كتب – إيهاب أحمد:
كشف مصدر مطلع أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على مشروع قانون لتعديل قانون السجل التجاري.
وقال المصدر لـ «الوطن» مشروع القانون سيحال لمجلس النواب الدور المقبل.
ولم يعط المصدر تفاصيل عن طبيعة المشروع والجديد الذي سيقدمه، واكتفى بالقول إن المشروع من شأنه أن يسهل عملية إصدار السجلات التجارية ويواكب المرحلة المقبلة، متوقعاً بألا تستغرق دراسة المشروع فترة زمنية طويلة بالمجلس.
وناقشت السلطة التشريعية الفصل التشريعي الماضي مشروع قانون الشركات الصادر في 2001، وأقر مجلس النواب تعديلات واسعة على قانون الشركات تهدف إلى مسايرة متطلبات الحركة التجارية وما استجد من نظم مرنة في عملية تأسيس الشركات التجارية، كما تضمنت التعديلات الجديدة إلغاء اشتراط أن ألاّ تقل نسبة رأسمال البحرينيين الشركاء في تأسيس الشركات عن 51% من رأسمال الشركة المساهمة.
وأجازت المادة 75 من القانون تأسيس أي شركة بـ «شخصين فقط»، بدلاً الشرط الذي وضعه القانون الحالي والذي لا يجيز أن يقل عدد المؤسسين عن 7 أشخاص.