عبر المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د.ياسر العلوي عن فخره واعتزازه بما تضمه مكتبة المعهد من مطبوعات قيمة، تساهم في تنمية الوعي السياسي ونشر ثقافة الديمقراطية وتتناول كافة جوانب المسيرة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك المفدى، والتي تشكل إضافة نوعية للمكتبة الوطنية في مجال الثقافة السياسية وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات وقضايا المرأة والمجتمع المدني وآليات الرقابة والتشريع في العمل البرلماني وغيرها.
ورحب العلوي بمشاركة المعهد في معرض الأيام للكتاب في دورته الثانية والعشرين، والذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث يضم جناح المعهد أحدث إصداراته من الكتب والبحوث العلمية والدراسات والدوريات في مجالات الثقافة السياسية والقانونية والدستورية، فضلاً عن أنه يشكل نافذة لتعريف الزوار بدور المعهد وأهدافه وأنشطته التي تهدف إلى تنمية الوعي السياسي ونشر ثقافة الديمقراطية، معرباً عن سعادته بالمشاركة بالمعرض الذي بات يشكل تظاهرة ثقافية تنبض بالثقافة والفكر وتجمع أحدث الإصدارات من مختلف المجالات من كافة الأقطار الخليجية والعربية.
وأكد العلوي حرص المعهد على المشاركة في مختلف الفعاليات الثقافية بمملكة البحرين، وخاصة معارض الكتاب لتقديم إصداراته العلمية المحكمة للمجتمع البحريني بالمجان. كما تتيح هذه المعارض الفرصة لتعزيز تواصل المعهد مع المجتمع البحريني والتفاعل معه بصورة مباشرة، والتعريف بأهدافه والترويج لأنشطته وإصداراته المتنوعة.
وتوجه العلوي بخالص الشكر والتقدير للقائمين على معرض الأيام للكتاب على إتاحة الفرصة أمام المعهد للمشاركة في هذا المعرض المتميز بفعالياته وأنشطته المتنوعة التي تبني جسراً من الثقافة والعلم بين الشعوب وتتيح للزائر سواء من البحرين أو الخارج الاطلاع على أحدث صنوف الإنتاج الفكري العربي والعالمي تحت سقف واحد، مشدداً على أهمية القراءة ودور الكتاب في تحقيق نهضة الأمم وبناء الحضارات وبلوغها مراتب متقدمة، حيث بات انتشار الكتاب ومعدلات القراءة بين الشعوب من أبرز مقاييس التحضر، مشيراً إلى أن كافة الحضارات الإنسانية عبر التاريخ رسخت مكانتها بالعلم والمعرفة.
وتطرق العلوي إلى أهمية القراءة في عصرنا الراهن الذي يغلب فيه انتشار الإنترنت ومواقع الإعلام والتواصل الاجتماعي والتي باتت مصدراً يعتمد عليه الكثيرون كمصدر رئيس للمعرفة والإطلاع، في حين يشهد الإقبال على الكتاب تراجعاً لاسيما في أوساط الشباب والأجيال الجديدة، محذراً من خطورة ذلك على مستقبل الأوطان العربية عموماً، داعياً إلى التمسك بتنشئة الأجيال الجديدة على حب القراءة والاطلاع والتعمق في القراءات المفيدة باعتبارها المنهل الأصيل للعلم والمعرفة.
وشدد العلوي على أهمية الكتاب سواء ورقياً كان أو رقمياً في نشر المعرفة والتوثيق العلمي والتاريخي والحضاري للأمم. لذا عكف المعهد منذ عامين لتقديم كلا الشكلين من جميع إصداراته ليستقطب أكثر شريحة من القراء ليمد القارئ بجميع الخيارات الممكنة.
ونوه العلوي أن المعهد حرص منذ إنشائه في 2005، على دعم وتنمية الجهود البحثية بالمجالات السياسية والدستورية والقانونية، باعتبارها ركناً أساساً في عملية التوعية والتثقيف السياسي وترسيخ دعائم التجربة الديمقراطية بالمملكة، مشيراً إلى أن نشاط المعهد في هذا المجال أثمر تقديم باقة متنوعة من الإصدارات تضم الكتب، والدراسات، والتقارير، والمقالات بأنواعها والمطويات، التي شارك في إعدادها نخبة متميزة من الأكاديميين والباحثين والخبراء سواء من العاملين بالمعهد، أو من المتعاونين معه من الخارج.
ودعا العلوي كافة زوار المعرض من المهتمين بالشأن السياسي وخاصة من الطلبة والشباب إلى زيارة الجناح المخصص للمعهد والاطلاع عن كثب على إصداراته والتعرف على برامجه التدريبية والتوعوية المخصصة لتنمية الوعي السياسي وتعزيز الثقافة الديمقراطية وكيفية الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
وتضم مكتبة معهد البحرين للتنمية السياسية مجموعة حديثة من إصداراته المعنية بالتنمية والثقافة السياسية تشتمل على عدد من الكتب والدراسات، وتوثيقاً للندوات والفعاليات التي أقامها مؤخراً ومنها (كتاب التعليم والتنشئة السياسية في العالم العربي ـ كتاب مهارات اتصالية ـ كتاب الثقافة السياسية.. الانتخابات ـ كتيب أهمية الخطاب الديني في نشر ثقافة السلم الأهلي (ندوة) ـ كتيب التسامح السياسي في الإسلام (ندوة) وغيرها من الإصدارات الأخرى.
يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.