أكدت رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع أن مملكة البحرين كانت سباقة بين دول المنطقة في تطبيق إجراءات المحاكمة العادلة، حين أقرت إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، لضمان إجراءات تحقيق عادلة تتوافق مع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وقدمت المهزع، خلال مشاركتها في مؤتمر اتحاد نقابات المحامين الأتراك الذي انعقد بأنقرة من 4 إلى 7 سبتمبر 2015، ورقة عمل حول المحاكمة العادلة، تضمنت تعريفاً بوحدة التحقيق الخاصة التي أنشأتها البحرين طبقاً لبروتوكول إسطنبول، وقالت المهزع في كلمتها: إنني أفخر ببلدي البحرين التي أضافت إلي ضمانات المحاكمة العادلة ضمانة أخرى تمثلت في إنشاء وحدة تحقيق خاصة مستقلة تكون مهمتها التحقيق مع أي من موظفي الدولة ومن ضمنهم القائمين على الضبط والتحقيق مع المتهمين لضمان عدم تعسفهم في إجراءات التحقيق أو تعرضهم للأشخاص الموقوفين بالإكراه أو التعذيب، وتقوم تلك الوحدة الخاصة بعملها على أكمل وجه حتى أنها قد حققت مع العديد من الضباط وأفراد الشرطة الذين قدمت شكاوى ضدهم، بل وقدم بعضهم للمحاكمة وصدرت ضدهم بالفعل أحكام.
وعرضت المهزع على الحضور نسخة من القرار الصادر بتشكيل وحدة التحقيق الخاصة، وتفاصيل اختصاصها، وأعربت عن تطلع جمعية المحامين للمزيد من ضمانات المحاكمة العادلة تماشياً مع الاتفاقات الدولية وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان في المادة السادسة.
وأعرب ممثلو نقابات المحامين بدول العالم عن إعجابهم بما وصلت إليه المملكة من تطور كبير في تطبيق إجراءات تضمن المحاكمات العادلة، مؤكدين أن «وحدة التحقيق الخاصة» تعتبر نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة، ووجهت المهزع دعوة لرؤساء الجمعيات الراغبين في الاطلاع على التجربة، للحضور إلى البحرين والتعرف على الوحدة عن قرب، ومتابعة التجربة مع القائمين على الوحدة، مشيرة إلى أن البحرين على استعداد لتقديم خبراتها في هذا المجال للدول.