دبي - (رويترز): أدى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في دبي الوافدين متوسطي الدخل إلى السكن في الضواحي، وعلى الرغم من استمرار إقامة البنايات السكنية الفخمة في دبي، فإن المدينة لم تعد بالنسبة لعدد متزايد من الوافدين توفر أسلوب الحياة الرغدة الذي أغرى الكثيرين من الأجانب على التوجه لمنطقة الخليج.
وتقول شركة «جيه.إل.إل» للاستشارات العقارية، إنه ربما كان المصرفيون العاملون في بنوك الاستثمار وكبار المديرين والشركات متعددة الجنسيات يتمتعون بمرتبات عالية تتجاوز المليون درهم سنوياً لكن غيرهم من الوافدين من مهندسي إنشاءات ومحاسبين والمديرين في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرهم يتقاضون مرتبات تتراوح بين عشرة آلاف و30 ألف درهم للأسرة الواحدة (2720 و8170 دولاراً) في الشهر.
وتؤكد الشركة، أن هؤلاء يمكنهم استئجار وحدات تبلغ قيمتها الإيجارية 72 ألف درهم (19600 دولار) سنوياً أو شراء عقار في حدود 790 ألف درهم وهو ما يمثل مبلغاً بسيطاً مقارنة بالأسعار في أحياء مثل دبي مارينا ودبي داون تاون على سبيل المثال حيث يصل سعر الشقة المكونة من غرفتي نوم إلى 4 ملايين درهم.
وقال رئيس البحوث في «كلاتونز العقارية» فيصل دوراني: «يوجد ضغط على أصحاب الدخول المتوسطة..من المرجح أن تصبح مسائل القدرة المالية أكثر حدة».
وشهد قطاع العقارات في الإمارة بعضاً من أشد التقلبات على المستوى العالمي خلال الأعوام الـ10 الماضية، إذ انتقل من فترة ازدهار إلى فترة كساد أعقبتها مرة أخرى فترة ازدهار.
واستقرت أسعار العقارات وإيجاراتها في السنة الأخيرة لكنها مازالت أعلى بنسبة 50% من مستواها قبل عامين، وفقاً لتقديرات «كلاتونز» ومن المتوقع أن ترتفع من جديد بحلول عام 2017 مع استعداد دبي لاستضافة معرض اكسبو 2020.
ويجري تداول أراضي البناء مثل سلعة في دبي مما يعمل على تضخيم الأسعار. ودفع ذلك المطورين العقاريين إلى التركيز على المشروعات الفاخرة التي تتيح هامش ربح مرتفع. فمن الصعب تحقيق أرباح من المشروعات السكنية المتوسطة إذا لم تكن أسعار الأراضي مدعمة.
وفي العام الحالي بدأ المطورون العمل في مشروعات جديدة يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية فيها 19500 وحدة تقدر شركة جيه.إل.إل أن 22% منها فقط تلبي احتياجات ذوي الدخل المتوسط.
وتقدر «سي.بي.آر.إي» إن حوالي 70 ألف وحدة سكنية جديدة ستستكمل في دبي بحلول نهاية عام 2018 أي أكثر من مثلي العدد الذي اكتمل في 2013-2014 لكنه أقل من الذروة التي سجلها في 2007-2008 وبلغت 90 ألف وحدة سكنية. وتوقف الكثير من أصحاب الأعمال في الإمارة عن صرف بدل السكن كما تقلصت المرتبات بصفة عامة في أعقاب الأزمة المالية في2007-2008، لكن ربما يتعين عليهم إعادة تقييم عروضهم إن هم أرادوا الاحتفاظ بنفس مستوى العمالة والمهارات.
وقالت مديرة البحوث في «جيه.إل.إل» دانة سلباق: «ستشتد الحاجة لإسكان في متناول اليد. وسيتعين على أصحاب الأعمال زيادة الأجور أو بدلات السكن لجذب العاملين والاحتفاظ بهم».