طالب النائب عادل العسومي بإلزام مؤسسات الدولة والجهات الحكومية بالسفر على الناقلة الوطنية «طيران الخليج» بما يعود بالنفع والفائدة على ميزانية الدولة وعلى وضع شركة طيران الخليج المالي، أسوة بالدول الخليجية التي تلزم سفر مسؤوليها على الناقلة الوطنية فيها.
وأكد أهمية وضع استراتيجية اقتصادية شاملة من خلال التعاطي الإيجابي مع التحديات الاقتصادية، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك المفدى عبر توفير النفقات وتقليل المصاريف وترشيدها. وشدد على أن غياب الرؤية الشاملة عن بعض الجهات من شأنه استنزاف المال العام وزيادة النفقات والمصروفات، في الوقت الذي تمر به البلاد والمنطقة بظروف اقتصادية تستوجب القيام بعدد من الخطوات والإجراءات التي تساهم في معالجة الوضع وتحدياته المستقبلية. وأوضح أن الأمر من شأنه توفير المزيد من النفقات، وصرفها في المكان السليم، خاصة وأن المشاركات الخارجية الرسمية للجهات الحكومية كثيرة وعديدة، وهي ذات أهمية نظرا للالتزامات الدولية والإقليمية. وقال إن آلاف التذاكر التي تصرف سنوياً من الجهات الحكومية والرسمية وتستنزف من ميزانية الدولة تصرف لشركات الطيران الأخرى غير الناقلة الوطنية رغم أن رحلات السفر متوافرة على الناقلة الوطنية وهي الأولى بهذه الأموال لصالح الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الإلزام على السفر بالناقلة الوطنية مجرد مثال للعديد من الأمور والجوانب التي يجب إعادة النظر فيها، التي من شأنها توفير المزيد من المال العام واستثماره في مشاريع الدولة وخدمات الوطن والمواطنين.