{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن إعلان التشكيل الجديد للحكومة مرحلة أولى ستتبعها مراحل دمج لكثير من الهئيات لتقليص المصروفات، وذكر أن القوى العاملة لن تمس في هذه المرحلة.
وقال عيسى الحمادي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس، «قبل عام، كان لدينا 24 وزيراً ونزل العدد إلى 18 وزيراً مع التشكيل الوزاري في ديسمبر الماضي، وبعدها نزل العدد إلى 16 وزيراً في التشكيلة الوزارية الحالية، يجب أن ننظر إلى الصورة الأشمل، وهو خفض الإدارات الحالية لأجل التعامل مع التحديات المالية».
وأشار إلى أن الحكومة منذ الإعلان عن برنامج عملها، اتجهت لخفض المصروفات الحكومية، وقد دمجت 10 هيئات حكومية وسيؤدي ذلك إلى خفض التكاليف في الأبواب المتعلقة بالميزانية، إضافة لتشكيل فرق عمل لخفض المصاريف والتعامل مع عدة أوجه للصرف لخفض المصروفات الحكومية التي لا تمس القوى العاملة في الحكومة ومنها المواصلات والإيجارات وصيانة المباني والاعلانات والشركات وغيرها، وكل هذا يعطي مؤشراً واضحاً أن الحكومة تتعامل بكل حزم وكل جدية لخفض المصاريف وهذا تطبيق واقعي وفعلي لشعار أن الحكومة بدأت بنفسها، لم تتعامل مع موضوع الدعم المقدم للخدمات، وإنما بخفض جميع المصروفات الحكومية.
وتابع: التوجه الأولي لدى الحكومة ألا يكون هناك مس بالموارد البشرية من الموظفين بالحكومة، ولكن هناك ازدواجية الصلاحيات في بعض الهيئات، ولابد من تقليص المصاريف التي لا تمس القوى العالمة كالخدمات المشتركة وتوفير كلفة في هذا الجانب، ودمج الهيئات تدخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم، والقوى العاملة في هذه المرحلة لن تمس، ولكن أحياناً يكون خروجاً تلقائياً من العمل الحكومي للتقاعد أو البحث عن وظيفة أخرى، ولا ننسى مبدأ تدوير الوظائف داخل الجهاز الحكومي، بأن ينقل موظفو الأجهزة الملغية إلى أجهزة أخرى بها شواغر، وكذلك هناك تشكيل فرق عمل لخفض المصاريف في عدة أوجه فيما يتعلق بخفض المصاريف، وهناك خطة لزيادة الإيرادات.
وأشار إلى أن الحكومة قررت اليوم سن قانون يحمل المستثمر الخدمات اللازمة لاستثماراته، كما أن كل جهة حكومية تقوم على رصد احتياجاتها وتحاول أن تنفذ بعض الصيانة عن طريق وزارة الأشغال وجهات حكومية خاصة، فعلى سبيل المثال كلف وزير الأشغال والبلديات بهذه المهمة وسيشكل فريقاً ويضع الخطوات المضبوطة لضبط المصاريف دون تأثر الحاجات الأساسية لصيانة المباني، ولن تتوقف الصيانة، وستكون هناك سياسة واضحة تحد من الصرف وعلى ذلك قس اللجان الحكومية التي شكلتها الحكومة بجلسة اليوم.
وبخصوص ما يثار من احتكار شركة لدعم اللحوم، قال الحمادي «وزارة التجارة أكدت أن الأسواق مفتوحة ومن يريد ممارسة التجارة فالأسواق مفتوحة وليست محتكرة على شركة واحدة، هناك أكثر من شركة تستورد وهناك أسواق مفتوحة ولكن كانت شركة واحدة تقدم لحماً مدعوماً».
وأضاف: موقف الحكومة ثابت، وكان قد تم الإعلان من قبل الحكومة عن أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ في أكتوبر، وإذا حصل توافق مع النواب على آليات جديدة سيتم تعديل هذا النظام للخيارات الأخرى، فكان توافق على المبدأ بين الحكومة والسلطة التشريعية على إعادة توجيه الدعم للمواطنين، ولا يختلف أحد على هذا المبدأ، لا نستطيع أن نستمر في نفس المنهجية، فنحن نلجأ للاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات وندعم سلع تذهب لغير المواطنين!، كان يستنزف من قبل غير المواطنين كالفنادق والمطاعم وغيرها، لأن الدعم كان موجهاً للسلعة وليس للمواطنين، من كان يستفيد من هذا الدعم الشركات التي تستورد اللحم المدعوم والشركات وغير المواطنين.
وذكر أنه «يهمنا أن يوجه الدعم للمواطنين، ما حدث أن الدعم تم توجيهه للمواطنين وتم تسجيلهم في البرنامج، وتم تحويل الدفعة الأولى للمواطنين في هذا الشهر، وهناك إقبال كبير من المواطنين، وهذا مؤشر على تفاعلهم، كان هناك حديث مع السلطة التشريعية للاتفاق على آلية التنفيذ، لم يتم الاختلاف على المبدأ ولا زال الحديث قائماً والحكومة ذكرت أنه إذا تم الالتزام مع السلطة التشريعية على آلية تنفيذ مختلفة سيتم إعلانها، ولكن الآليات واضحة والمعايير التي طبقت على اللحوم معايير دولية».
واستطرد: مبدأ توجيه الدعم للمواطنين سائرون فيه، هناك ممارسات غير صحيحة، وصدر توجيه من قبل مجلس الوزراء لتثقيف المواطنين، ويؤسفنا ما حدث أن العديد من السلع التي لا تدخل ضمن فئة اللحم المدعوم بدأت تتعامل مع موضوع الأسعار وأفضل رقيب من المواطنين هو الطلب من المستهلكين، كما أن ليست كل الأنواع الموجودة بالسوق لحماً مدعوماً، هناك أنواع مختلفة من اللحم موجودة بالأسواق وتستهلك، كما أن هناك أسواق لحم لا زالت مفتوحة لم تتأٌثر حركتها في هذا الجانب.
وذكر أن موقف البحرين من سوريا بأن يكون الحل يأتي من الداخل وفق ما يتوافق عليه الشعب السوري، والبحرين تشارك في ضرب الجماعات الإرهابية في جميع دول العالم، ومنها اليمن، وقد حقق نتائج ملموسة في اليمن لاستعادة الشرعية، كذلك في الشمال العربي.