كتب - وليد صبري:
قبل أكثر من شهرين، لجأ عدد من المسؤولين العراقيين المتورطين في قضايا الفساد، للسفر إلى إيران هرباً من الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، وسط اتهامات للأخير بالتغاضي عن خروج بعضهم، تجنباً لمشكلات قد تمزق التحالف الشيعي، بينما استطاعت إيران -بوصفها الداعم الأول للفساد في العراق- بكل بساطة أن تخرق إجراءات العبادي الإصلاحية وتفرض شروطها عليه، وتوجه دعوة رسمية إلى نائب الرئيس العراقي المقال ورئيس الحكومة السابق نوري المالكي، لزيارة طهران، وبالتزامن مع خرق المالكي حظر السفر المفروض عليه، ومغادرته إلى طهران، وصل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني إلى بغداد، يرافقه وفد من شخصيات دينية وسياسية رفيعة في مهمة احتواء التظاهرات الحاشدة المناهضة للفساد في البلاد، والتي تهدد النظام الحليف.
وأغسطس الماضي، أقر العبادي حزمة إصلاحات حكومية لمكافحة الفساد تمثلت في إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وهي المناصب التي يشغلها 3 من أبرز السياسيين هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، كما تشمل الحد من «المحاصصة الحزبية والطائفية» في المناصب العليا. كما ألغى العبادي مناصب المستشارين في الوزارات، وقلص عدد مستشاري الرئاسات الثلاث إلى 5 لكل رئاسة. ولاقت إصلاحات العبادي امتعاضاً من إيران، بينما دعمتها المرجعية الشيعية في العراق، الأمر الذي فسره مراقبون بوجود خلافات حادة بين المرجعية الشيعية في النجف وحكومة طهران.
وسجلت مطارات بغداد والنجف وكربلاء، 29 رحلة جوية في غضون أسبوع واحد من العراق إلى طهران، وهو ضعف عدد الرحلات المعتادة، وفق مصادر حكومية عراقية.
وأكد عضو بارز في لجنة النزاهة البرلمانية العراقية «سفر 41 مسؤولاً سياسياً وعسكرياً ومحلياً في المحافظات الجنوبية وبغداد إلى إيران منذ نحو أسبوع»، مشيراً إلى أن «غالبية هؤلاء صدرت بحقهم مذكرات استقدام أو استدعاء أو وردت أسماؤهم في تحقيقات بقضايا فساد».
وبحسب النائب العراقي فإن «هناك تسهيلات أو تغاضياً غير مفهوم عن سفر المسؤولين. كما إن الحكومة لا تقدم أي تفسيرات حول ذلك إلا رغبتها بخروجهم من العراق وابتعادهم عن إجراءات القضاء لتجنب مشاكل أكبر كما في حالة المالكي أو مساعديه». وكشف المصدر أن «زوجة المالكي ونجله وابنتيه غادروا العراق إلى إيران بعد يومين من مغادرة المالكي ولا نعلم هل سيعودون أم لا». كذلك، كان من بين الفارين إلى إيران، مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، وقائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبد المحسن فلحي، والشيخ علي الطويرجاوي المفتش العام بمكتب المالكي والمتهم بجرائم غسل أموال وتهريب عملة صعبة إلى إيران بالعامين 2011 و2012. ووفقاً لمصادر أمنية عراقية، لا تشترط إيران على حملة جواز السفر العراقي من فئات دينية معينة تأشيرة مسبقة، ما يجعلها أكثر المناطق الملائمة للسفر السريع للمسؤولين المتورطين بالفساد.
في السياق ذاته، طالب عضو البرلمان العراقي، محمد الجاف بـ»إغلاق الحدود والمطارات بوجه المسؤولين المطلوبين وأقربائهم من الدرجة الأولى قبل أن تضيع أموال الفقراء من عامة الشعب ببطونهم».
ورأى مراقبون أن إيران تحاول إنقاذ المالكي ومسؤولين آخرين، لإرسال إشارة إلى حلفائها الآخرين بعدم التخلي عن دعمهم، فيما أعرب القيادي في جبهة الحراك الشعبي، محمد عبد الله، عن اعتقاده أن «العبادي يسهل خروج المتهمين لعدم إثارة صراعات داخلية داخل التحالف الوطني، ولإبعاد المسؤولين الفارين عن طريقه مستقبلاً».
ومثلت مغادرة المالكي العراق أول تحدٍّ لحكومة العبادي التي أعلنت عن حظر سفر المسؤولين المقالين حتى الانتهاء من تحقيقات في شبهات فساد تحوم حولهم، ومن بينهم المالكي ومدير مكتبه السابق طارق نجم وعدد من أقربائه.
وأكد برلماني بارز أن زيارة سليماني أتت بعد إشارات وبرقيات صريحة وواضحة من إيران تعارض التظاهرات وتُبدي امتعاضها من تمزيق صور زعامات وقيادات دينية موالية لها في كربلاء والديوانية جنوب العراق وبغداد، مشيراً إلى أن «إيران غير راضية عن إصلاحات حكومة حيدر العبادي وتعتبرها غير صحيحة».
وقال مسؤول عراقي رفيع المستوى بحكومة العبادي إن «سليماني وصل إلى مطار بغداد برفقة وفد سياسي وديني، وهي المرّة الأولى التي يصل فيها إلى العراق بمهمة سياسية وليست عسكرية منذ أكثر من عام».
وبين أن «زيارة سليماني أتت على خلفية المشاكل الحادة بين قادة التحالف الوطني الشيعي والتظاهرات التي ضربت مدناً عدة من جنوب ووسط العراق وإقالة مسؤولين بارزين مقربين من إيران أبرزهم المالكي المتواجد حالياً في طهران». بدوره، اعتبر القيادي في التيار الصدري، حسين طعمة، أن «زيارة سليماني للعراق أتت بعد إشارات وبرقيات وصلت من طهران تعارض تلك التظاهرات بشدة وتدعو لإخمادها». وأضاف أن «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى تظاهرات مليونية رغم رفض إيران لها». وأكد أن «العراقيين ملوا من الوضع الراهن، حيث يعيش القادة في النعيم والشعب في الجحيم».
وقال طعمة، إن «المالكي كان يحرك الوضع نحو الانفجار كما فعل مع المحافظات السنية انتقاماً»، مستدركاً أن «هذا الرجل لا يختلف في شيء عن العقيد معمر القذافي والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح والجميع متفق أن التظاهرات يجب أن يتم احتواؤها وإرضاء الشارع، لكنه يستثمرها بحرف مسارها وتحويلها إلى غوغاء»، واصفاً ذهابه إلى إيران بأنه «استجداء لإعادته إلى السلطة».
وفي الإطار نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن «التحالف الكردستاني» مجيد سورجي، أن «سليماني كان متواجداً بالعراق قبل شهرين في مهمة سياسية لا عسكرية». وأوضح أن الزيارة «تهدف لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل ليلة 31 يوليو الماضي، حين انفجرت التظاهرات جنوب العراق، وأعقبتها خلافات كبيرة، وإقالات واسعة طاولت الجناح الموالي لإيران». وبين سورجي أن «العبادي في موقف مريح حالياً، فالشارع مؤيد له، وهناك دعم ديني من مرجعيات النجف. وربما تكون هناك خلافات في وجهات النظر بين مرجعية النجف ونظام الحكم بإيران». ووصف سورجي زيارة المالكي إلى إيران بأنها «أول كسر لقرارات العبادي وتحدٍّ له، خصوصاً أن الأخير غادر على متن طائرة خاصة بدعوة من إيران، ولم يتمكن أحد من اعتراضه».
وكان المالكي قد غادر إلى طهران عبر مطار بغداد في زيارة غير رسمية، فيما لم يعترض أمن المطار على ذلك. وقال مصدر في مطار بغداد إن «توجيهات رسمية صدرت من مكتب رئيس الوزراء قضت بعدم اعتراض طريق المالكي». وأشار إلى أن «أمن المطار بدوره نفذ التوجيهات، ولم يعترض طريق المالكي». من جهته، قال مصدر في التحالف الشيعي إنه «في خضم هذه الأحداث وخطوات الإصلاح وشبهات الفساد التي تحوم حول المالكي وجهت إيران للمالكي دعوة رسمية على الرغم من حظر السفر المشمول به»، وقال إنها «طلبت من العبادي استثناءه من قرار منع السفر». وأكد المصدر أن «المالكي يبحث في طهران كيفية التعامل مع الإجراءات الإصلاحية، والتي يحاول العبادي تطبيقها، والحصول على ضمانات تؤمن عدم محاسبته قانونياً على ملفات الفساد التي تورط بها».
وأضاف أن «المالكي فقد منصبه كنائب لرئيس الجمهورية وفقاً لخطة الإصلاح، لكنه يسعى للحصول على ضمانات إيرانية تفرض على العبادي بعدم ورود اسمه في أي من ملفات الفساد». وبين أن «إيران ستكون الجهة الضامنة له بذلك، وستضغط على العبادي للقبول بذلك».
وأشار إلى أن «المالكي لن يعود إلى العراق إلا بعد عقد اتفاق إيراني مع العبادي على عدم عرضه على القضاء بأي تهمة كانت». بدوره، رأى الخبير السياسي، رافد سعدون، أن «إيران استطاعت بكل بساطة أن تخرق إجراءات العبادي الإصلاحية وتفرض شروطها عليه، وأرادت من خلال زيارة المالكي إلى طهران أن تحقق عدة أهداف».
وأوضح سعدون أن «طهران ذكرت العبادي أن أي إجراءات إصلاحية يقوم بها يجب أن تتوافق مع سياستها في العراق، وأنها تستطيع تعطيلها وخرقها في أي وقت أرادت، بدليل أنها خرقت حظر السفر عن المالكي، وأنها ستحصنه من تهم الفساد على الرغم من التظاهرات».
وأشار إلى أن «حكومة طهران تتمتع بنفوذ كبير وقدرة حتى على تغيير الحكم في البلاد، وإسقاط العبادي وتعيين غيره». وأكد أن «المالكي سيعود إلى السلطة بالعراق وسيحظى بالدعم الإيراني الكامل، والحصانة الكافية من القضاء، بعد أن تم إعفاؤه من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، لكنه سيبقى زعيماً لميليشيات الحشد الشعبي الشيعية».
قبل أكثر من شهرين، لجأ عدد من المسؤولين العراقيين المتورطين في قضايا الفساد، للسفر إلى إيران هرباً من الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، وسط اتهامات للأخير بالتغاضي عن خروج بعضهم، تجنباً لمشكلات قد تمزق التحالف الشيعي، بينما استطاعت إيران -بوصفها الداعم الأول للفساد في العراق- بكل بساطة أن تخرق إجراءات العبادي الإصلاحية وتفرض شروطها عليه، وتوجه دعوة رسمية إلى نائب الرئيس العراقي المقال ورئيس الحكومة السابق نوري المالكي، لزيارة طهران، وبالتزامن مع خرق المالكي حظر السفر المفروض عليه، ومغادرته إلى طهران، وصل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني إلى بغداد، يرافقه وفد من شخصيات دينية وسياسية رفيعة في مهمة احتواء التظاهرات الحاشدة المناهضة للفساد في البلاد، والتي تهدد النظام الحليف.
وأغسطس الماضي، أقر العبادي حزمة إصلاحات حكومية لمكافحة الفساد تمثلت في إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وهي المناصب التي يشغلها 3 من أبرز السياسيين هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، كما تشمل الحد من «المحاصصة الحزبية والطائفية» في المناصب العليا. كما ألغى العبادي مناصب المستشارين في الوزارات، وقلص عدد مستشاري الرئاسات الثلاث إلى 5 لكل رئاسة. ولاقت إصلاحات العبادي امتعاضاً من إيران، بينما دعمتها المرجعية الشيعية في العراق، الأمر الذي فسره مراقبون بوجود خلافات حادة بين المرجعية الشيعية في النجف وحكومة طهران.
وسجلت مطارات بغداد والنجف وكربلاء، 29 رحلة جوية في غضون أسبوع واحد من العراق إلى طهران، وهو ضعف عدد الرحلات المعتادة، وفق مصادر حكومية عراقية.
وأكد عضو بارز في لجنة النزاهة البرلمانية العراقية «سفر 41 مسؤولاً سياسياً وعسكرياً ومحلياً في المحافظات الجنوبية وبغداد إلى إيران منذ نحو أسبوع»، مشيراً إلى أن «غالبية هؤلاء صدرت بحقهم مذكرات استقدام أو استدعاء أو وردت أسماؤهم في تحقيقات بقضايا فساد».
وبحسب النائب العراقي فإن «هناك تسهيلات أو تغاضياً غير مفهوم عن سفر المسؤولين. كما إن الحكومة لا تقدم أي تفسيرات حول ذلك إلا رغبتها بخروجهم من العراق وابتعادهم عن إجراءات القضاء لتجنب مشاكل أكبر كما في حالة المالكي أو مساعديه». وكشف المصدر أن «زوجة المالكي ونجله وابنتيه غادروا العراق إلى إيران بعد يومين من مغادرة المالكي ولا نعلم هل سيعودون أم لا». كذلك، كان من بين الفارين إلى إيران، مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، وقائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبد المحسن فلحي، والشيخ علي الطويرجاوي المفتش العام بمكتب المالكي والمتهم بجرائم غسل أموال وتهريب عملة صعبة إلى إيران بالعامين 2011 و2012. ووفقاً لمصادر أمنية عراقية، لا تشترط إيران على حملة جواز السفر العراقي من فئات دينية معينة تأشيرة مسبقة، ما يجعلها أكثر المناطق الملائمة للسفر السريع للمسؤولين المتورطين بالفساد.
في السياق ذاته، طالب عضو البرلمان العراقي، محمد الجاف بـ»إغلاق الحدود والمطارات بوجه المسؤولين المطلوبين وأقربائهم من الدرجة الأولى قبل أن تضيع أموال الفقراء من عامة الشعب ببطونهم».
ورأى مراقبون أن إيران تحاول إنقاذ المالكي ومسؤولين آخرين، لإرسال إشارة إلى حلفائها الآخرين بعدم التخلي عن دعمهم، فيما أعرب القيادي في جبهة الحراك الشعبي، محمد عبد الله، عن اعتقاده أن «العبادي يسهل خروج المتهمين لعدم إثارة صراعات داخلية داخل التحالف الوطني، ولإبعاد المسؤولين الفارين عن طريقه مستقبلاً».
ومثلت مغادرة المالكي العراق أول تحدٍّ لحكومة العبادي التي أعلنت عن حظر سفر المسؤولين المقالين حتى الانتهاء من تحقيقات في شبهات فساد تحوم حولهم، ومن بينهم المالكي ومدير مكتبه السابق طارق نجم وعدد من أقربائه.
وأكد برلماني بارز أن زيارة سليماني أتت بعد إشارات وبرقيات صريحة وواضحة من إيران تعارض التظاهرات وتُبدي امتعاضها من تمزيق صور زعامات وقيادات دينية موالية لها في كربلاء والديوانية جنوب العراق وبغداد، مشيراً إلى أن «إيران غير راضية عن إصلاحات حكومة حيدر العبادي وتعتبرها غير صحيحة».
وقال مسؤول عراقي رفيع المستوى بحكومة العبادي إن «سليماني وصل إلى مطار بغداد برفقة وفد سياسي وديني، وهي المرّة الأولى التي يصل فيها إلى العراق بمهمة سياسية وليست عسكرية منذ أكثر من عام».
وبين أن «زيارة سليماني أتت على خلفية المشاكل الحادة بين قادة التحالف الوطني الشيعي والتظاهرات التي ضربت مدناً عدة من جنوب ووسط العراق وإقالة مسؤولين بارزين مقربين من إيران أبرزهم المالكي المتواجد حالياً في طهران». بدوره، اعتبر القيادي في التيار الصدري، حسين طعمة، أن «زيارة سليماني للعراق أتت بعد إشارات وبرقيات وصلت من طهران تعارض تلك التظاهرات بشدة وتدعو لإخمادها». وأضاف أن «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى تظاهرات مليونية رغم رفض إيران لها». وأكد أن «العراقيين ملوا من الوضع الراهن، حيث يعيش القادة في النعيم والشعب في الجحيم».
وقال طعمة، إن «المالكي كان يحرك الوضع نحو الانفجار كما فعل مع المحافظات السنية انتقاماً»، مستدركاً أن «هذا الرجل لا يختلف في شيء عن العقيد معمر القذافي والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح والجميع متفق أن التظاهرات يجب أن يتم احتواؤها وإرضاء الشارع، لكنه يستثمرها بحرف مسارها وتحويلها إلى غوغاء»، واصفاً ذهابه إلى إيران بأنه «استجداء لإعادته إلى السلطة».
وفي الإطار نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن «التحالف الكردستاني» مجيد سورجي، أن «سليماني كان متواجداً بالعراق قبل شهرين في مهمة سياسية لا عسكرية». وأوضح أن الزيارة «تهدف لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل ليلة 31 يوليو الماضي، حين انفجرت التظاهرات جنوب العراق، وأعقبتها خلافات كبيرة، وإقالات واسعة طاولت الجناح الموالي لإيران». وبين سورجي أن «العبادي في موقف مريح حالياً، فالشارع مؤيد له، وهناك دعم ديني من مرجعيات النجف. وربما تكون هناك خلافات في وجهات النظر بين مرجعية النجف ونظام الحكم بإيران». ووصف سورجي زيارة المالكي إلى إيران بأنها «أول كسر لقرارات العبادي وتحدٍّ له، خصوصاً أن الأخير غادر على متن طائرة خاصة بدعوة من إيران، ولم يتمكن أحد من اعتراضه».
وكان المالكي قد غادر إلى طهران عبر مطار بغداد في زيارة غير رسمية، فيما لم يعترض أمن المطار على ذلك. وقال مصدر في مطار بغداد إن «توجيهات رسمية صدرت من مكتب رئيس الوزراء قضت بعدم اعتراض طريق المالكي». وأشار إلى أن «أمن المطار بدوره نفذ التوجيهات، ولم يعترض طريق المالكي». من جهته، قال مصدر في التحالف الشيعي إنه «في خضم هذه الأحداث وخطوات الإصلاح وشبهات الفساد التي تحوم حول المالكي وجهت إيران للمالكي دعوة رسمية على الرغم من حظر السفر المشمول به»، وقال إنها «طلبت من العبادي استثناءه من قرار منع السفر». وأكد المصدر أن «المالكي يبحث في طهران كيفية التعامل مع الإجراءات الإصلاحية، والتي يحاول العبادي تطبيقها، والحصول على ضمانات تؤمن عدم محاسبته قانونياً على ملفات الفساد التي تورط بها».
وأضاف أن «المالكي فقد منصبه كنائب لرئيس الجمهورية وفقاً لخطة الإصلاح، لكنه يسعى للحصول على ضمانات إيرانية تفرض على العبادي بعدم ورود اسمه في أي من ملفات الفساد». وبين أن «إيران ستكون الجهة الضامنة له بذلك، وستضغط على العبادي للقبول بذلك».
وأشار إلى أن «المالكي لن يعود إلى العراق إلا بعد عقد اتفاق إيراني مع العبادي على عدم عرضه على القضاء بأي تهمة كانت». بدوره، رأى الخبير السياسي، رافد سعدون، أن «إيران استطاعت بكل بساطة أن تخرق إجراءات العبادي الإصلاحية وتفرض شروطها عليه، وأرادت من خلال زيارة المالكي إلى طهران أن تحقق عدة أهداف».
وأوضح سعدون أن «طهران ذكرت العبادي أن أي إجراءات إصلاحية يقوم بها يجب أن تتوافق مع سياستها في العراق، وأنها تستطيع تعطيلها وخرقها في أي وقت أرادت، بدليل أنها خرقت حظر السفر عن المالكي، وأنها ستحصنه من تهم الفساد على الرغم من التظاهرات».
وأشار إلى أن «حكومة طهران تتمتع بنفوذ كبير وقدرة حتى على تغيير الحكم في البلاد، وإسقاط العبادي وتعيين غيره». وأكد أن «المالكي سيعود إلى السلطة بالعراق وسيحظى بالدعم الإيراني الكامل، والحصانة الكافية من القضاء، بعد أن تم إعفاؤه من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، لكنه سيبقى زعيماً لميليشيات الحشد الشعبي الشيعية».
