(العربية.نت): قفزت قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة السعودية بأنواعها السبعة كافة، التي تشمل «الأسهم، أدوات الدين، أسواق النقد، عقاري، قابض، متوازن، وأخرى»، والمتعاملة في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 8.4% بنهاية النصف الأول 2015، لتبلغ 120 مليار ريال «31.9 مليار دولار»، مقارنة بـ 110.7 مليار ريال «29.4 مليار دولار» بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.
ووفقاً لبيانات رسمية حديثة توزعت تلك الأصول على 274 صندوقا، شكلت صناديق «الأسهم» منها نحو 60.2%، تقريباً، بعدد 165 صندوقاً استثمارياً عاماً، وفقاً لصحيفة «الاقتصادية».
وتشكل قيمة الأصول المحلية من إجمالي أصول تلك الصناديق الاستثمارية نحو 80.1%، وبقيمة تقدر بـ96.1 مليار ريال، بينما تشكل قيمة الأصول الأجنبية من الإجمالي نحو 19.9%، وبقيمة 23.9 مليار ريال.
ويرجع هذا النمو إلى الارتفاع الحاصل في قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة والمختصة بـ»الأسهم»، التي تشكل ما نسبته 36.6%، من إجمالي الأصول لجميع الصناديق الاستثمارية المختلفة الأخرى، وذلك بإضافة أكثر من 8 مليارات ريال خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتشكل أصول الصناديق الاستثمارية العامة المختصة بـ»أسواق النقد»، ما نسبته نحو 56.5%، من إجمالي الأصول لجميع الصناديق الاستثمارية المختلفة الأخرى، وذلك بإضافة نحو 1.31 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري.
وعلى الرغم من النمو الحاصل في قيمة الأصول لتلك الصناديق، إلا أن أعداد المشتركين شهد تراجعاً تقدر نسبته بـ 1.3%، أي بأكثر من 3 آلاف مشترك، ليبلغ إجمالهم نحو 242.56 ألف مشترك بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ245.77 ألف مشترك بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.
لكن هذا التراجع في الأعداد شمل كل أنواع الاستثمار، عدا مشتركي صناديق الاستثمار المصنفة تحت «أخرى»، حيث شهدوا ارتفاعاً بمقدار 8 أشخاص فقط، ليبلغ إجمالهم نحو 282 مشتركاً.