بكين - (رويترز): قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أمس، إن النمو الاقتصادي سيستقر بدرجة كبيرة عند حوالي 7% في الربع الثالث من العام الحالي، حيث سيكون تأثير الخسائر الحادة لسوق الأسهم محدوداً.
ودافع المتحدث باسم المكتب شينغ لاي يون، عن دقة البيانات الصينية - وسط شكوك واسعة النطاق - قائلاً إن معدل النمو البالغ 7% المعلن عنه للنصف الأول من السنة كان «منسجماً بوجه عام» مع التغيرات في استهلاك الكهرباء وحركة الشحن بالقطارات والإقراض المصرفي بالبلاد على مدى تلك الفترة.
ويحاول المسؤولون الصينيون، طمأنة الأسواق العالمية بأن بكين قادرة على إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد صدمة خفض قيمة اليوان وانحدار سوق الأسهم اللذين أشعلا المخاوف من تباطؤ حاد للنمو.
وقال شينغ، إن النمو الاقتصادي للصين في الربع الثالث لن ينحرف كثيراً عن معدل الـ7% سنويا الذي أعلنت بكين عن تحقيقه في الربع الثاني.
وقال في إيجاز صحفي: «من واقع مؤشرات يوليو وأغسطس، نتوقع أن يكون المنحنى الاقتصادي مستقرا.. قد يحدث بعض الانحراف صعوداً أو هبوطاً لكنه لن يكون كبيراً».
وأوضح أن النمو الاقتصادي للصين مازال في «نطاق معقول» وأن الحكومة ستستطيع تحقيق هدفها لنمو سنوي حوالي 7% هذا العام على الرغم من بعض الضغوط.
من جانب آخر، قال البنك المركزي الصيني أمس إنه سيراقب التدفقات الرأسمالية عن كثب وسيستخدم شتى الأدوات النقدية بما يكفل كفاية السيولة وتحقيق نمو معقول في الائتمان والتمويل الاجتماعي.
وجدد بنك الشعب الصيني في بيان - يلخص نتائج اجتماع السياسة النقدية للربع الثالث من العام - التزامه بالمضي قدما في إصلاح أسعار الفائدة وسعر الصرف.
وأشار إلى أن الصين ستبقي على اليوان مستقراً حسبما ذكر البيان المنشور بموقع البنك على الإنترنت، موضحاً أن الأسواق الناشئة تواجه مصاعب متزايدة في حين يبدي الاقتصاد الأمريكي مزيداً من المؤشرات الإيجابية.