كشف تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015- 2016 أن البحرين حققت المرتبة 41 عالمياً في استقلالية القضاء، بعد أن كانت في المرتبة 47 في عام 2014، لافتاً إلى أن فعالية النظام القضائي في الفصل بالدعوى ومدى كفاءة الإطار القانوني للقطاع الخاصة في تسوية المنازعات بالبحرين جاء في المرتبة 33، بعد أن كان في المرتبة 40.
ولفت التقرير إلى أن فعالية النظام القضائي الإداري وسهولة الطعن في الإجراءات واللوائح القانونية الصادرة من السلطة التنفيذية بالمملكة أصبحت في المرتبة 28 بعد أن كانت في الرتبة 39.
وبين المجلس الأعلى للقضاء أن البحرين تمكنت من القفز 6 مراتب خلال سنة واحدة في استقلالية القضاء، و7 مراتب في فعالية النظام القضائي والقانوني في الفصل في المنازعات، و11 مرتبة في فعالية النظام القضائي الإداري، مما حقق ذلك تقدماً ملحوظاً على مستوى المعايير الخاصة الذي يعتمدها تقرير التنافسية العالمية.
وذكر أن المملكة تثبت دائماً بأنها قادرة على تحسين ترتيبها العام بفضل عوامل عدة رئيسة من بينها ما يتعلق بالقضاء البحريني بحسب مسح المنتدى الاقتصادي العالمي، مما يعد مؤشراً جاداً أن القضاء المستقل له تأثير إيجابي بالمجتمع البحريني وخصوصاً على الاستثمار المحلي.
ونوه إلى أن المملكة تحتل المرتبة 39 وفقاً لتقرير التنافسية من أصل 140 دولة مشمولة في التصنيف للترتيب العام جنباً إلى جنب مع ألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت بالمرتبة 43. من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري أنه رغم التحديات التي تواجه المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن رؤية المجلس وأهدافه تسعى دائماً لإحداث نقلة نوعية في السلطة القضائية، خصوصاً فيما يتعلق في دعم اقتصاد البلاد.
وهنأ الكواري القيادة على ما وصلت إليه البحرين من قفزة ملحوظة حسب التقرير، مؤكداً الجهود المبذولة لتطوير الخدمات القضائية لتكون ذا جودة عالية تحظى بثقة المجتمع. وشدد على أن البحرين قادرة أن تصل لمراتب متقدمة وفق استراتيجية السلطة القضائية 2020، التي تهتم بصورة مباشرة على دعم القطاع الاقتصادي لما في ذلك من أثر إيجابي لتحسين صورة البحرين.
وأفاد أن المجلس يدرك أن مسيرة التنمية القضائية تتطلب جهوداً استثنائية مقرونة بالتميز والإبداع لكي تحقق الأهداف الاستراتيجية وتطلعات قيادتنا الطموحة بما يعزز استقلالية السلطة القضائية.
ويعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي، منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحي العلمية وكل القادة المجتمعين لتشكيل العالمية، وأيضاً الأجندات الإقليمية والصناعية.