كتب – حسام الصابوني:
كشف مصدر مطلع أن اللجنة النيابية المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية رفعت تقريرها النهائي للحكومة قبل انتهاء المدة التي حددتها الحكومة بداية الشهر المقبل، مؤكدة تمسكها بخيار البطاقة التموينية.
وقال المصدر لـ «الوطن» إن اللجنة وافقت على إعادة توجيه الدعم للغاز الطبيعي والديزل مع الإبقاء على سعره الحالي للصيادين وسيارات الأجرة «النقل المشترك»، كما وافقت على إعادة توجيه الدعم للكيروسين مع إبقاء الدعم المقدم للمخابز.
وحول المواد الغذائية، قال المصدر إن اللجنة النيابية أكدت أن البطاقة التموينية الخيار الأفضل للمواطن في الوقت الحالي.
وقدمت المصغرة، في وقت سابق، مقترحاً للبطاقة التموينية، يشمل 11 سلعة، كلفتها 120 ديناراً شهرياً تتحمل الحكومة أكثر من نصفها، وتباع للمواطن بـ55 ديناراً، وتحتوي على حليب أطفال، وحليب مجفف، زيت، شاي، سكر، أرز، عدس «نوعين»، معكرونة، معجون طماطم، دجاج، جبن «قلسات»، على أن تشمل السلة الغذائية 7 أفراد.
وأضاف المصدر إلى أن اللجنة أشارت في تقريرها إلى أنها مازالت في انتظار رد هيئة الكهرباء والماء على ملاحظات ومقترحات اللجنة المصغرة، وأكد المصدر أن المصغرة لم تستلم من هيئة الكهرباء الردود على مقترحاتها على الرغم من إرسالها منذ فترة طويلة.
وقال رئيس اللجنة المصغرة النائب عادل العسومي، في تصريحات سابقة، إن هناك توافقاً مع الحكومة على الشرائح المقترحة للتعرفة الكهربائية للمواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة سترد على مقترحات «المصغرة» فيما يخص الكهرباء الفترة المقبلة.
وتحتسب شرائح الكهرباء الحالية وفق 3 فئات الأولى من 1-3 آلاف وحدة بـ3 فلس/ ك، والثانية من 3001-5000 بـ9 فلوس، والثالثة من 5001 فما فوق وتحتسب بـ16 فلساً.
وكانت الحكومة أعلنت في مايو الماضي عن نيتها توجيه دعم اللحوم وتحرير الأسعار مطلع أغسطس الماضي مقابل صرف تعويضات نقدية مباشرة للمواطنين لكل أسرة وفق الفئة العمرية لأفرادها بواقع 5 دنانير لرب الأسرة، و3.5 دينار لكل فرد من الأسرة فوق 15 عاماً فيما يمنح ديناران من لم يجاوز الـ15 عاماً. ولكن القرار أثار حفيظة النواب نتيجة الانفراد به، فأصدر رئيس الوزراء قراراً في يوليو الماضي بتأجيل تطبيق القرار حتى سبتمبر المقبل لحين التوافق مع السلطة التشريعية على التفاصيل ومدد في سبتمبر موعد تطبيق توجيه دعم اللحوم حتى أكتوبر المقبل استجابة لطلب السلطة التشريعية.
يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وجه الجهاز المركزي للمعلومات لفتح باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري.
وقال إنه في إطار ما توافقت عليه الحكومة مع اللجنة النيابية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات خلال اجتماع مشترك بينهما مؤخراً خلص إلى المضي في تنفيذ الآلية التي أقرتها الحكومة والمتمثلة في التحويلات النقدية، إلا إذا توافق الجانبان على خلاف ذلك من بدائل أخرى يتقدم بها النواب ويرى الجانبان أنها الخيار الأمثل للتطبيق كالبطاقة التموينية، وذلك خلال الفترة المتبقية من شهر سبتمبر الجاري.
وأكد عضو اللجنة المصغرة النائب محسن البكري في تصريحات سابقة لـ «الوطن» إن اللجنة متمسكة بخيار البطاقة التموينية، لافتاً إلى أنه في حال تطبيق التحويلات النقدية لتعويض المواطنين عن قرار رفع الدعم للحوم من الشهر المقبل، فهو لا يعني أنه الخيار الوحيد أمام الحكومة والنواب.
وأضاف أنه حتى لو تم تطبيق القرار من بداية أكتوبر، فهو قرار قابل للتغيير، مشيراً إلى أن عمل اللجنة متواصل مع الحكومة للتوافق على آلية محددة وواضحة لإعادة توجيه الدعم.