة. وقال إن تقليص الوزارات أحد الخيارات المطروحة في ظل المرحلة الصعبة التي يواجهها الاقتصاد البحريني، إلى جانب مراجعة برامج الدعم، علماً بأن التوجه سيوفر مبالغ طائلة على الدولة إلى جانب حماية التصنيف الائتماني للبحرين، ووصول الدعم لمستحقيه. بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز «دراسات» د.خالد الرويحي إن القرار الملكي قرار حكيم لمواجهة الأوضاع المالية.
وأضاف أن الحل في ما طرحه صاحب السمو الملكي ولي العهد من خلال مشروعين هامين أولهما إصلاح سوق العمل ومشروع إصلاح التعليم والتدريب بالمملكة، بدأ المشروع الأول عام 2005 والثاني في 2006، وكذلك في رؤية سمو ولي العهد عام 2030 بتحويل اقتصاد البحرين لاقتصاد قائم على المعرفة.
وبين أن قصية خفض النفقات آنية، لكن قضية تنويع مصادر الدخل لا يمكن أن تكون قضية آنية لأننا بحاجة لخطة اقتصادية استراتيجية تعمل عليها كل مؤسسات الدولة، لذا فالحكومة المصغرة خطوة هامة وموجودة في كثير من دول العالم في بريطانيا وأمريكا وأستراليا وهونغ كونغ وليس البحرين وكلها جاءت لتنويع مصادر دخلها. وشدد على أن تكاتف المواطنين كشف عن وجود ثقافة جديدة تأسست على حب الوطن للخروج من الأزمة الحالية. من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى خالد المسلم أن برنامج الدعم الخليجي يقتصر على المشاريع الكبرى ولا علاقة له بموازنة الدولة والإنفاقات الآنية من رواتب وغيره.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي في بنك البحرين والكويت عبد الكريم بوجيري إن هناك دوراً كبيراً للبنوك في تمويل العجوزات التي تمر بها الدول لسد العجز بالميزانية، خاصة في المشاريع الكبرى، إلا أن الأوضاع الصعبة ضغطت على البنوك للحفاظ على مستوياتها.
والحلقة من تقديم الإعلامي علي حسين، وإعداد الإعلامي وليد يوسف.