بن دينة: لا يوجد استثمار فعلي يحقق ربحاً مع إطارات بسيطةالريس: الاهتمام برغبات المواطنين ومعرفة كمية النفايات قبل بدء التدوير بلدي الشمالية: محطات النفايات المتوفرة حالياً أصبحت عاجزةبلدي الجنوبية: حال موافقة الحكومة لن تخسر البحرين شيئاًبلدي المحرق: رفعنا تقارير بشأن إعادة التدوير للوزير وننتظر الرد«العاصمة»: مشاركة المواطنين في عملية إعادة التدوير ضرورةكتبت - فرح الفرح:أكد رؤساء مجالس بلدية وجود عدة شركات مستعدة لإعادة تدوير جميع نفايات البحرين مجاناً مقابل حاجتها إلى قطع أراض فقط، معتبرين أن البحرين أمام تحد كبير إذا لم يتم توفير مصانع لإعادة التدوير، فيما أرجع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينة سبب إهمال موضوع الإطارات في البحرين وعدم إعادة تدويرها، إلى محدودية كميتها وهي 5 آلاف طن في السنة باعتبارها غير اقتصادية لإنشاء مصنع في البحرين، إضافة لعدم وجود استثمار فعلي يحقق ربحاً مع وجود كميات بسيطة.وأشاروا، في تصريحات لـ»الوطن»، إلى أن محطات النفايات المتوفرة حالياً أصبحت عاجزة عن استقبال مخلفات بكميات كبيرة.وأكدوا ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في مجال المحافظة على البيئة، مشيرين إلى أهمية مشاركة المواطنين وتوعيتهم في عملية إعادة التدوير.التجربة الأوروبية أفادتناأشار رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان إلى أهمية رحلة برشلونة في نقل تجربة النماذج البلدية وعمل البلدية لديهم وإمكانية تطبيقها في البحرين، مضيفاً «بعد الرحلة تم رفع عدة تقارير بشأن إعادة تدوير النفايات إلى الوزير وننتظر الرد».وشدد آل سنان على ضرورة توعية المواطنين في إعادة تدوير النفايات، موضحاً أهمية فصل النفايات حسب النوعية والكمية وحاجة المواطنين حتى يتم تخصيص الحاويات فيما بعد.وقال «بالنسبة إلى شركة النظافة الجديدة فليس لدينا فكرة بمدى التزامها بالقوانين».وأشار إلى أنه من المهم أن نتعلم من الدروس العالمية، وأفضل الممارسات في كل مكان. بنظرة سريعة إلى دول العالم المتقدمة بيئيّاً نجد أنها وجهت جهوداً كبيرة إلى الاستثمار في الإنسان والارتقاء بالمجتمع وتعزيز دوره عبر تغيير أنماط السلوك والذوق العام من خلال تحمل الأفراد لمسؤوليتهم تجاه النظافة العامة، وتنمية قدراتهم على فهم المشكلة وحلها من الجذور عبر المبادئ البيئية الأساسية والتي تبدأ برفض ما يسبب النفايات ويزيد من كمياتها دون داعٍ، فترى رفض أخذ أكياس النايلون من دون داع على سبيل المثال، وترى الحرص على شراء الأساسيات وبمعايير عالية لتستخدم لفترات طويلة، ورفض البضائع التي تباع بأسعار قليلة جدّاً لكنها تتلف سريعاً أيضاً.وأكد ضرورة وجود حس وطني وتوعية للمواطنين كافة قبل البدء بأي عملية تدوير. مضيفاً أنه قام بالتقاط بعض صور الحاويات أثناء سفرته إلى أرمينيا ليعرضها في الدورة القادمة.جدير بالذكر أن آل سنان كان قد خصص ساحة كبيرة في المحرق لتجميع السيارات القديمة وصيانتها لتبدو جديدة ثم يشتريها الناس مرة أخرى بمبلغ بسيط بشرط أن لا يقوموا بحجزها دون استخدامها.مشاركة المواطنين بإعادة التدويرأوضح رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي أهمية مشاركة المواطنين في عملية إعادة التدوير، وقال «نأخذ مقترحات الشعب وننتظر رد الوزارة لنعرف كيفية التخطيط لهذا الموضوع».وأضاف الخزاعي أن هناك تعاوناً وخططاً مستقبلية بين أمانة العاصمة وشركتي «بتلكو» و»بابكو».وشدد على ضرورة تطبيق التدوير بطريقة صحيحة غير مضرة وليس لها أي آثار سلبية على البيئة، مشيرا إلى مدى أهمية قانون النظافة الجديد حيث سيقيد العاملين في إعادة التدوير وسيضع شروطاً لضبط العملية.وفيما يخص كيفية مشاركة المواطنين في عملية إعادة التدوير، أوضح الخزاعي ضرورة توضيح تأثيرات النفايات على الصحة والبيئة، واستغلال جميع وسائل الإعلام للإعلان والنشر كالملصقات والصحف والمجلات المحلية والبرامج التلفزيونية والمنشورات الإعلانية والبرامج التلفزيونية وغيرها، لتوعية المواطنين والمقيمين حول كيفية التعامل مع النفايات فهناك من لا يمتلك المعلومات الكافية لتغيير طريقة التعامل معها.وأكد ضرورة التركيز على البرامج التثقيفية لتحفيز واستثارة اهتمام السكان في برنامج إدارة النفايات المراد تنفيذه عن طريق تزويد السكان بمعلومات إضافية عن البرنامج وأهميته.وأشار الخزاعي إلى إمكانية تنظيم محاضرات عامة للجمهور مصاحبة لرحلات ميدانية لبعض مرافق إدارة النفايات وعمل معارض في الأسواق والمناسبات الخيرية. ولقاءات مع السكان لسماع آرائهم ومقترحاتهم حول برنامج النفايات وتوفير خط هاتفي للإجابة على الاستفسارات وتوفير المعلومات.البحرين أمام تحد كبيرأكد رئيس مجلس بلدي الشمالية أنه في حال إهمال موضوع مصانع إعادة التدوير في البحرين سنكون أمام تحد كبير، معللاً ذلك بأن محطات النفايات المتوفرة حالياً أصبحت عاجزة عن استقبال مخلفات بكميات كبيرة.وأضاف «تم رفع عدة مشاريع إلى الوزارة بخصوص إعادة تدوير النفايات ونحن الآن ننتظر الرد ليصبح الأمر ملموساً على أرض الواقع».وأكد أن مصانع عديدة تمت تجربتها خلال الرحلة الأخيرة إلى برشلونة وأن جميع أنواع المخلفات سيتم تحويلها لتصبح مصدراً للطاقة.شركات لإعادة التدوير مجاناًكشف البلدي أحمد الأنصاري عن وجود عدة شركات مجانية مستعدة لإعادة تدوير جميع نفايات البحرين مقابل حاجتها لقطع أراضي فقط. وأوضح أن البحرين تعاني من مشكلة النفايات وتريد التخلص منها فوجود مثل هذه الشركات فرصة سانحة لنا، وأنه في حال موافقة الحكومة على ذلك فإن البحرين لن تخسر أي شيء وأن الأمر كله سيصب في مصلحتنا. وأشار إلى أن هناك عدد من الشركات جاهزة لتجميع كل الإطارات القديمة وإنشاء مصنع يختص بتعديلها وتطويرها والاستفادة منها لعمل الإسفلت، إضافة إلى وجود شركات أخرى تقوم بتصنيف النفايات حسب النوع والكمية.أما فيما يخص خطط الاستفادة من تدوير النفايات لتكون مصدر دخل، أضاف الأنصاري «يوجد العديد من الشركات التي تقوم بتجميع الكراتين والعلب والورق وقوارير المياه في مقابل تقديم كراسي متحركة للمعاقين، كما يمكن الاستفادة من بقايا الأكل كسماد صناعي. فنحن نبحث عن حاجات المواطنين ونرى كمية النفايات وعلى ضوئها نقوم بإعادة التدوير». وأكد أن مخلفات البناء يتم إعادة تدويرها أيضا. وهي كثيرة فمنها ما يستخدم للأراضي والوديان ومنها ما يستخدم في دفن البحار، أو للشوارع الجديدة وغيره. مشيرا لزيادة كمية مخلفات البناء نظرا لتوفرها بعد بناء كل بيت فبدلا من التخلص منها بطريقة غير صحيحة يتم تجميعها بالكامل من ثم الاستفادة منها. وذكر الأنصاري «نحرص دوماً على توزيع حاويات مختلفة الألوان عند المدارس لتعليم الطلاب جميعا وبناء فكرة إعادة التدوير فيهم، فلو غرسنا هذه الفكرة من الآن سيصبح لدينا جيل واعي فاهم ومؤمن بمسألة التدوير مستقبلاً».إعادة تدوير الإطارات ما زال معلقاًوقال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينة «يمكننا تصنيف النفايات لنوعين، خطرة وبلديات. فبالنسبة إلى نفايات البلديات فتقسم إلى مواد عضوية والبلاستيك الذي تقوم مصانع كبرى بتقطيعه وإعادة تدويره وتصديره للخارج، ومخلفات البناء حيث تستخدم في الردم ويتم معالجتها لاستخدامها مرة أخرى. أما بالنسبة للنفايات الخطرة فهي عادة تخرج من المصانع.وأكد بن دينة أن سبب إهمال موضوع الإطارات في البحرين وعدم إعادة تدويرها، مشيرا إلى محدودية كميتها وهي 5 الاف طن في السنة باعتبارها غير اقتصادية لإنشاء مصنع في البحرين، إضافة لعدم وجود استثمار فعلي يحقق ربح مع وجود كميات بسيطة.ويصل عدد السيارات في البحرين إلى 620 ألف سيارة وفقاً للتوقعات والإحصاءات المستندة على نشرة إدارة الاستقرار المالي، الصادرة من مصرف البحرين المركزي 2015.ويقدر حجم الإطارات بما يقارب 7440 طناً (حاصل ضرب 620 ألف سيارة تحمل كل منها 4 إطارات، متوسط حجم الإطار 3 كيلو، ما يعني أن الكمية يجب استغلالها.ويجري الآن العمل على إنشاء مركز لتجميع الإطارات التالفة في كل محافظة للحفاظ على البيئة والأمن، وعدم استخدامها في الأعمال الإرهابية والتخريبية وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة «البلديات» والمجلس الأعلى للبيئة نظرا لأهمية الموضوع ولما له من آثار تمس الجوانب الاجتماعية والأمنية والصحية. فضلاً عن التأثير على الواجهة الحضارية للمملكة والأساسيات والمبادئ الدولية للمحافظة على البيئة.وكانت وزارة الداخلية شكلت مسبقاً لجنة لدراسة جدوى المشروعات والبرامج التطويرية لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل ومن ضمن المشاريع التي قامت اللجنة بدراستها مشروع إنشاء مصنع لتدوير الإطارات المستعملة وذلك بالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بحيث يتم تجميع الإطارات المستعملة ليتم تدويرها وبيعها مرة أخرى.تحديد كمية النفايات قبل التدويرشدد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان الريس على أهمية الاهتمام برغبات المواطنين ومعرفة كميات النفايات قبل البدء في عمليات إعادة تدوير النفايات.وقال الريس «تحتوي النفايات على مواد كثيرة كالبلاستيك والزجاج والورق والمواد العضوية وغيرها، ونحن بدورنا نقوم أولا بتحديد كمية كل مادة ونتطلع إلى حاجة المواطن من ثم نقوم بعملية إعادة التدوير فيما بعد، حتى يكون هناك جدوى اقتصادية لإقامة مشروع أو مصنع لذلك ولتكون كمية النفايات قادرة على تغطية الكلفة.وأضاف أن البلاستيك يمكن استخدامه في الأغطية والقرطاسية، أما بالنسبة للورق فمن المعروف أن هناك مصانع متعددة موجودة مهتمها الأساسية تجميع الكرتون والورق وما شابه ذلك. موضحاً أن مخلفات البناء كالإسمنت والرمل والحديد وغيره يتم التعامل معها بنفس الطريقة لاستخدامه في إعادة الردم.وذكر أنه تم إنشاء مصنع لإعادة تدوير الإطارات في السابق عن طريق تغليفها بطبقة لكي تصبح قابلة للاستعمال، لكن المشروع لم يستمر طويلا معللا ذلك بالعمر الزمني البسيط للإطارات بالإضافة لوجود بعض الملاحظات من الحكومة والجهات الرسمية لم توافق على بعضها.ووجه عثمان الريس توصيات بضرورة الإلتزام بالقوانين أثناء تقطيع المواد وتحويلها لمواد خام بهدف التخلص من النفايات بطريقة آمنة تحافظ على الصحة والنظافة العامة وخفض معدل الضغط على مكب النفايات(المدفن)، نظراً لمساهمة كل ذلك في خلق الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية فرز وإعادة تدوير النفايات المنزلية.يذكر أن وزارة «البلديات» قد بدأت في تشكيل فرق عمل متعددة والشروع في المشاركة ضمن مختبرات مركز البحرين للتميز، وذلك للارتقاء بالعمل البلدي وتطوير النواقص فيه، في إطار تحسين جودة الخدمات الموجهة إلى الناسويمكن تصنيف النفايات حسب المكونات إلى نفايات عضوية مثل بقايا الطعام ومخلفات الحرائق، ونفايات غير عضوية مثل البلاستيك والمعادن والأثواب. أما بالنسبة للحالة الفيزيائية للنفايات فيمكن تقسيمها إلى نفايات صلبة وسائلة. فالصلبة كالورق والزجاج والألمنيوم والبلاستيك ومواد أخرى مثل إطارات السيارات المستعملة ومخلفات مواد البناء.ففي البداية يتم تقليص النفايات من المصدر وقد صممت برامج فرز النفايات من المصدر أساسا لتقليل كمية النفايات التي يخلفها الفرد في مكسنه وعمله ومكان تواجده، إلى جانب تقليل كمية النفايات التي ترد إلى موافع معالجة النفايات. ومن ثم يتم تدوير النفايات بما فيها البلدية الصلبة(السكانية) والاستفادة منها باعتبارها أهم الأساليب الشائعة والمتبعة في مجال معالجة النفايات لدى العديد من دول العالم النامية والمتقدمة.وتأتي المرحلة الثالثة وهي المعالجة الحرارية إذ يعمل أسلوب حرق النفايات بالدرجة الأولى على تقليص حجم النفايات المرفوضة وتقليل كمياتها إضافة إلى إنتاج طاقم تستخدم لتوليد الكهرباء والتدفئة وتحلية المياه.أما بالنسبة للمرحلة الرابعة فهي الردم الصحي للنفايات، فقد اعتمدت العديد من البلديات في دول العالم ولفترات طويلة من الزمن على أسلوب الردم الصحي كطريقة للتخلص من النفايات المرفوضة. ونظرا لاتساع رقعة العمران بزيادة أعداد السكان في المدن انحسرت المساحات المتوفرة لأعمال الردم مما دفع العديد منها نحو التفكير في معالجة تلك النفايات بأساليب مختلفة.
970x90
970x90
