عواصم - (وكالات): أقرت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء «بغالبية كبيرة» توزيع 120 ألف لاجئ في أوروبا، رغم معارضة العديد من دول شرق القارة للحصص التي اقترحتها بروكسل، وذلك للتعامل مع أسوأ أزمة هجرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما حذر مدير المخابرات الداخلية الألمانية هانز جورج ماسينمن من أن المتطرفين قد يسعون إلى تجنيد اللاجئين الشبان الذين يصلون إلى البلاد. وأعلنت لوكسمبورغ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد عبر تويتر «تبنت الدول الأعضاء بغالبية كبيرة قرار إسكان 120 ألف شخص»، في حين أوضح وزير الداخلية التشيكي ميلان شوفانيك عبر تويتر أن بلاده والمجر ورومانيا وسلوفاكيا صوتت ضد القرار، فيما امتنعت فنلندا عن التصويت.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى حذرت من أنها «الفرصة الأخيرة» للدول الأوروبية للاتفاق على كيفية التعامل مع تدفق المهاجرين الهاربين من النزاعات في بلدان مثل سوريا وأفغانستان.
وقبيل اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل، قال وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسلبورن الذي يرأس الاجتماع «لدينا نص على الطاولة قد يؤدي إلى اتفاق. هو متوازن جداً وأعتقد أن سيكون له تأثير جيد على جميع الوفود حتى نتمكن من التوصل إلى نتيجة».
لكن رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا قال للصحافيين في براغ «أريد أن أؤكد أنني ووزير الداخلية (...) سنرفض صراحة أي مسعى لإقرار آلية دائمة لإعادة توزيع اللاجئين». وأضاف «ونرفض أيضاً إقرار الحصص».
والاتفاق الذي توصل إليه وزراء الداخلية سيكون على طاولة قادة الاتحاد الأوروبي اليوم للمصادقة عليه خلال قمة أزمة، ستركز أيضاً على قضايا أوسع تتصل بتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد.
ومازالت التوترات تتفاقم، مع مخاوف من أن يهدد سيل المهاجرين منطقة شنغن، حيث يسعى كثيرون للوصول إلى ألمانيا تحديداً.
وكان وزير الداخلية الألماني توماس دو مازيير، الذي من المقرر أن تستقبل بلاده مليون طالب لجوء العام الحالي، أبدى «تفاؤله» بالتوصل إلى اتفاق. واعتبر المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس أن الاتحاد يواجه «أزمة وجودية». وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عشية المحادثات عن «قلقه البالغ لتدهور وضع اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا» ودعا «البلدان الأوروبية إلى احترام التزاماتها الدولية، بما فيها الحق في البحث عن بلد لجوء ومنع الطرد والإبعاد».
والتقى وزراء خارجية بولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وزير خارجية لوكسمبورغ في براغ لمناقشة أزمة المهاجرين.
وتقترح المفوضية الأوروبية توزيع 120 ألف لاجئ على 22 دولة أوروبية، هم 54 ألف طالب لجوء في المجر، و50400 في اليونان، و15600 في إيطاليا.
ومنحت المجر التي عبرها منذ بداية السنة 225 ألف مهاجر، الشرطة والجيش صلاحيات جديدة في إطار «وضع الأزمة الناتج من هجرة كثيفة». وأجاز البرلمان المجري للجيش استخدام الرصاص المطاطي ضد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد بطريقة غير قانونية.
وفي زغرب دعا رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش صربيا إلى نقل المهاجرين إلى المجر ورومانيا للتخفيف من أعباء البلاد. وفي برلين أعلنت شركة سكك الحديد الألمانية تعليق رحلاتها بين ميونيخ وسالزبورغ وفيينا وبودابست بسبب الاضطرابات الناجمة عن إجراءات مراقبة الحدود التي تطبقها السلطات الألمانية.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تبنى لهجة شديدة حيال الدول التي ترفض مبدأ الحصص، معتبراً قبل يومين أنه «لا يمكن لأي بلد أوروبي إعفاء نفسه» من هذا التقاسم للمهاجرين «عملاً بحق اللجوء».
وسيبحث الأوروبيون تدابير أخرى عاجلة لاحتواء هذه الأزمة. وفي هذا السياق، دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز إلى تخصيص «أكبر قدر من الأموال» لمساعدة الأردن وتركيا ولبنان.
وأعلن خفر السواحل اليونانيون بدء عمليات بحث عن مهاجرين اثنين فقدا قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، وذلك بعد إنقاذ 8 رفاق لهم في عرض البحر.
في السياق نفسه، عبرت أجهزة الاستخبارات الألمانية عن «قلقها» من محاولات تقوم بها الأوساط المتطرفة لنشر أفكارها بين مئات آلاف المهاجرين الوافدين إلى البلاد.
وحذر مدير المخابرات الداخلية الألمانية هانز جورج ماسين من أن المتطرفين قد يسعون إلى تجنيد اللاجئين الشبان الذين يصلون إلى البلاد. في المقابل، قال رئيس جهاز المخابرات الدنمركية «بي إي تي» فين بورش أندرسون إنه من غير المعتقد أن الجماعات المتطرفة تستغل تدفق اللاجئين على أوروبا لتهريب إرهابيين قد ينفذون هجمات.