نمو العائدات البترولية ساهم في تطور الاقتصاد السعودي



تعد المملكة العربية السعودية اللاعب الرئيس والمؤثر في الاقتصاد العالمي كونها عضو في مجموعة العشرين، حيث عززت وجودها الاقتصادي بتوقيعها اتفاقات تعاون مع مؤسسات التجارة العالمية وكثير من الدول الأوروبية والآسيوية في وقت تتجه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويشكل دخول السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة.
وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل السعودية دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وتتمتع السعودية بالأمان والاستقرار والنمو القوي في جميع المجالات، كما تربطها اتفاقيات مع معظم دول العالم، وخاصة البلدان ذات الاقتصادات المؤثرة عالمياً، كما إنها عضو في مجموعة العشرين الاقتصادية ما يؤكد أنها تهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية. ويعتبر الاقتصاد السعودي من أهم الاقتصادات المتميزة بالثروات التي تجعل من الاستثمار فيها اقتصاداً متيناً يتمتع بنمو وإنتاجية مستدامين. كما إن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية خلال العقد الماضي، أكبر دليل على أنها أصبحت هدفاً للاستثمار الأجنبي وأن السوق بإمكانها أن تكون تنافسية. وقد تطور الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية بشكل كبير في ظل الوفرة التي تعيشها البلاد نتيجة لنمو العائدات البترولية. وقد كان تطور هذا الاقتصاد في مصلحة إعادة تأسيس القطاعات الاقتصادية بشكل يسمح معه بالقيام بحركة نشيطة لتنمية الاقتصاد الوطني، بالشكل والحجم الذي واكب عملية التنمية، وقد انعكست هذه السياسة الاقتصادية على القطاعات القائدة للاقتصاد الوطني لا سيما قطاعي الزراعة والصناعة، وكذلك قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى التي تسهم في إقامة الهياكل الأساسية والإطارات لمسيرة الاقتصاد في أي بلد في العالم لا سيما قطاع التعليم الذي يختص بالتربية والتعليم وتشكيل القوة الإطارية اللازمة للعمل الاجتماعي وقطاع الصحة الذي يهتم بتدعيم الصحة العامة للمواطنين، والعمل على سلامة المجتمع من الأمراض ومكافحتها وكذلك على قطاع الخدمات الأخرى، وبخاصة قطاع البناء والتشييد- الذي يعتبره معظم الدارسين لقضايا التنمية- قطاعاً أساسياً من قطاعات الاقتصاد الوطني وكذلك الحال مع قطاع المواصلات لأنهما القطاعان اللذان يدخلان في جملة قطاع الأسس وبدونهما لا يمكن إقامة البنيان الاقتصادي الشامل مع عدم تجاهل أهمية الكهرباء كقطاع أساسي وإنتاجي بنفس الوقت.
ومن الملاحظ أن الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية لا يمكن دراسته بمعزل عن قطاع المال، الذي يعتبر المحرك الأول لأنشطة الاقتصاد الوطني.
ومن هنا يرى التأثير المتبادل ما بين الاقتصاد ككل وقطاع المال «بضاعة- نقد - بضاعة» وبهذا يمكن فهم درجة التأثير الذي أحدثه قطاع المال في تدعيم مسيرة الاقتصاد الوطني أثر تنامي قطاع المال ولا يمكن بأي حال النظر للمال كقطاع مجرد دون مزجه وتفاعله مع القطاعات الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد الوطني، ومن هنا ينبغي فهم العلاقة الواضحة بين استخدام المال في التنمية وعلاقة التنمية كوسيلة لتطوير الاقتصاد، عن طريق التخطيط الشامل للقطاعات وتوازنها وشموليتها داخل ماكينة هذا الاقتصاد. وأثر القرارات الإرشادية في العملية الاقتصادية على فعالية ونشاط هذه الماكينة.