دبي - كشف تقرير إدارة الثروات والأصول الصادر عن «إرنست ويونغ» لعام 2015، أن قيمة صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 397 مليار دولار، ما يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبلغ حصة كل مواطن 15 ألف دولار.
وتعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إعادة النظر في النماذج الحالية لصناديق التقاعد العامة والدولية لضمان استدامتها، وذلك بحسب التقرير.
وقال رئيس قطاع إدارة الثروات والأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ» جورج تريبلو - خلال منتدى الصناديق في الشرق الأوسط 2015: «بلغت صناديق التقاعد العامة في دول الخليجي من المراحل الأولى في التطور والنمو، إذ يتم استثمار ما يزيد عن خمس هذه الصناديق في الأسهم المحلية».
وتابع تريبلو: «ولكن يعاني هذا القطاع من بعض التحديات الأساسية التي تتطلب إعادة التفكير ملياً في الاستراتيجية المتبعة منها، استدامة صناديق التقاعد العامة للمواطنين، نظراً لحجمها المنخفض نسبياً، والتركيبة السكانية لدول مجلس التعاون، والفجوة بين مستويات المساهمة في الصناديق من جهة ومزاياها من جهة أخرى».
ويبين التقرير، أن حجم صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي منخفض نسبياً، بالمقارنة مع صناديق تعويضات التقاعد المقدمة من أصحاب العمل في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، حيث إن قيمة الأصول المستثمرة في هذه الصناديق أعلى من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ حجم حصة الفرد أربعة أضعاف المعدل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتميز الكويت بأفضل صندوق مرسمل نسبة إلى حجم اقتصادها وعدد مواطنيها، حيث جاء ذلك على إثر مبادرة لإعادة رسملة صندوق التقاعد من الميزانية منذ عام 2008، لتسديد العجز الاحترازي المقدر بنحو 40 مليار دولار. أما على الصعيد الدولي، فإن معدل نسبة أصول الصندوق مقارنة بعدد سكان الكويت تماثل معدلات صناديق التقاعد في المملكة المتحدة.
كما تتميز أصول تعويضات التقاعد في قطر، بحجمها الكبير نسبة إلى عدد السكان، وذلك بعد ضخ أموال من وزارة المالية في عام 2012. ويبدو أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر تركز منذ ذلك الحين بشكل كبير على الاستثمار في الأسهم المحلية، بما في ذلك أسهم في شركات كبرى في قطر.
وتتميز السعودية بأكبر حجم أصول لتعويضات التقاعد. وتنقسم تلك الأصول بين الوكالة العامة للتقاعد «للعاملين في القطاع العام» والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «للعاملين في القطاع الخاص».
ويسلط التقرير الضوء على 3 محاور رئيسة يمكن أن يستفيد منها قطاع صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، هي مستويات جديدة من التنظيم والحوكمة، خطط موسعة لمكافآت نهاية الخدمة، ومنتجات تقاعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويعد بروز منتجات التقاعد الإسلامية في الآونة الأخيرة تطوراً ذا صلة بالوافدين والمواطنين على حد سواء. ولضمان أن تكون المدخرات التقاعدية التابعة لخطط إسلامية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنها بحاجة إلى أن يتم استثمارها في أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية.