إيران استغلت الفئات المتطرفة وآوت الهاربين من العدالة
انتهاك سلطات الاحتلال حرمة الأقصى يجرح مشاعر كل مسلم
مع كل يد تدافع هناك يد تبني البحرين لتكريس المشاركة الشعبية بصنع القرار
البحرين من ضمن الدول ذات الفئة المرتفعة جداً بالتنمية البشرية
معدل نمو اقتصادي بالبحرين ?5 في السنوات الخمس الماضية
مؤتمر لحماية المؤسسات من خطر الاستغلال بتمويل الإرهاب نوفمبر المقبل



إن طريق مواجهة هذه التحديات، ليس سهلاً أو مفروشاً بالورود، لكنه طويل وشاق وبحاجة إلى عمل متواصل وسعي دؤوب ومواجهة جماعية شاملة، للتغلب على الصعوبات الكثيرة، والتي من أهمها عدم تقيد بعض الدول بمبادئ حسن الجوار، واستمرار التدخل في الشؤون الداخلية، كما فعلت إيران ضد بلادي، باستغلال الفئات المتطرفة، وإيواء الهاربين من العدالة، وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وهو ما أدى إلى تعرض المواطنين والمقيمين ورجال الأمن الساهرين من أجل حمايتهم وحماية الوطن، للاستهداف والقتل والغدر والأعمال الإجرامية التي راح ضحيتها حتى الآن ستة عشر رجل أمن وثلاثة آلاف من المصابين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من الخطورة والإجرام، فقبل يومين فقط، تمكنت السلطات الأمنية في البحرين من الكشف عن مخبأ لتصنيع قنابل محلية الصنع وسط منطقة مأهولة بالسكان، وتم العثور على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد التي تدخل في صناعتها، بما يفوق طناً ونصف ومن ضمنها مواد C4 وRDX وTNT شديدة الانفجار، بالإضافة إلى مواد كيميائية متفجرة وعدد من العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام وأسلحة أوتوماتيكية ومسدسات وقنابل يدوية وكميات من الذخائر الحية والأجهزة اللاسلكية.
ومن هنا أؤكد أن البحرين وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، قد قامت بشتى الطرق ومختلف الوسائل، بدعوة إيران إلى علاقات جوار طبيعية، قائمة على احترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، التزاماً بأن أمن واستقرار أي دولة لا يمكن ولا يجب أن يكون على حساب دولة أخرى.
وكان الأجدر بإيران ألا تهدر ثروات شعبها في تحقيق أطماعها، بل إن تستثمرها من أجل التنمية والازدهار فيها، ومد جسور التعاون والإخاء مع جيرانها ليعيش الجميع بأمن وسلام.
ولكننا في المقابل لم نلق من إيران إلا الشر، ولم نجد من سبيل إلا باتخاذ قرار سحب سفير المملكة المعتمد لدى إيران واعتبار القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى المملكة شخصاً غير مرغوب فيه، وذلك من ضمن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها المملكة لتعزيز أمن وسلامة شعبها وحماية مصالحها.
السيد الرئيس..
لم تتردد المملكة وشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دعم اليمن استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ولنصرة الشعب اليمني الشقيق في مواجهة الجماعات الانقلابية المدعومة من إيران، والتي تنصلت من التزاماتها وقامت بالاعتداء على مؤسسات الدولة، وكذلك لمنع التردي الحاصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية هناك.
إن موقف دول مجلس التعاون في دعم اليمن، هو موقف مبدئي وراسخ وينطلق من الإيمان، بأن أمن واستقرار اليمن هو جزء أصيل ومهم، ليس لأمن شبه الجزيرة العربية فقط، بل لأمن المنطقة بأسرها، لذا كانت المواجهة العسكرية خياراً حتمياً فرض علينا فرضاً، فما كان هناك من سبيل آخر إلا وطرقناه، إلا أن كل الطرق كانت موصدة في ظل تعنت الجماعات الانقلابية، وإضمارها الشر والسوء بأبناء اليمن وبدول المنطقة.
ولعلي أستذكر هنا ما قاله أخي الكبير الراحل الأمير سعود الفيصل حينما قال «نحن لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها»، وهذا يؤكد أننا في دول مجلس التعاون، وكما كنا دائماً، دعاة سلام لا دعاة حرب.
إننا نسير بخطى ثابتة لتحقيق آمال الشعب اليمني وسنظل على العهد، إلى أن يلقي من رفع السلاح سلاحه، ويتوقف من انقلب على الشرعية عن أطماعه، وينهي من احتل مؤسسات الدولة احتلاله، وأن يعود من نكث بوعده إلى صوابه، ليكون الوضع مهيئاً للم أطياف الشعب اليمني، عبر حوار وطني بناء قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن 2216 (2015) الذي يعتبر الأساس لإنهاء الأزمة اليمنية، مقدرين الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الخصوص.
وإننا إذ نقدر كذلك الجهود الإنسانية المبذولة من الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، والدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى ما قدمته دول مجلس التعاون وعدد من الدول الأخرى الصديقة، فإننا في هذا المحفل العالمي ندعو المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
السيد الرئيس..
يؤسفنا أن نرى دولاً عديدة باتت مرتعاً خصباً للجماعات والتنظيمات الإرهابية، التي تتمدد عبر استغلال الانتماءات الدينية والمذهبية المتنوعة لتحقيق أجندتها في السيطرة والتحكم، وإلغاء إرادة الشعوب، فما تمر به سوريا في هذه المرحلة هو مثال حي على ذلك، بعد أن مهدت الظروف لتحويلها إلى ساحة مواجهة بين التنظيمات الإرهابية، كتنظيم داعش وحزب الله الإرهابيين وغيرهما، وتدمير هذا البلد المتحضر والعريق الذي أسهم شعبه في بناء حضارتنا الإنسانية.
وإزاء انزلاق سوريا لهذا المنحدر الخطير، فإننا ندعو إلى إنهاء هذا الوضع والعودة إلى ما كان عليه هذا البلد الشقيق، من وحدة ووئام وأمن واستقرار، وذلك من خلال وقف تدخل الدول بالتصعيد العسكري، والتوصل إلى حل سياسي يتوافق عليه الجميع وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف1.
والحديث عن سوريا يجرنا بطبيعة الحال، إلى أزمة إنسانية تفرض على جميع دول العالم، أن يبذلوا جهداً واضحاً لمعالجتها، ونقصد بذلك أزمة اللاجئين والنازحين السوريين، وهي أسوأ تداعيات الوضع في سوريا وتعد بمثابة كارثة إنسانية كبرى، وغير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وإن دول مجلس التعاون لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا الوضع المأساوي، بل تحركت تحركاً إنسانياً عملياً شاملاً إذ قامت باستضافة نحو ثلاثة ملايين من الأشقاء السوريين، ومنحهم حق الإقامة بكامل الحقوق التعليمية والصحية المجانية، والحق في العمل والعيش الكريم، مقدرين أيضاً في هذا الشأن الدور الكبير الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية، في سبيل رعاية أشقائهم السوريين وتوفير العيش الكريم لهم، وندعو إلى تضافر الجهود لدعم الأردن ومساعدته في تحمل هذه المسؤولية الكبيرة التي طرأت عليه، ولا ننسى أيضاً الجهود الكبيرة لمصر ولبنان وتركيا في المشاركة في هذه المسؤولية الإنسانية.
أما في العراق الشقيق، فإننا نأمل في نجاح الجهود الكبيرة التي يقوم بها دولة السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء، للم شمل الشعب العراقي، وللتغلب على التحديات التي تواجه بلاده وشعبه في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخه المعاصر، متطلعين إلى استعادة العراق لأمنه واستقراره في ظل هويته المتنوعة والمتعايشة بسلام عبر العصور، والتي كانت ويجب أن تظل مصدر قوته.
وندعو إلى أهمية إنهاء التدخلات الخارجية وخاصة من إيران، والحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه ومساعدته في حربه على الإرهاب، بعد أن وجدت الجماعات الإرهابية مثل داعش والميليشيات الحزبية المسلحة المناخ الملائم للتواجد فيه.
السيد الرئيس..
لم تسلم ليبيا الشقيقة من خطر الجماعات الإرهابية، مما أدى إلى تأزم الوضع على نحو ما نشاهده جميعاً الآن، ولم يعد هناك من مخرج إلا بالتزام جميع أطراف الأزمة الليبية بتغليب المصلحة العليا لإعادة أمنها واستقرارها والحفاظ على وحدتها، ونرحب هنا بصيغة الإطار لإنشاء حكومة وفاق وطني في ليبيا، بما يضمن وقف القتال وحقن الدماء في هذا البلد الشقيق.
ونؤكد على موقف البحرين الثابت والراسخ الرافض لكل صور الإرهاب وأشكاله، ومهما كانت أسبابه ودوافعه والجهة التي تقف وراءه وتموله، فالإرهاب الذي تقوم به داعش بلغ مدى غير مسبوق في ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية وسيستمر هذا الإرهاب ولن يتوقف، إلا بتضافر الجهود الجماعية على كافة المستويات والتركيز على تجفيف مصادر دعمه.
ومن منطلق الالتزام بمحاربة هذا الخطر الذي يهدد سلامة وأمن دولنا، بل وإنسانيتنا جميعاً، فإن البحرين ملتزمة وستظل مع الدول الشقيقة في المنطقة وبمساندة الحلفاء، في العمل على دحر هذا الخطر، حيث شاركنا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، عسكرياً ولوجستياً وإعلامياً وفكرياً، وقامت البحرين باستضافة المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب العام الماضي، وتستضيف في نوفمبر القادم مؤتمراً حول حماية المؤسسات الأهلية من خطر استغلالها في تمويل الإرهاب، وإننا في الفترة القادمة بصدد تنظيم مؤتمر بشأن الوقاية من استخدام العبوات الناسفة (Improvised Explosive Devices)، الذي هو السلاح المفضل والأكثر انتشاراً لدى الجماعات الإرهابية في العالم.
السيد الرئيس..
إن ما يجري اليوم في القدس الشريف، يجرح مشاعر ووجدان كل مسلم على وجه الأرض، جراء انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي والجماعات المتطرفة، حرمة المسجد الأقصى الشريف وقدسيته، وإن مثل هذه الأعمال غير القانونية وغير الإنسانية من شأنها القضاء على كل فرص السلام المنشود، وخلق الأجواء المؤدية إلى مزيد من التوتر والعنف والتطرف والكراهية، التي لا تسهم في بناء العلاقات الإنسانية، ومد جسور الاحترام التي تدعو إليها كافة الأديان، ولا إلى بناء مجتمعات مسالمة تحفظ الكرامة والثقافة والتعايش السلمي، «فلا سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرين»، تلك الجملة التاريخية التي قالها الرئيس المصري الراحل أنور السادات، أمام الكنيست الإسرائيلي، وتتجلى أهميتها اليوم، وإن الوصول إلى تلك السعادة لن يتحقق، إلا بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وإنهاء الاحتلال والكف عن الممارسات القمعية ووقف الاستيطان والاعتراف بحق الفلسطينيين في العودة لمدنهم وقراهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
وفي هذا الصدد، نرحب بقرار رفع علم دولة فلسطين على مقرات الأمم المتحدة، كخطوة لها رمزيتها الكبرى للدعم الدولي لأحقية حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة التي نتطلع أن تحظى بها في القريب العاجل.
السيد الرئيس..
نود التأكيد على أهمية الاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 حول الملف النووي الإيراني، ونتطلع إلى أن يسهم في أمن واستقرار المنطقة، إلا أننا نرى أن هذا الاتفاق لا يزيل جميع أوجه التوتر الصادرة من إيران تجاه دول المنطقة، فهو يعالج شيئاً من أمور الغد، ولا يتطرق للمشاكل الحقيقة التي نواجهها اليوم، إذ إن إيران لاتزال تعمل على زعزعة أمن واستقرار هذه المنطقة، بدعم المنظمات الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وغيرها من الوسائل التي ذكرتها آنفاً بالتفصيل، كما إنها مستمرة في التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولنا، وتواصل احتلالها لطنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى الجزر التابعة للإمارات العربية المتحدة وترفض إنهاء ذلك الاحتلال عن طريق المفاوضات المباشرة أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وفي هذا الإطار، نجدد التأكيد على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة أن تقوم إسرائيل بالتوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي التابع لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وهنا أعرب عن الأسف لعدم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر الدول الأطراف للاستعراض الشامل لمعاهدة منع الانتشار النووي الذي عقد في نيويورك مؤخراً.
السيد الرئيس..
تؤكد البحرين على دعمها التام لجمهورية مصر العربية والجهود الحثيثة، التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية والتقدم والازدهار للشعب المصري الشقيق، وترسيخ ركائز الدولة الحديثة، وتثبيت الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وما بناء قناة السويس الجديدة والمشروعات الكبرى التي تقررت في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، إلا دليل واضح على العزيمة والإصرار لتعزيز دعائم التنمية الحقيقية، وذلك لتبقى مصر الحضارة هي مصدر الأمن والخير للجميع، والدعامة الأساسية للعالم العربي، ولتستمر في القيام بدورها الريادي في قيادة عملنا العربي المشترك بما يحقق نصرة قضايانا والدفاع عن أمننا القومي.
كما نسجل موقفنا الثابت والمبدئي من مسألة الصحراء المغربية، معربين عن دعمنا لوحدة التراب المغربي، وتأييدنا لجهود الأمم المتحدة الرامية لحل سياسي تفاوضي مقبول يحظى باتفاق متبادل من قبل الأطراف، قائم على أساس المبادرة المغربية بشأن نظام الحكم الذاتي، من أجل المضي قدماً نحو تسوية سياسية لهذه المسألة.
السيد الرئيس..
أمام هذه التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، وتهدد أمنها واستقرارها على المدى الطويل، فإننا أحوج ما نكون إلى التفكير العميق والجاد لوضع آلية عمل جماعي، تضم جميع الدول في الشرق الأوسط، لترسيخ الأمن والاستقرار، ولنناقش معاً كافة القضايا بوضوح وشفافية ونضع الحلول لبناء الثقة بنوايا صادقة وأفعال واضحة وخطوات ثابتة، من أجل المحافظة على ما حققناه لشعوبنا وبلداننا، من بناء وتنمية شاملة ونهضة متطورة، تضمن التعاون والتفاهم الجماعي، وتحفظ للدول سيادتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتبني علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، ومبادئ حسن الجوار وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، مستندين في ذلك إلى القواسم التي تجمعنا، في إرثنا الديني والثقافي وهوياتنا المتنوعة، وتنظم الاستفادة من الثروات المشتركة بين دولنا لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، ولبناء سلام حقيقي للجميع يحقق التقدم الاقتصادي والتنموي والرفاه الاجتماعي والتعايش السلمي، وينقلنا جميعاً إلى مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات بين دول المنطقة.
السيد الرئيس..
أختتم كلمتي هذه بالقول، إن ما تحققه البحرين من إنجازات متتالية، يؤكد أننا واثقون من نهجنا، وثابتون على سياستنا، في التطوير الدائم، والنمو الشامل، جنباً إلى جنب مع تعزيز أمن وطننا والحفاظ على هويتنا، فمع كل يد تدافع هناك يد تبني، في إطار دولة عصرية قائمة على العدالة وسيادة القانون والتعددية وتكريس المشاركة الشعبية في صنع القرار دون إقصاء أو تمييز، والانفتاح في علاقاتها الخارجية، وفق أسس ومرتكزات قوية من أهمها احترام مبادئ ميثاق منظمتنا الدولية، والعمل في المحيطين الإقليمي والدولي والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء بغية الوصول إلى حياة آمنة وسلام دائم وشامل للجميع، وشكراً السيد الرئيس».