(أرقام): أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن الحسابات الراكدة لعملاء شركات الوساطة في الأوراق المالية، يلزم هذه الشركات بآلية لتحويل حسابات العملاء التي مضى عليها فترة 3 أعوام ميلادية دون إجراء تعاملات عليها، أو تحديث لبياناتها، إلى حسابات راكدة وفقاً لعدد من المراحل والإجراءات.وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله الطريفي، إن الهيئة تهدف من هذا الإجراء إلى حماية أصول العملاء -سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية -من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية.ولفت الطريفي إلى أن القرار، يسهم أيضاً في تخفيف الأعباء المادية والالتزامات التنظيمية والقانونية التي تتكبدها شركات الوساطة نتيجة المحافظة على الحسابات الراكدة ومتابعتها لها بشكل مستمر.وأوضح أن القرار الذي تم إبلاغ شركات الوساطة به يتضمن 6 بنود توضح آلية وإجراءات تطبيقه على النحو التالي: إخطار العميل ـ وفقاً لآخر عنوان معلوم له ـ بعد مرور3 أعوام دون إجراء أي تعاملات من خلال حسابه أو تحديث للبيانات بشكل كامل وصحيح بضرورة تحديث بياناته لدى الشركة أو التعامل بحسابه خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، على أن يتضمن ذلك الإخطار بيان ما سيترتب جراء عدم التزامه بذلك خلال المهلة المحددة من آثار وإجراءات.وأشار القرار إلى أنه إذا انتهت المهلة المحددة دون التزام العميل بتحديث بياناته أو التعامل بحسابه، تقوم الشركة خلال يومي عمل، باتخاذ إجراءات تشمل تصنيف الحساب ضمن الحسابات الراكدة، الامتناع عن إجراء أي تعامل من خلاله. وتحويل أرصدة العميل من الأوراق المالية إلى المقاصة في السوق المعني، ويجوز في هذه الحالة الإعفاء من الرسوم المقررة لعملية التحويل وفقاً للآلية والإجراءات المعمول بها في الأسواق المالية.