أجلت محكمة الاستئناف العليا قضية مقتل شهداء الواجب الضابط الإماراتي طارق محمد الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمار عبدو علي محمد، بتفجير قنبلة محلية الصنع بالديه إلى جلسه 26 نوفمبر المقبل للمرافعة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أنزلت عقوبة الإعدام في حق 3 مدانين والسجن المؤبد لسبعة آخرين في واقعة قتل شهداء الواجب، وإسقاط الجنسية عن 8 مدانين من أصل عشرة، فيما ألزمت جميع المدانين بالتضامن بدفع مبلغ 929 ديناراً قيمة تلفيات صندوق كهرباء مملوك لهيئة الكهرباء والماء، مع مصادرة المضبوطات.
وكان المدانان التاسع والعاشر صنعا قنابل محلية الصنع، وتجهيزها بالهواتف النقالـــة، فيما قام المدانان الثالث والرابــــع بزرع القنابل بالمكان المتفق عليه عنــــد الإشارات الضوئية، وسلم المــــدان الثالــــث للرابع هاتف مجهز للتفجير القنبلة، واتفق معه على فور وصول رجال الشرطة للمكان بالاتصال لانفجارها عن بعد من أعلى سطح إحدى العمارات، وكان باقي المدانين استدرجوا رجل الشرطة للمكان قاصدين قتلهم وإيقاع أكبر عدد من الإصابات.
وأرشد المدان الرابع الشرطة عن العقار الذي صعد على سطحه للمراقبة، وتفجير العبوة الناسفة محلية الصنع، عند مشاهدته لاقتراب الشرطة للمكان الموضوعة فيه، كما أرشد المدان الثالث عن مكان وضع العبوة، وأنه كان برفقة المدان الرابع حال زرعها التي أدت لوفاة الشحي وآخرين.