كتب - حذيفة إبراهيم:
اشتكى خريجو كليات الهندسة بمملكة البحرين، من العرب والخليجيين، من رفض هيئة مزاولة المهن منحهم بطاقة «مهندس» بالرغم من إنهائهم لجميع الاشتراطات والمتطلبات، فيما وضعت شرطاً تعجيزياً، بضرورة العمل لمدة 5 سنوات خارج البحرين قبل الحصول على تلك الرخصة من المملكة. وقالوا لـ»الوطن» إنهم يقيمون في البحرين، وتخرجوا من الجامعات البحرينية سواء جامعة البحرين أو غيرها من الجامعات الخاصة، بمختلف التخصصات الهندسية بدءاً من هندسة العمارة، والمدنية، وغيرها من التخصصات التي تتطلب وجود بطاقة لجنة مزاولة المهن الهندسية والتي تعترف بهم كـ»مهندسين» قبل أن يزاولوا أعمالهم.
وقال مصدر في لجنة مزاولة المهن الهندسية التابعة لوزارة الأشغال لـ»الوطن» إن القرار الذي صدر في سبتمبر العام الماضي، يقضي بعدم منح أي أجنبي أو عربي رخصة لمزاولة المهن الهندسية حتى وإن كان خريجاً في الجامعات البحرينية، إلا بعد حصوله على خمس سنوات خبرة في الخارج، وأضاف المصدر إن القرار مستغرب، إذ يتم جلب مهندسين من الخارج لا يمتلكون شهادات خبرة معترف بها، ويمنحون رخص مزاولة المهن الهندسية، بينما ترفض اللجنة منح الطلبة الدارسين في الجامعات البحرينية من غير البحرينيين، حتى وإن توافرت فيهم جميع الشروط.
وأشار المصدر إلى أن سبب القرار بحسب متخذيه، هو أن لا يتم إغراق السوق بالتخصصات الهندسية.
الخريجون
وبين الخريجيون الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن لجنة مزاولة المهن وضعت تلك الشروط، وأنهم الآن يقبعون تحت ضغط كبير من جميع الجهات.
وأضافوا «المشكلة تكمن في أن الشركات الهندسية بدأت بالاستغلال، فكون لجنة مزاولة المهن لم تعطنا بطاقة «مهندس» فإن المسميات لوظائفنا ليست مهندساً، رغم تأديتنا لجميع أعمال الهندسة، وبعض الشركات استغلت ذلك، وبدأت منح رواتب لا تتجاوز الـ 300 دينار في أفضل الأحيان، وهي أقل من نظرائنا الذين يستلمون ما لا يقل عن الـ 500 دينار شهرياً»، وتابعوا «الشركات تتعذر بأنها لا تستطيع منحنا رواتب مهندسين في ظل عدم تسجيلنا كذلك، ونحن نعمل بمسميات كـرسام، أو مدخل بيانات، أو مشرف أو غيرها من الوظائف التي لا تعطى للمهندسين، ونحن نؤدي أعمال الهندسة من تصميم وتنفيذ وغيرها».
وقالوا إن بلدانهم، لا تمنحهم رخصة مزاولة الهندسة سواء من اللجان المختصة أو النقابات الهندسية لديهم، إلا في ظل وجود نظيرتها البحرينية، إذ أن الشهادة لا تكفي بحسب قوانينهم للحصول على تلك البطاقة، إذ يتم تفسير عدم منحهم للبطاقة في البحرين بأن شهادتهم «غير معترف بها، وهو ما يجعل مهمة الحصول على خبرة لمدة 5 سنوات خارج البحرين أشبه بـ»المستحيلة».
وتابعوا « نحن نعيش هنا مع ذوينا، ودرسنا هنا، وهذا القرار الذي صدر أتعبنا كثيراً، وعرضنا للاستغلال».
رأي الجامعة
أكد مصدر مطلع بجامعة البحرين أن القرار «مستغرب» وهو منافٍ للأعراف الهندسية، إذ لا يمكن لأي شخص درس في البحرين أن لا يحصل على تلك الرخصة، أو أن يطبقوا عليه شرطاً تعجيزياً بالعمل في الخارج لمدة 5 سنوات. وقال إن تذرع لجنة مزاولة المهن الهندسية، بأنها تريد توفير فرص عمل للبحرينيين هو أمر غير صحيح، إذ إن المقاعد في التخصصات الهندسية في جميع جامعات البحرين، محسوبة بدقة بحسب حاجة السوق، وشاملة للعرب والأجانب الموجودين، إضافة إلى البحرينيين الدارسين في الخارج، وهو ما يعني أن السوق لن يحصل به «إغراق بالمهندسين» كما تدعي لجنة مزاولة المهن.
وبين المصدر أن فتح باب التسجيل لأعداد في الجامعة هو بالضبط ما تحتاجه البحرين، وليست هناك مشكلة بالأعداد بل أن هناك نقصاً كبيراً في الخريجين، وحتى الخبرات، ويجب أن يتم الاستفادة من الجميع.وتابع «هناك أساساً من يدرس ويسافر خارج البحرين، ونسبة العرب والأجانب الدارسين في التخصصات الهندسية أساساً قليلة، ومن الإجحاف عدم منحهم تلك الرخصة».
وأضاف «إن المهندسين من جميع الجنسيات الدارسين في الجامعات البحرينية، هم أكثر كفاءة من الذين يأتون بهم ويمنحوهم تلك الرخص من بعض الدول الآسيوية، والتي قد تكون من جامعات غير مؤهلة، أو حتى لديهم شهادات خبرة مزورة، فلماذا لا يتم الاعتماد على المضمون».
ودعا جامعات البحرين إلى بحث ذلك القرار بالتعاون مع لجنة مزاولة المهن الهندسية، إذ يضر بسمعة المملكة خصوصاً فيما يتعلق بجودة المخرجات، ولا يمكن أن تضحي الجامعات بطلبتها ويجب عليها الدفاع عنهم.