اشتكى مستأجرون لمجمع سكني بمنطقة الدراز من إجراءات وتغييرات قام بها مالك جديد للمجمع، اعتبروها غير قانونية وألحقت بهم أضراراً مادية ومعنوية، مؤكدين أن المالك الجديد للعقار لجأ إلى مثل هذه الممارسات لكي يجبرهم على إخلاء السكن، وطالبوا بلدية المنطقة الشمالية بسرعة التدخل لمحاسبته ولمنعه من ممارساته التي وصفوها بأنها لا تمت للقانون بصلة.
وقالوا إن مالك المجمع، الذي حصل عليه منذ فترة وجيزة، عمل على مجموعة من الإجراءات التعسفية التي يهدف من ورائها لتضييق الخناق على المستأجرين وإجبارهم على ما يبدو على إخلاء السكن بأقرب فرصة ممكنة، وذلك حينما أقدم على مجموعة من التجاوزات غير القانونية داخل محيط المجمع السكني ذاته الذي يقع عند مجمع 536 بالدراز، وكشفوا :»أن المجمع كان يخضع الى ملكية شخصية أخرى مغايرة عن الشخصية الحالية، ولكن التغيير الذي طرأ ما بعد انتقال الملكية إلى شخص آخر هو ما أدى إلى إثارة سخطنا نحن الساكنين عبر قيامه بمجموعة من التغييرات التي تمسنا عن قرب كمستأجرين وتلحق ضرراً بنا ناهيك عن معاناتنا المتولدة من شتى صنوف المضايقات التي يمارسها المؤجر بحقنا بلا سابق إنذار رامياً بشيء يدعى حقوق المستأجر والأخلاق عرض الحائط.
هدم الحائط المحيط بالمجمع
في البداية قام المؤجر في أول يوم من شهر رمضان وتحديداً خلال منتصف يونيو 2015 بهدم الحائط الخاص بالمجمع السكني القريب من محيط الحديقة التي تتوسط المجمع والقريب من حائط مبنيين اثنين مسكونين بالمستأجرين من دون أن يضع في اعتباره أهمية إخطار الساكنين بأعمال الهدم بغية أخذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات التي تكفل سلامة الساكنين من أي خطر يهدد حياتهم، غير أنه لم يطبق هذا الإخطار للمستأجرين كما أنه بهذا الإجراء قد رمى بشيء يسمى معايير السلامة والأمان عرض الحائط. ولقد مارسنا معه مجموعة من التحركات الودية التي تهدف إلى وقف مثل هذه الأعمال التي لا ترقى إلا إلى الاستفزاز دون أن يستجيب حتى بلغنا الأمر معه إلى مركز الشرطة، لكنه لم يعر للأمر أي أهمية حتى اضطررنا إلى التوجه ناحية المحكمة المستعجلة التي أصدرت حكماً يقف لصالحنا ويطالب المؤجر بوقف أعمال الهدم. كما إننا توجهنا صوب البلدية لمعرفة ما إذا كانت إجراءاته في الهدم تتسق مع العمل القانوني، وخاصة أنه زعم أن بحوزته تصريحاً يخوله العمل بذلك صادراً من بلدية الشمالية، وعلى ضوء ذلك طرقنا باب البلدية الشمالية لمعرفة طبيعة التصريح الذي يجيز له التصرف والقيام بتلقاء ذاته لما يحلو له من أعمال داخل المجمع من دون وجود أي رادع قانوني يحده من الممارسة اللاقانونية.
تصريح هلامي فضفاض
وذكر المستأجرون: «كانت أولى انطلاقتنا موجهة صوب إدارة قسم التصاريح الفنية التي رمت بمسؤولة الأمر على عاتق بلدية عالي، وذهبنا إلى بلدية عالي والتي طلبت منا الذهاب والعودة في اليوم التالي لأجل معرفة الجواب حتى بلغنا الكلام عبر اتصال هاتفي من بلدية عالي يفيد بان المؤجر بحوزته تصريح يجيز له القيام بما يحلو له من اعمال داخل المجمع، وكل إجراءاته قانونية، ولكننا حينما ذهبنا شخصياً نحو مقر البلدية بغية تزويدنا بالتصريح الذي يجيز للمؤجر القيام بما يقوم به حالياً اكتفت البلدية فقط بمنحنا نسخة من التصريح الذي يمكن وصفه بالهلامي والفضفاض، وخاصة أن البيانات التي تضمنت فقط اسم المؤجر والمبنى الكائن بمجمع 536 من دون أن تكون هنالك أي معلومات أخرى أكثر دقة وتفصيلاً عن طبيعة المبنى المخول له بهدمه، إذ أن مكان خانة العنوان خالية من أي بيانات إضافية توضيحية؟!! ما يثير الأمر علامة استفهام عن سبب منحنا رخصة ناقصة البيانات والمعلومات وهي ذاتها التي حسبما تزعمه البلدية يستند عليها المؤجر في موقفه بإجراء أعمال الهدم؟
وأكد المستأجرون أن الرخصة ذاتها غير محدد فيها عنوان المبنى المخول له بهدمه، مشيرين أن هذا الأمر قد أثار لديهم الشبهة، وخاصة أن المحكمة قد أصدرت قرارها لمرتين متتاليتين والذي يقف لصالحهم وتدين المؤجر وتطالبه بوقف أعمال الهدم، والأدهى أن عناصر الشرطة حينما نخطرها بأعماله المخالفة سرعان ما يقوم بوقف الهدم حال تواجدهم بالموقع، على أنه يعاود الرجوع إلى الأعمال ذاتها ما بعد إخلائهم المكان وهكذا دواليك. ما يثير الغرابة أن المؤجر نفسه استغل بدء أعمال الهدم للمرة الأولى خلال يوم الجمعة في وقت الظهيرة وتعطل الكثير من المؤسسات عن العمل، حتى يضمن القيام بما يحلو له بعيداً عن أعين الرقابة والمتابعين؟
قطع الكهرياء عن أحد المستأجرين
وأضاف المستأجرون في شكواهم: «وعلى ضوء تخلفه عن التقيد بما صدر من المحكمة المستعجلة بوقف أعمال الهدم فإن الأمر بالنسبة إليه سيان وإنه من السهولة عليه أن يقوم بما يريده، وخاصة حينما قام بلا سابق إنذار باستغلال غياب أحد المستأجرين وسفره للخارج مع أسرته كي يدخل خلسة لمقر منزله، ويقوم بقطع عداد الكهرباء عن منزله ليتفاجأ المستأجر ما بعد العودة بأمر انقطاع الكهرباء، وليس هذا فحسب بل إنه تعمد تأجير مبنى غير مسكون يقع داخل المجمع بعدد كبير من العمال الآسيويين العزاب الذين لا يتوانون عن الخروج علينا بمظهر يخل بالآداب والذوق العام أمام أعين أطفالنا وعوائلنا المحافظة، وكلما حاولنا أن نوجد معه طريقة والبحث عن حل ودي معه إلا أنه يرفض بل يكابر ويصر على موقفه من دون حسيب ولا رقيب... لذلك السؤال الذي نوجهه إلى الجهات المسؤولة وخاصة إلى من يعنيه الأمر في بلدية الشمالية كيف تصفون ما هو حاصل لنا كمستأجرين متضررين منه، بالقانوني في وقت المحاكم نفسها تدينه وتقف لصالحنا وتنسب ما يقوم به من أعمال بأنها مخالفة وتطالبه بوقفها؟. وهل الرخصة التي صدرت من صوبكم يرضيها ما نواجهه من مواقف خطرة على حياتنا، وخاصة حينما قام بأعمال الهدم من دون أن يضع لنفسه التقيد بأي معيار من اشتراطات الأمن والسلامة أو حتى إعلامنا بالأمر بشكل مسبق كي نتخذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتنا هذا من جهة، ومن جهة أخرى النفايات ومخلفات البناء التي يتركها مرمية وسط المجمع ألا تعتبر بحد ذاتها مخالفة بحقه، وخاصة أنه تركها على حالها من دون أن يتجشم عناء ومسؤولية إزالتها حتى اللحظة».
ووجه المستأجرون تساؤلات لبلدية الشمالية مفادها: هل الرخصة التي حصلنا على نسخة منها تجيز له القيام بهذه الأعمال؟ فيما نحن كمستأجرين آخر من يعلم بأعمال الهدم، والأدهى أن محتوى الرخصة يخلو من أي عنوان مفترض أن تتم فيه أعمال الهدم بحسب أي رخصة رسمية تصدر من الجهة الرسمية في البلدية!!!
وهل ما يقوم به المؤجر الذي نعتبره فوق القانون يتسم بالإجراء القانوني بحقنا في نظركم يا بلدية الشمالية؟ ومن هو المسؤول عن وقف مثل هذه التجاوزات أن صح تسميتها والتي يقوم بها وقد بلغنا معه إلى مستوى لا يمكن السكوت عنه؟