جسدت تصريحات المسؤولين في الأمم المتحدة، بشأن اختيار سمو رئيس الوزراء لنيل جائزة «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة»، مدى ما تحظى به البحرين من تقدير واحترام كبيرين على المستوى الدولي، حتى بات الأمير خليفة ـ بحسب تأكيداتهم ـ نموذجاً في تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة للنهوض بالشعوب وتحقيق رخائها وازدهارها.وعكس إجماع هؤلاء المسؤولين على دور خليفة بن سلمان في دعم تكنولوجيا المعلومات والتنمية المستدامة، ليس على مستوى البحرين فقط ولكن في المنطقة، مدى نجاح الجهود الكبيرة المبذولة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية المستدامة.الإنجازات البحرينية وثقتها تقارير التنمية البشرية على مدى سنوات عديدة متتالية، وهي نجاحات تحققت بفضل مجموعة من البرامج والخطط الرائدة تبنتها الحكومة على صعيد التنمية وقطعت فيها أشواطاً طويلة.ويكشف ما عبر عنه مسؤولو الأمم المتحدة من تقدير لإنجازات سمو رئيس الوزراء، مجموعة من الأسباب الموضوعية أهلته لينال هذه الجائزة المرموقة، حيث إن المنظمات الدولية في تقديراتها لا تتحرك بناء على العواطف، وإنما من خلال مؤشرات ومعايير تتميز بالدقة المطلقة. ويأتي حصول خليفة بن سلمان على الجائزة، ترجمة واقعية لسلسلة طويلة من الإنجازات تحققت للمملكة، وجعلتها في مقدمة الدول بمجال استخدام تكنولوجيا المعلومات، باعتبارها أحد أبرز الأوجه للتنمية المستدامة يحرص سموه على دعمها.وبنظرة أكثر تفصيلاً يمكن استخلاص هذه الأسباب الموضوعية من واقع تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة، وإشادتهم بحصول سموه على جائزة «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة» من الاتحاد الدولي للاتصالات. ومن بين هذه الأسباب أن حكومة البحرين كان لها الريادة في مجال تمكين المواطنين من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير شبكات الاتصالات للجميع، وتحقيق قفزات نوعية على صعيد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وعلى سبيل المثال صنف تقرير التنافسية العالمية «2014-2015» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، البحرين في المرتبة الثامنة عالمياً في نسبة مستخدمي خدمات الإنترنت من الأفراد، والمرتبة الخامسة في عدد الاشتراكات بخدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة بالنسبة للسكان.وتعد البحرين من الدول صاحبة الريادة في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ارتكازاً على بنية تحتية حديثة ومتكاملة وتشريعات وأنظمة متطورة ومناخ تنافسي شفاف وعادل.وما حققته البحرين من إنجازات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان له أثر إيجابي على مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، من خلال مساهمة القطاع في إيجاد المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة.ويبلغ عدد العاملين في القطاع أكثر من 3000 شخص، كما إن توسع البحرين في مجال تكنولوجيا المعلومات أسهم أيضاً في الارتقاء بجودة القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والطاقة. وتعتبر الحكومة الإلكترونية في البحرين، أحد أبرز النقاط المضيئة في سجل المملكة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أصبحت تملك تجربة رائدة في هذا الصدد.