دبي - (العربية نت): تحدث الناشط السياسي الإيراني حسين رفيعي المسجون في سجن إيفين في طهران، عن الأمراض المتفشية في السجن بين السجناء السياسيين وغيرهم.
وقد نقلت ما رواه حسين رفيعي، ابنته آنا رفيعي في صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في موضوع بعنوان «كتب بابا». وحسب السجين السياسي، فإن أمراض كالإيدز والتهاب الكبد، متفشية في السجن.
وكتبت آنا رفيعي «قبل يومين قال بابا بدأنا مكافحة بق الفراش، غسلنا جميع الإحرامات والستائر، راحتنا لم تدم إلا ليلة واحدة وبدء هجوم بق الفراش من الليلة الثانية، لم يتبق مكان سالماً في جسمي بسبب هذه الحشرة، عندما نحك أجسامنا نصاب بجروح ويزداد خطر انتقال الأمراض المعدية الكثيرة المتفشية في السجن».
وأضافت آنا رفيعي نقلاً عن والدها «وحسب التقارير الطبية المتوفرة، هناك أمراض خطيرة لدى بعض السجناء، وفي الصالة المجاورة لصالة السجناء السياسيين فقط يوجد مصابون بالإيدز، 7 أشخاص، والالتهاب الكلوي، 10 أشخاص، ومكورة عنقودية ذهبية، 3 أشخاص، وأمراض جلدية خبيثة، 15 شخصاً، والتهاب الكبد الفيروسي ج، شخص واحد، وكساح الأطفال، شخصان والتهاب القولون التقرحي، 4 أشخاص».
ويظهر حسين رفيعي احتجاجه على المعاملة التي يتلقاها السجناء السياسيين عبر خلطهم مع سجناء المخدرات وغيرها من الجنايات، بهدف إخضاعهم ويؤكد «هذه السياسات ما هي إلا تجاوز على قوانين السجن».
ويضيف «العالم غريب في إيران، الاعتقالات غير شرعية، والمحاكم غير شرعية، والاستجوابات غير شرعية، والأحكام القضائية غير شرعية، وطريقة إدارة السجون غير شرعية، المتخلفون عن القانون أيضاً ضاقوا ذرعاً من هذا النظام». وأشار حسين رفيعي إلى ما قاله وزير الصحة الإيراني حيث صرح «لا تقوموا بأمور كي تسجنوا لأن السجون مليئة بالأمراض».
وهذا ليس التقرير الأول الذي يتحدث عن تفشي الأمراض الخطرة في السجون الإيرانية واكتظاظ السجون وخلط السجناء.
وحقوق الإنسان في إيران طالما يتم انقادها من قبل نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين والدوليين أو المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كذلك قامت الجمعية العامة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإدانة الانتهاكات التي جرت وتجري في إيران ونشرت ذلك في عدة قرارات.
ويتم انتقاد حكومة إيران على فرض القيود أو العقوبات الواردة في دستور الجمهورية الإسلامية أو القوانين والإجراءات التي تتم بشكل غير معلن مثل التعذيب، الاغتصاب، قتل السجناء السياسيين، الضرب وأيضاً القتل للمعارضين وغيرهم من المدنيين.
وكان قد قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، لم يتطرق في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة في 28 سبتمبر الماضي، إلى «حالة حقوق الإنسان المقلقة داخل إيران». وشدد شهيد في مقال نشر على موقعه الرسمي على «ضرورة وفاء طهران بالتزاماتها الدولية»، وقال «أعتقد اعتقاداً راسخاً أنه من أجل كسب ثقة المجتمع الدولي، يجب على إيران أن تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان».
وأضاف «احترام سيادة القانون لا يتطلب فطنة الدبلوماسية فحسب، في حل النزاعات الدولية، ولكن المطلوب أيضاً معالجة المخاوف الأساسية لدى مواطنيك».