{{ article.article_title }}

القاهرة - (وكالات): بدأ النائب العام المصري الجديد المستشار نبيل صادق مهام عمله رسمياً، في مهمة صعبة ومهمة، عقب أدائه اليمين الدستورية والقانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعقاب أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل اليمين الدستورية، أيضاً، لتبدأ مصر عهداً جديداً، بقيادة حكومة في مهمة رئيسة، تتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية، وهو ما يجعل مهمتها شبه مؤقتة، بينما بدأ النائب العام مهمته الثقيلة بقرار ضمن له المكوث في منصبه أربعة أعوام غير قابلة للتجديد بنص الدستور لكنها مليئة بالمهام الرئيسة بينها قضايا كبرى تشغل الرأي العام في مصر والعالم فضلاً عن طبيعة المرحلة التي يتولى فيها المسؤولية والتي ينتظر أن تشهد النيابة العامة في عهده نقلة نوعية مهمة.
اختيار النائب العام الجديد جاء بعد مخاض عسير استمر لنحو شهرين ونصف فاضل خلاله المجلس الأعلى للقضاء بين عدد من كبار رجاله من بينهم المستشار عادل الشوربجي عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، والمستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، والمستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد، إضافة إلى المستشار نبيل صادق، نائب رئيس محكمة النقض.
عملية اختيار النائب العام الجديد تمت وفقاً للمادة 189 من الدستور المصري الحالي، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو رؤساء محاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. النائب العام الجديد المستشار نبيل صادق بدأ حياته العملية ضابطاً في الشرطة حتى وصل لرتبة نقيب ثم انتقل للنيابة العامة ليتدرج في الترقيات حتى وصل في السلك القضائي إلى نائب رئيس محكمة النقض، وتخلل تلك الفترة العمل في المكتب الفني للنائب العام السابق المستشار رجائي العربي.
عقب قسمه اليمين الدستورية نائباً عاماً استقبله الرئيس السيسي وتحدث معه عن أهمية دور النيابة العامة في تحقيق العدالة الناجزة خاصة في قضايا الإرهاب، والتناغم مع الهيئات الرقابية في مكافحة الفساد، وحسم الكثير من الملفات والقضايا المهمة والعالقة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن التفاعل القوي للنيابة العامة مع مختلف القضايا بما يتناسب وطبيعة المرحلة التي تخوض فيها مصر 3 معارك في وقت واحد، الأولى مكافحة الإرهاب، والثانية القضاء على الفساد، والثالثة تحقيق التنمية.
يعبأ النائب العام الجديد بمهام ثقيلة يأتي في مقدمتها حسم ملفات وتحقيقات عدد من القضايا الهامة لمصر داخلياً ودولياً والتي اضطر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران مع أهميتها الكبرى حظر النشر فيها مع الإبقاء على البيانات الرسمية الدورية التي تصدرها النيابة العامة مصدراً رئيساً لطمأنة الرأي العام بشأنها.
من بين أهم تلك القضايا وأكثرها سخونة هذه الأيام في مصر، وأبرزها متابعة في المجتمع الدولي حادث سقوط سياح مكسيكيين بطريق الخطأ في منطقة صحراوية نائية في منطقة الواحات، بالصحراء الغربية، والتي أعلنت النيابة العامة حظر النشر فيها
قضية سياح المكسيك آخذة في التنامي خاصة مع محاولة صحف غربية استغلال الحادث في الإساءة لمصر، فبالرغم من التفهم الذي أبدته وزيرة خارجية المكسيك أثناء زيارتها الأخيرة لمصر إلا أن لهجتها تغيرت قليلاً حال عودتها لبلادها حيث رهنت خياراتها المستقبلية في هذه القضية بنتيجة التحقيقات التي تبقى في عنق النائب العام الجديد، والتي ربما يكون مستقبل العلاقة بين البلدين متوقفاً على نتيجة تلك التحقيقات.
ومن القضايا الشديدة الأهمية على مكتب النائب العام الجديد التحقيقات في قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة والتي أطاحت بوزير الزراعة السابق من الحكومة إلى السجن لمواجهته تهماً بالفساد وتلقي رشوة الأمر الذي تسبب في تقديم حكومة إبراهيم محلب للاستقالة استشعاراً بالحرج، وهي القضية التي تسبب قرار حظر النشر فيها في أن طالت الشائعات عدداً كبيراً من أعضاء الحكومة المستقيلة.
اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات مضى عليه نحو شهرين ونصف ومع ذلك لاتزال القضية المصيرية الكبرى التي تخص النيابة بشكل أصيل لم تحسم، وهي القضية التي تمثل التزاماً أدبياً وقانونياً على النائب العام الجديد.